يشمل تعويما جديدا.. اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية، يتضمن زيادة قيمة القرض المقدم إليها من 3 إلى 7 مليارات دولار، على أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل.
وحسب مصادر إعلامية فإن أبرز ملامح البرنامج المصاغ؛ هي خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل؛ لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
وحسب خبراء اقتصاديين فإن هناك تأخرًا كبيرًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي.
وأشاروا إلى أن تأخر القيادة السياسية في بعض القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ومخاوفها من تخفيض سعر صرف الجنيه، والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى إلى اللجوء إلى السوق الموازية، وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعره ما يقرب 70 جنيها، وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازية والسوق الرسمية.
ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا على معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
اقرأ أيضاً
للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه الدولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق أمني بين تركيا و فلسطين يشمل إرسال قوات عسكرية
وافقت تركيا على مذكرة تفاهم تسمح بإرسال قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من أجل تدريب ما أسمته بـ"قوات إنفاذ القانون" الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، وجاء في نصه: "تقرر الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب في مجال إنفاذ القانون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين".
وتهدف مذكرة التفاهم، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب على إنفاذ القانون، وفقا لما ذكره موقع "NTV" الإخباري التركي.
ومن المقرر أن يقوم الجانبان بإجراء دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج التدريب المتبادل.
وأوكلت مهمة التنسيق في تنفيذ الاتفاق، الذي يمكن أنقرة من إرسال قوات تدريب إلى الضفة الغربية أو استقطاب العناصر الفلسطينية إلى تركيا بهدف التدريب، إلى وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بشكل متصاعد، منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي صادق أيضا في حزيران/ يونيو عام 2021 على ما وصف بأنه اتفاقية تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد توقيعه عام 2018.
وأشارت تقارير حينها إلى أن القرار ينظر إليه كخطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا مع الليبيين، والذي تمثل في توقيع اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل