يشمل تعويما جديدا.. اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية، يتضمن زيادة قيمة القرض المقدم إليها من 3 إلى 7 مليارات دولار، على أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل.
وحسب مصادر إعلامية فإن أبرز ملامح البرنامج المصاغ؛ هي خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل؛ لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
وحسب خبراء اقتصاديين فإن هناك تأخرًا كبيرًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي.
وأشاروا إلى أن تأخر القيادة السياسية في بعض القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ومخاوفها من تخفيض سعر صرف الجنيه، والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى إلى اللجوء إلى السوق الموازية، وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعره ما يقرب 70 جنيها، وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازية والسوق الرسمية.
ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا على معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
اقرأ أيضاً
للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه الدولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا