العفو الدولية تدعو دولا للتراجع عن تعليق تمويلها للأونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للتراجع عن هذا القرار الذي تعتبره ظالما.
وقالت المنظمة -في بيان الثلاثاء- إن قرار تلك الدول، تعليق تمويل الأونروا، سيكون ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة.
وطلبت منظمة العفو من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.
ووفقا للبيان، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد أنه من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر.
وأضافت أن هذا القرار -الذي جاء في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة- مثير للدهشة وغير إنساني.
كما أعربت عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفا من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.
وأشارت إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مضيفة أن كل شخص توجد ضده أدلة مقبولة كافية يجب أن يحصل على محاكمة عادلة.
وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين، كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد العقاب الجماعي.
من جهتها، رحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بقرار الأمم المتحدة بشأن إجراء تحقيق شامل ومستقل، وقالت إنه لا بد من محاسبة أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت "تواصلنا مع إسرائيل للحصول على معلومات إضافية بشأن المزاعم ضد الأونروا، وأميركا تريد رؤية تغييرات جوهرية قبل إمكانية استئناف تمويل المنظمة".
تعليق المساعداتوعلّقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية مؤقتا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من الأونروا بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
والجمعة، قالت الأونروا إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح حركة حماس، فيما اعتبر تبريرا مسبقا لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
ليبيون يهاجمون العفو الدولية لانتقادها تصريحات الطرابلسي بشأن الحجاب
أثارت تصريحات وزير الداخلية الليبي بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي جدلا واسعا في البلاد بعد حديثة يوم الأربعاء الماضي عن نيته تفعيل شرطة الآداب وشرطة النساء إثر انتشار ما وصفها بالظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي.
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل إدارة متخصصة للآداب في كل المديريات التابعة للوزارة ابتداء من الشهر المقبل. وأعلن عن منعه قصات الشعر غير المناسبة للشباب ومنع استيراد الملابس غير اللائقة.
وأشار الطرابلسي في المؤتمر أنه سيتم مراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة وقال من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا وجدلا في الشارع الليبي انعكس على منصات التواصل فهناك من رحب بها وطالب بتطبيقها، وهناك من اعتبرها انتهاكا لحريته الشخصية، وكان من بين من هاجم هذه التصريحات منظمات حقوقية وعالمية.
ولكن أكثر ما أثار الجدل وغضبَ بعض الليبيين البيانُ الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والذي تهاجم فيه تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وقالت منظمة العفو "تعد تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم "الأخلاق" تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".
لا وجود لتشريع، وما ذكره وزير الداخلية يعبر عن وجهة نظره. ومع ذلك احترموا ثقافة الشعوب ودينهم ولا تتدخلوا فيهما. المجتمع في ليبيا تعارف على التزام النساء بالحجاب ولم يفرض على المرأة في السابق ولا في الحاضر.
— Abdulrazag Elaradi (@AElaradi) November 8, 2024
وما إن نشرت المنظمة بيانها على منصات التواصل، حتى بدأت الردود عليها من قبل الليبيين الذين اعتبروا بيان العفو الدولية تدخلا في الشأن الداخلي لبلادهم.
وانتقد آخرون تعليق منظمة العفو الدولية لازدواجية المعايير لديها، ووجهوا سؤالا للقائمين عليها، لماذا لم يهاجموا فرنسا أو سويسرا حين منع فيهما الحجاب، أو بعض الدول الأوروبية التي منعت ارتداء النقاب.
كل مايحصل من أنتهكات وقتل وتشريد وقتل للأطفال لم تنددو صم عمي ولاتشعرون
فقط تكلمتوا علي أمر يخص ديننا نحن أسلام يامعدومين الإنسانية ونحن راضيين بقرار وزيرنا..ولا تجد من يوافقك رأيك .
— ???? جموح ???? (@LjynY2867) November 9, 2024
ورد مغردون ليبيون على بيان المنظمة بالقول إن منظمة العفو الدولية لم تتحدث يوما عن قمع المسلمين في أي مكان في العالم ولا عن تجويع الأبرياء والأطفال في غزة ولا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتكلم أبدا عن اضطهاد المسلمين في دول كثيرة.
أين حماية النساء أين صراخكم ،،،المراة في غزة تتعرض لحرب ممنهجة ،،،المراة في غزة مستهدفة عمدآ بإجرام متعمد منذ سنة ولم نسمع صراخكم pic.twitter.com/5AFhyREU8P
— محمد فرج (@mmdfrj499240189) November 8, 2024
وعبْر وسم #كلنا_مع_وزير_الداخلية_عماد_الطرابلسي عبّر ليبيون عن تأييدهم للطرابلسي بالقول "نحن مع وزير الداخلية قلبا وقالبا وكل أفراد الشعب رحب بقراراته .
وطالب آخرون منظمة العفو بترك ليبيا وشأنها بالقول "عندكم أولويات في العالم أهم من ليبيا عندكم انتهاكات حقوق الإنسان في دول عظمي وكبيرة".
شوفو يا ليبيين
أين المنظمات النسوية أين منظمة العفو الدولية من هذا ???? مش كانو منزلين منشور امس يطالبو بوقف قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي #كلنا_عماد_الطرابلسي #ليبيا https://t.co/tl5F3tcrPz
— الجهمي السُلمي ???????????????? (@OiOM23) November 10, 2024
واعتبر ناشطون أن الوزير عماد الطرابلسي ارتكب خطأ في التواصل مع الجمهور لإيصال فكرته، لكن نيته صادقة في الحفاظ على القيم الثقافية، إلا أن المتطرفين قد يستغلون هذا الوضع لاحتلال المشهد الليبي.
الحجاب وتجنب الاختلاط والسفر بمحرم، هي عبادات لا عادات، والعبادات تؤدى عن قناعة وأختيار إبتغاء الأجر والثواب، فلا يحق للحاكم لا شرعاً ولا قانوناً أن يفرض ذلك على المواطنين بالقوة، أما الحسبة فهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالنصح والإرشاد لا بالقوة والإلزام#ليبيا#عماد_الطرابلسي
— المحامي/ عبدالله بابكيلي ⚖ (@abdullah_low93) November 10, 2024