اقتصاد مساعد التخطيط تستعرض تجربة مصر في استخدام التقنيات المتطورة لدعم التقارير الوطنية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مساعد التخطيط تستعرض تجربة مصر في استخدام التقنيات المتطورة لدعم التقارير الوطنية، استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تجربة مصر في استخدام الابتكارات والتقنيات المتطورة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مساعد التخطيط تستعرض تجربة مصر في استخدام التقنيات المتطورة لدعم التقارير الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تجربة مصر في استخدام الابتكارات والتقنيات المتطورة لدعم إعداد التقارير الوطنية الطوعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "مختبر التقارير الوطنية الطوعية" على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 10-19 يوليو 2023.
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى منصة شراكات التنمية المستدامة التي تم تصميمها لتكن بمثابة قناة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يحقق تضافر المزيد من الجهود وتنسيقها للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بكافة محافظاتها.
وأوضحت أن المنصة تهدف إلى الرصد والتوثيق الفعال لكافة جهود التنمية على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى إشراك الأطراف المعنية وشركاء التنمية في عملية صنع القرار . وأوضحت عصام أنه تم وضع تصور لهذه الفكرة خلال مشاورات أصحاب المصلحة التي عقدت استعداداً للمراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لمصر والتي تم اعدادها بعام (2021)، بهدف تعزيز تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، لافتة إلى إمكانية تقديم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والكيانات الحكومية لجهودهم الحالية المنفذة على أرض الواقع والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مؤكدة أن دور المنصة لم يعد يقتصر على عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي، بل تعد آلية سيستمر استخدامها للمشاركة المستقبلية لأصحاب المصلحة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030. وأضافت مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة أن المنصة تتضمن مرتكزين يكمل كل منهما الآخر؛ هما وثيقة المبادرات والبيئة التمكينية، موضحة أن وثيقة المبادرات تهدف إلى تسجيل أي مبادرات أو مشروعات أو أحداث أو دراسات أو تقارير أو أي نشاط يعزز تحقيق وتنفيذ التنمية المستدامة في مصر، كما يهدف نموذج البيئة التمكينية إلى التقاط انعكاسات قطاع ما على أي سياسات أو لوائح أو قوانين أو تشريعات أو مبادرات حكومية توفر بيئة مواتية تدعم أنشطة هذا القطاع وجهوده في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أنه خلال عملية التحضير للتقرير الوطني الطوعي الأول تم تقديم 35 مبادرة على الأرض من قبل منظمات المجتمع المدني و28 من شركات القطاع الخاص. وأوضحت الدكتورة منى عصام أنه تم تطوير المنصة لتلائم البعد المحلي، كما تم إضافة منصة فرعية أخرى بعنوان "شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي" بهدف إنشاء قناة تواصل مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز وتنسيق مشاركتهم وتلقي مساهماتهم فيما يتعلق بالمشروعات والمبادرات القائمة أو المقترحة وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والفاعلين المحليين في التنمية، مع التركيز على عدة مجالات تتمثل في التنمية الاقتصادية (خلق فرص العمل والتدريب المهني)، وسياسات دعم الاقتصاد الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار استراتيجية تنمية الأسرة المصرية. كما أشارت الدكتورة منى عصام إلى إطلاق مصر 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف رصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، حيث تم قياس التقدم مقابل الأهداف التي تم تحديدها لكل محافظة والتي كانت ثمرة تعاون بين وزارة التخطيط والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى تلك العملية أثبتت أن توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تضمنت التقارير بيانات لـ 32 مؤشرًا فقط من 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه للتغلب على هذا التحدي عملت وزارة التخطيط في مسارين متوازيين؛ المسار الأول هو تحسين تغطية البيانات في الإصدار التالي من التقارير والتي تم زيادتها إلى 54 مؤشرًا، والمسار الثاني يتمثل في تطوير لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف هذا المسار إلى إنشاء لوحة معلومات تفاعلية يمكن أن تزود صانعي القرار والسياسات، خاصة في المحافظات بجميع بيانات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة والمحدثة لصياغة سياسات وخطط واستراتيجيات مناسبة داخل محافظاتهم وتوجيه عملية صنع القرار بتلك المحافظات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل