بوابة الوفد:
2025-01-24@09:55:57 GMT

إلى الرئاسة الفلسطينية لا شكر على واجب وطنى

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT

تلقت مؤسسة الوفد الإعلامية برقية شكر من مؤسس الرئاسة الفلسطينية، على الدور الذى يقوم به حزب الوفد والجريدة الورقية والموقع الإلكترونى فى نصرة القضية الفلسطينية، وفى هذا الصدد يجب الرد فوراً بأنه لا شكر على واجب وطنى يؤديه الحزب العريق ومؤسسته الإعلامية، فالوفد الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من الدولة الوطنية المصرية يؤدى دوره الوطنى سواء فى القضايا المحلية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية بما يتوافق مع الواجب الوطنى المنوط به منذ نشأته على يد المؤسس الأول الزعيم خالد الذكر سعد زغلول حتى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب الحالى.


والمعروف أن مؤسسة الوفد الإعلامية التى يتولى رئاستها النائب الدكتور أيمن محسب هى الناطقة بلسان الحزب العريق، وتعمل فى إطارين لا ثالث لهما، الأول هو الحفاظ على الدولة الوطنية المصرية والأمن القومى للبلاد، والتعبير عن سياسة الحزب العريق فى كل القضايا الوطنية التى تخص الشأن الداخلى والخارجى. ومن بين هذه القضايا.. القضية الفلسطينية، والمعروف أن حزب الوفد من المدافعين عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة على مدار تاريخها الطويل، ويؤمن الحزب بأن حل الدولتين هو الضرورة الملحة والأساسية لعودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الرؤية لحزب الوفد تتفق تماماً مع رؤية الدولة المصرية. ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يعود الاستقرار إلى المنطقة وإقليمياً إلا بحل الدولتين القائمة على الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
ومنذ فجر التاريخ وحزب الوفد مناصر ومؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى العربى، وعودة حقوقه المشروعة له طبقاً للشرعية الدولية.. وفى هذا الإطار لعبت مؤسسة الوفد الإعلامية (جريدة ورقية- وموقع إلكترونى- دوراً مهماً فى كشف فضائح ومجازر الصهيونية الإسرائيلية وآخرها الحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وحتى كتابة هذه السطور، فإن المؤسسة الإعلامية تسخر صفحاتها وموقعها الإلكترونى لنصرة الشعب الفلسطينى، وتنادى بضرورة وقف آلة الحرب الإسرائيلية، وضرورة العودة إلى المفاوضات تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وهذا واجب وطنى على حزب الوفد ومؤسسته الإعلامية، وفى هذا الشأن وجدنا نشاطاً بارزاً لكل زملائى بقسم الشئون الخارجية بالجريدة الورقية والموقع الإلكترونى وكل أقسام المؤسسة الإعلامية ينتفضون لنصرة الفلسطينيين فى هذه المحنة القاسية.. وهنا بصفتى مسئولاً عن تحرير الصحيفة لابد أن أوجه الشكر والتقدير لكل زملائى فى «الوفد» وعلى رأسهم قسم الشئون الخارجية خاصة القسم العربى، وأخص بالذكر الزميلة سحر رمضان التى تتفانى فى عملها بشكل غير مسبوق.
وأكرر أن حزب الوفد ومؤسسته الإعلامية سيظل داعماً للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية كافة بلا استثناء ولن يهدأ للحزب والمؤسسة الإعلامية بالوفد بال حتى يتم تحرير فلسطين من أيدى الصهيونية الغاشمة، ويتحقق السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام للمنطقة بأسرها، وهذا ما دفعنى إلى أن أوجه رسالتى إلى الرئاسة الفلسطينية التى شكرت الوفد مؤخراً قائلاً لها للمرة الثانية لا شكر على واجب وطنى، فلا الوفد ولا مصر كلها ودولتها الوطنية العظيمة ينتظران شكراً على أداء الواجب الوطنى.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية واجب وطنى مؤسسة الوفد الإعلامية حزب الوفد الموقع الالكتروني القضية الفلسطينية الدولة الوطنية المصرية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب حزب الوفد واجب وطنى

إقرأ أيضاً:

تهديد ترامب للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة

هل ستبقى ديمقراطية الولايات المتحدة بعد انقضاء رئاسة ترامب؟ هذا ليس سؤالا نظريا، من الواضح أن ترامب يتبع نهجًا معروفًا لتحويل الديمقراطية الليبرالية إلى ديمقراطية «غير ليبرالية»، وهذه الأخيرة اسم للديكتاتورية.

في كتابه «روح الديمقراطية» يرى لاري دياموند الأستاذ بجامعة ستانفورد أن الديمقراطية الليبرالية تتكون من الانتخابات الحرة والنزيهة وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لكل المواطنين دون فرز وحكم القانون الذي يُلزم كل المواطنين بالقدر نفسها. هذه إذن هي «قواعد اللعبة»، لكن فعالية هذه القواعد تعتمد على القيود المفروضة على أولئك الذين يسيطرون على الدولة مؤقتا. أهم هذه القيود القضاء والأحزاب السياسية والأجهزة البيروقراطية للدولة ووسائل الإعلام. هل ستصمد هذه القيود أولا أثناء رئاسة ترامب ثم لاحقا في الأجل الطويل؟

في حوار دار مؤخرا بمجلة «نيو ريبَبلك» أشار ستيفن ليفيتسكي ودانيال زيبلات الأستاذان بجامعة هارفارد ومؤلفا كتاب «كيف تموت الأنظمة الديمقراطية» إلى أن العملية الكلاسيكية المتمثلة في «التنازل الجماعي» أو «الانتحار المؤسسي» أمام الاستيلاء الاستبدادي على السلطة قطعت شوطا بعيدا. لقد استولى ترامب على الحزب الجمهوري، وأقنعت سيطرتُه على قاعدة الجمهوريين الانتخابية الحزبَ بقبول «الكذبة الكبيرة» عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في عام 2020.

إلى ذلك، قررت المحكمة العليا أن الرئيس محصَّن من الملاحقة الجنائية عن أفعاله الرسمية، وهذا مبدأ يصر الفقيه القانوني البريطاني اللورد جوناثان سومشون على أنه يضع الرئيس فوق القانون وبالتالي يجعله عمليًا أشبه بالملك منه إلى المواطن. ونحن نشهد على الأقل أفرادًا أقوياء من أمثال مارك زوكربيرج وهم يركعون أمام حاكمهم الجديد.

ممَّ يخاف هؤلاء؟ إنهم يخشون من استخدام الرئيس جهاز الدولة ضدهم، وهذا ما ينوي عمله هو والناس الذين يحيطون به. فترشيحاته (لمن سيشغلون مناصب إدارته) تشير بقوة إلى ذلك. وأيضا خططُ إحلال البيروقراطيين (كبار موظفي الدولة) بأناس موالين لترامب والتي وُضِعت خطوطها العريضة في «مشروع 2025» لمؤسسة هيرتدج فاونديشن. مثل هذا الولاء سيكون سلاحًا قويًا للأوتوقراطية (الاستبداد)، فهو سيجعل الجهاز البيروقراطي للدولة مطيعًا للرئيس بدلا عن القوانين التي يلزمه تطبيقها.

تيموثي سنايدر، الأستاذ بجامعة ييل والخبير في الأنظمة الشمولية الأوروبية في القرن العشرين يصف الأسماء التي رشحها ترامب لتولي وزارات الصحة والعدل والدفاع وأيضًا أجهزة الاستخبارات بضربة «قطع الرأس» جزئيًا لأن عدم كفاءتهم وسوء طويَّتهم سيلحقان أذى جسيمًا بأداء الدولة. وأيضا سيتسبب التهديد بتسييس الحكومة الفيدرالية بما في ذلك القانون «ضد الأعداء في الداخل» بضرر بالغ للديمقراطية. (يقصد سنايدر بضربة قطع الرأس أن ترامب يهدف بترشيحاته إلى إضعاف وشل هذه المؤسسات الحكومية وجعلها بلا فعالية من خلال إحلال قادتها أو رؤوسها بقادة غير مؤهلين ومعارضين لرسالتها - المترجم).

كل هذه، يضيف ليفيتسكي وزميله زيبلات، تصرفات كلاسيكية لمن سيتحولون إلى مستبدين. ويمكن تصنيفها تحت عنوانين عريضين هما «السيطرة على الحكام وتهميش اللاعبين».

تحت عنوان السيطرة على الحكام تندرج التغييراتُ في الجهاز القضائي على كل المستويات، أما التصرفات المتعلقة بتهميش اللاعبين فتشمل مختلف أنواع الهجمات ضد المنظمات الإعلامية المستقلة والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية والناشرين.

إلى جانب ذلك ينبغي تذكر المشروع المركزي الذي يستهدف إبعاد المهاجرين غير الشرعيين. ويبدو أنه في الغالب يوحِّد عناصر عديدة للمقاربة الجديدة التي يعتمدها ترامب في إطار شامل. فترحيل ملايين عديدة من البشر سيتطلب عملية عسكرية ضخمة وتدخلات واسعة النطاق في الاختصاصات الولائية والمحلية وإقامة مراكز احتجاز كبيرة وقمع الاحتجاجات وليس أقله إيجاد بلدان يُلقَى فيها بالمهاجرين المرحَّلين..

هل يمكن أن يحدث كل هذا حقا؟ ربما. لكن اقتران مثل هذه الزعزعة بما يمكن أن يكون في الغالب اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا قد يحوِّل الرأي العام بقوة ضد ترامب الذي فاز بهامش في الأصوات يساوي فقط 1.5% ولم يحظ أبدا بشعبية واسعة. (حصل ترامب في الانتخابات الأخيرة على 49.8% من الأصوات الشعبية وهاريس على 48.3%- المترجم).

لدى ترامب أنصار متعصبون، لكن لديه أيضا خصوما متعصبين. إلى ذلك، إذا ظل الدستور قائما سيقضي ترامب في الحكم فترة رئاسية واحدة (4 سنوات)، في الإجمال، من المرجَّح أن تضعف قبضته على الرأي العام وعلى الحزب بداية من الآن.

قدرات ترامب كمهرِّج شعبوي استثنائية، وغالبا ما سيجد الحزب الجمهوري استحالة في اكتشاف بديل كاريزمي بقدرٍ كافٍ لترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2028. كما يكشف تحالفه أيضا عن دلائل على تداعيه. فالوطنيون المسيحيون والقوميون المتشددون ليسوا رفاقَ دربٍ طبيعيين «لبلوتوقراط» التقنية الأقوياء من أمثال ايلون ماسك. وإذا نجحوا في تقويض الانتخابات الوطنية الأمريكية قد تكون تلك «نهاية اللعبة»، وحينها ستكون العواقب وخيمة على العالم. فمن دون الوجود النشط للولايات المتحدة التي تحتكم إلى الديمقراطية ستتعرض عافية الديمقراطية الليبرالية في العالم إلى خطر عظيم.

في عام 1787 عندما سأل مواطنون أمريكيون بنيامين فرانكلين عن نوع الحكم الذي تبنّاه المؤتمر الدستوري قال لهم «الولايات المتحدة لديها جمهورية، إذا أمكنكم الحفاظ عليها»، ربما سنعرف قريبًا إذا كان ذلك ممكنا.

مقالات مشابهة

  • إشهار مؤتمر سقطرى الوطني ومطالبات الرئاسة والحكومة القيام بدورهما تجاه سكان الأرخبيل
  • تهديد ترامب للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة
  • وفد الحزب الكردي يجري اليوم لقائه الثاني مع عبد الله أوجلان
  • الرئاسة الفلسطينية تناشد ترامب: أوقف جرائم المستوطنين
  • الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية
  • حزب الحركة الوطنية يستعد لتدشين مبادرات ميدانية تخدم المواطن
  • الحركة الوطنية يجهز سلسلة برامج تدريبية ودورات رياضية ومبادرات لخدمة المواطن
  • الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
  • السلطة الفلسطينية تتهم ترامب بتشجيع المستوطنين على العنف في الضفة
  • الرئاسة الفلسطينية: إلغاء العقوبات على المستوطنين يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم