إزالة 73 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق 12 مركزا ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22، أسفرت عن تنفيذ 73 قرار إزالة بإجمالي مساحة بلغت 12850 مترا مربعا، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الموجة حتى الآن 210 حالات تعدي على مساحة 38909 أمتار.
متابعة دورية للحملاتومن جهتها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي.
كما وجهت نائب محافظ البحيرة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددة على تكثيف الحملات بمدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةووجهت «بلبع» بالتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية البحيرة أراضي زراعية الأراضی الزراعیة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف الأراضي الاستثمارية
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف أراضي المشروعات والاستثمار الزراعي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والمسئولين المعنيين، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات كالآتي:
▪ التشديد على عدم تسليم أي أراضي نهائيًا بمناطق الحظر المائي، وحصر الأراضي التي قامت بانشاء البنية التحتية ودخلت في نطاق الحظر المائي وبحث استثنائها مع وزير الموارد المائية والري.
▪ استبدال أراضي الاستثمار الزراعي التي تمت الموافقة عليها ودخلت في نطاق الحظر المائي طبقا لقرار وزير الموارد المائية والري
▪ عدم الاعتراف بإقرارات قبول الأراضي بدون مياه وعدم الحاجة للمياه داخل مناطق الحظر المائي.
▪ تكليف المراكز الإدارية بموافاة وحدة تقنين الأراضي بالمحافظة، بشهادات إدارية مجمعة بطلبات التقنين غير الجادة، ولم يُستدل على أي إحداثيات لها، لدراسة موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
▪ التواصل مع الحالات غير الجادة التي لم تقم بالسداد، وفي حال عدم السداد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المعنية لوقف الدعم التمويني وصرف الأسمدة.
▪ سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية اعتمادات الربع الثاني من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وعرض الموقف في موعد غايته ٩ يناير الجاري، حتى يمكن اتخاذ إجراءات طلب الدفعة الثالثة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم