جرائم ضد الإنسانية وتصفية بالشوارع..حكومة أبي أحمد تقود إثيوبيا لكارثة بإقليم أمهرة وقتل عشوائي لعناصر فانو "التفاصيل كاملة"

نشرت صحيفة بوركينا نيوز الإثيوبية، تفاصيل الاشتباكات الجديدة التي شهدها إقليم أمهرة الإثيوبي، وبحسب ما ورد، فقد قتلت القوات الحكومية ما لا يقل عن 20 شاباً في البلدة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حيث القوات الحكومية قامت بتفتيش منزل تلو الآخر في ميراوي، وأعدمت ما لا يقل عن 20 شابًا في المدينة، وقد تناثرت الجثث في الشوارع، بحسب تقرير خدمة الطوارئ.

 

 

وتأتي تلك الأنباء الجديدة عن الاشتباكات بين الجيش المركزي، وقوات فانو الأمهرية، ليفتح الباب عن ممارسات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد داخل الإقليم، والتحذيرات المتتالية من كارثة على وشك الانفجار داخل الإقليم، وذلك مع استمرار جرائم الجيش المركزي داخل الإقليم، وسط خلاف شديد بين شركاء الماضي حول تسليم المليشيات المسلحة للأسلحة داخل الإقليم، وهو ما يرفضه نشطاء الإقليم، بعد اتهامات مباشرة لأبي أحمد وحكومته بالسعي إلى تفكيك المجتمع الإثيوبي عبر الممارسات العنصرية ضد أقاليم إثيوبيا.   

 

 

اشتباكات جديدة 

 

 

وبحسب الصحيفة الإثيوبية، فقد ردت أنباء عن قتال عنيف في بلدة ميراوي، على بعد 35 كيلومترًا فقط من عاصمة منطقة أمهرة، بحر دار، ونقلت الخدمة الإعلامية الإثيوبية عن مصادر موثوقة أن الجبهة الشعبية فانو أمهرة فتحت النار صباح أمس الاثنين، مستهدفة القوات الحكومية على مشارف مدينة ميراوي بمحلية تشاينا تاون، ففي البداية، كان القتال بين قوات فانو من جهة والميليشيات المجندة حديثًا وقوات مكافحة الشغب من جهة أخرى، ومع ذلك، انضمت قوات الدفاع المركزية إلى القتال في وقت لاحق، وبحسب ما ورد قُتل العشرات، لكن الرقم الدقيق غير محدد.

فيما أفاد المصدر أيضًا أن القوات الحكومية قامت بتفتيش منزل تلو الآخر في ميراوي وأعدمت ما لا يقل عن 20 شابًا في المدينة، وقد تناثرت الجثث في الشوارع، بحسب تقرير خدمة الطوارئ، فيما لم تنف الحكومة الإثيوبية أو تؤكد الاشتباك العسكري الأخير كما حدث منذ بداية حملتها العسكرية في المنطقة، وتزعم الحكومة الإثيوبية أن الحياة الطبيعية عادت إلى المنطقة بعد شهور من حالة الطوارئ المفروضة في المنطقة، إلا أن التقارير الواردة من مصادر محلية تؤكد أن القتال لا يزال مستمراً في مناطق مختلفة من المنطقة.

 

 

عدد قوات الفانو المقاتلة تتزايد 

 

 

وبحسب صحيفة بوركينا نيوز الإثيوبية، فإن هناك دلائل تشير إلى أن عدد قوات الفانو المقاتلة يتزايد في أجزاء مختلفة من المنطقة، وتُظهر لقطات الفيديو التي يشاركها الناشرون الإثيوبيون على منصات مثل يوتيوب، قادة فانو مثل زيمين كاسي وهم يقومون بزيارات إلى مناطق مختلفة من المنطقة حيث تعمل قوات فانو لإعطاء التعليمات وعقد الاجتماعات، وفي غضون ذلك، أصدرت قوات فانو بيانا أمس الاثنين أعربت فيه عن مجموعة من إجراءات إنفاذ القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة فانو.

 

وحذر البيان الجماعات المسلحة من الامتناع عن احتجاز أو إيقاف المركبات إلا إذا كانت تابعة للحزب الحاكم، وأضافت أنه ينبغي توفير ممر آمن للشاحنات التي تحمل الأسمدة والمواد الأساسية، كما نبهت طلبة الجامعات إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وتضغط الحكومة الإثيوبية على الطلاب لاستئناف الدراسة، كما حذر فانو رجال الأعمال من استغلال الوضع في المنطقة للانخراط في التلاعب بالأسعار، وفي الآونة الأخيرة، كانت فانو تدعي أن قواتها تنمو، وأنها تقوم بإنشاء هيكل قيادة واحد يوحد وحدات فانو المختلفة العاملة في جوندار، وغوجام، وشوا، ووولو، ويقال إن معظم منطقة أمهرة في إثيوبيا تقع تحت سيطرة قوات فانو.

 

 

حلفاء الماضي أعداء اليوم .. قرار نزع السلاح 

 

 

وترجع المواجهات بين الطرفين إلى منتصف العام الماضي، حيث اندلعت مواجهات بين الجيش الإثيوبي وحليفه السابق في إقليم الأمهرا، المعروف باسم الـ"فانو"، وهي ميليشيات خاصة بحماية الإقليم، وذلك عقب القرار الرسمي الذي اتخذ مركزياً لإعادة دمج كافة الأذرع المسلحة في الأقاليم الإثيوبية بالجيش النظامي واتباع إدارتها بوزارة الدفاع الفيدرالية، وشهدت مناطق عدة على مدار الأشهر الماضية، في إقليم الأمهرا مواجهات بين الطرفين، سقط على أثرها عدد من المجندين في الجيش. 

ويأتي قرار الحكومة الإثيوبية تطبيقاً لأحد بنود اتفاق السلام بين إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد و"جبهة تحرير شعب تيغراي"، في بريتوريا بجنوب أفريقيا، والذي ينص على "توحيد القوات المسلحة، ودمج كافة الميليشيات المسلحة تحت إدارة وزارة الدفاع"، وفي حين ترى الحكومة الإثيوبية ضرورة في تطبيق هذا البند على كافة الأذرع المسلحة في البلاد، تتذرع قيادات ميليشيات الأمهرا، بأنها لم تكن طرفاً في الاتفاق، بالتالي فإن البند المذكور لا يلزم إلا الأطراف المشاركة والموقعة على الاتفاقية، وتعتمد في ذلك على دستورية موقفها، باعتبار أن الدستور الفيدرالي الإثيوبي ينص على "أحقية كل إقليم الاحتفاظ بقوات خاصة"، ويحدد الدستور مهامها في "حماية الأمن والسلام".

 

 

ما هي مليشيات فانو وقدراتها العسكرية؟

 

 

تتكون مليشيا فانو من 4 فصائل تحمل اسم فانو وهي منتشرة في مناطق متفرقة من إقليم الأمهرا ، وهي قوات فانو غوندر وقوات فانو وللوا وقوات فانو شوا وفانو غوجام، وقررت القوات في الفصائل الأربعة إنشاء تحالف أطلقت عليه تحالف فانو شرق الأمهرا ولكن ووفقا لقائد قوات فانو في وللوا، مسجانا دسيي، أن كل الفصائل التي تقاتل تحت اسم الفانو لم تتوصل بعد إلى تشكيل قيادة مشتركة لها وأن كل المحاولات الحالية هي مجرد تنسيق ساهمت في انجاح بعض العمليات العسكرية.

واتهمت  قوات فانو الحكومة الإثيوبية بعرقلة كل المحاولات التي تمت من أجل توحيد فصائل الفانو معللا ذلك بانعدام الرغبة لدى الحكومة في إعادة ملكية منطقة الولقايت ورايا للأمهرا، وجدير بالذكر أن الجيش النظامي استعان بالقوات الأمهراوية، في حربه ضد تيغراي لأكثر من عامين، بالتالي فإن المطالبة بنزع سلاحها في هذا التوقيت تعد إنكاراً لدورها المحوري في إلحاق الهزيمة بجبهة تيغراي، وهو المكسب الذي ضمن جر الجبهة إلى توقيع اتفاقية السلام. 

 

 

خلافات بين مليشيا الفانو والجيش الإثيوبي 

 

 

ففي الحرب ضد إقليم تيجراي، قدم الجيش الإثيوبي  دعما عسكريا لفصائل الفانو التي تعمل ضمن تحالف فانو شرق الأمهرا وذلك عقب توغل قوات تيجراي في بعض مناطق الإقليم، وفي السياق ذاته أكد  قائد قوات فانو في “وللوا ” أنه تحتم على قواته الاعتماد على التسليح الذاتي، وبعد نهاية المعارك التي شهدت تراجع قوات دفاع تيجراي إلى داخل حدود الإقليم شهدت العلاقة بين الحكومة وبين قادة المليشيات توترا انعكس على الحكومة المحلية لإقليم الأمهرا والحكومة المحلية لإقليم الأورومو، حيث قابلت حكومة إقليم الأمهرا دعوة الحكومة بضرورة نزع سلاح فصائل الفانو بالاستهجان، وقالت إننا لن نطالبهم بتسليم سلاحهم ولكننا في نفس الوقت لن نقوم بمنحهم السلاح أو توفير التدريب لهم.

ولم يكن ذلك فحسب السبب الوحيد وراء اشتباكات  الجيش الإثيوبي ومليشيا الفانو، ولكن أيضا الاغتيالات التي نفذتها المليشيا بحق عدد من السياسيين البارزين، سبب وراء تلك الاشتباكات، وخلال شهر أغسطس الماضي تم اغتيال رئيس فرع حزب الازدهار الحاكم بإقليم أمهرة جرما شيطلا و5  من مرافقيه، إذ تصاعدت المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات عنيفة، لا سيما بعد اتهام الحكومة المركزية لاثنين من قيادات القوات الخاصة الأمهرية، بالضلوع في عملية الاغتيال.

واتخذت الحكومة الإثيوبية حينها، عددا من التدابير الأمنية الواسعة، وذلك لاعتقال مجموعات كبيرة محسوبة على ما تسميها "الميليشيات القومية" في إقليم أمهرا، مما صعد من وتيرة الخلافات التي نشبت بعد محاولة الحكومة الفيدرالية نزع سلاح القوات الخاصة للإقليم المعروفة باسم "فانو"، تطبيقًا لبند من بنود اتفاق السلام الشامل الذي وقعته مع جبهة تحرير تيجراي في نوفمبر من العام الماضي.

ونص اتفاق السلام الشامل  الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيجراي على توحيد القوة العسكرية تحت لواء وزارة الدفاع الإثيوبية، ونزع سلاح الميليشيات المسلحة كافة، وإعادة دمج عناصرها داخل الجيش النظامي، وهو ما ترفضه القوات الأمهرية، معتبرة أنها ليست طرفًا في الاتفاق، فضلًا عن أن تكوينها كجهة مسؤولة عن الأمن والسلام في الإقليم، وجاء وفقًا للدستور الفيدرالي الإثيوبي، الذي يمنح كل إقليم مسؤولية حماية أراضيه بتكوين قوات تتبع إدارته.

 

 

المصدر: صدى البلد