كريستين لاغارد: على أوروبا الاستعداد لـقرارات قاسية حال إعادة انتخاب ترامب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنه يجب على أوروبا أن تستعد للتهديدات المحتملة لاقتصادها - بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادراتها - إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضافت لاغارد، في مقابلة مع مذيع شبكة CNN ريتشارد كويست، الاثنين: "إذا نظرت إلى ما كانت عليه تلك السنوات عندما كان السيد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
وتابعت: "دعونا نستعد لرسوم جمركية محتملة، ولقرارات قاسية محتملة قد تكون غير متوقعة. فلنكن أقوياء في وطننا".
ولاغارد هي أحدث مسؤولة في الاتحاد الأوروبي تتحدث عن ما قد تعنيه رئاسة ترامب الثانية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي البالغ حجمه 16 تريليون دولار، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة.
وتوترت العلاقات عبر الأطلسي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لأسباب ليس أقلها الخلاف التجاري المتبادل بين واشنطن وبروكسل. وشهد هذا النزاع قيام الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، وهو ما رد عليه الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، بما في ذلك الويسكي والدراجات النارية والجينز.
وفي أعقاب النجاح المبكر الذي حققه ترامب في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الجمهوري، يواجه المسؤولون الأوروبيون احتمال عودته إلى المكتب البيضاوي بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وهي نتيجة لها آثار محتملة على كل شيء من السياسة التجارية الأمريكية إلى الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 1.3 تريليون دولار في عام 2022، مما يجعلها أكبر علاقة تجارية واستثمارية ثنائية في العالم، وفقًا للأرقام الرسمية.
ومن وجهة نظر لاغارد، فإن أفضل طريقة لأوروبا للاستعداد لولاية ترامب الثانية هي تعزيز سوقها الموحدة، التي تضمن حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال عبر 27 دولة.
وقالت لاغارد إن ذلك يعني دمج الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي لتسهيل قيام الشركات الصغيرة بجمع التمويل "لتسهيل وتشجيع الابتكار". كما دعت إلى الاعتراف بالمؤهلات المهنية بالتساوي في جميع الدول الأعضاء في الكتلة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأمريكية الحزب الجمهوري دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر إعادة تفعيل مهمة المراقبة في معبر رفح
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)" إن "هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".
Everyone agrees that EUBAM Rafah can play a decisive role in supporting the ceasefire.
Today, EU Foreign Ministers agreed to redeploy it to the Rafah Crossing Point between Gaza and Egypt.
This will allow a number of injured individuals to leave Gaza and receive medical care. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من بين تفاصيله المختلفة، على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا.
ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر، التي تسند على جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، لاسيما بوجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.
وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، قائلة: "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".
وتم تشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح بموجب اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في عام 2005، في إطار مساعدة دولية لجهود السلام حين سحب الاحتلال قواته والمستوطنين من غزة، لكن المهمة لم تعمل إلا لمدة عام ونصف قبل أن يتم تعليقها عندما سيطرت حماس على قطاع غزة نتيجة أحداث الانقسام في صيف 2007.
وركزت مشاورات آب/ أغسطس 2024 على بحث مستقبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن مصر اقترحت أن تكون الإدارة "فلسطينية - فلسطينية" لممثلين من قطاع غزة ومن السلطة الفلسطينية في رام الله.
وخلال هذه المشاورات رفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولا به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، ويعني أن حركة حماس، و"إسرائيل" لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
وتم الاتفاق على إدارة المعبر عبر لجنة إسناد فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وجرى توقيع اتفاقية المعابر بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2005 وتنص أهم بنودها على تخصيص حركة البضائع إلى "معبر كرم أبو سالم الحدودي"، في حين تم تخصيص معبر رفح البري للأفراد الحاملين لبطاقة الهوية الفلسطينية، مع اشتراط عدد من القيود، أبرزها: إشعار مُسبق لحكومة الاحتلال، وكذا موافقة السلطة الفلسطينية.
وتنص المادة 1 من الاتفاقية على التفويض وقيام بعثة الاتحاد الأوروبي بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.
وتتضمن المادة 2 أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي وهي: المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني، وتحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.
أما المادة 3 تتعلق بتشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي والقيام بمهام المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولي الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ "المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وعدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح".