هذه الدول الأكثر فساداً في أوروبا لعام 2023.. تعرّف على القائمة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في القطاع العام تتعثر في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وأنها تراجعت إلى أسوأ مستوى لها منذ عقد من الزمن.
تقوم المنظمة بقياس الفساد في القطاع العام وفق ثلاثة عشر مصدراً مختلفاً للبيانات، منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر الخاصة، والشركات الاستشارية.
ويُظهر مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد 2023، أن الفساد لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن العثور على أيّ تحسينات كبيرة بشكل عام مقارنة بالعام السابق.
كما أن أكثر من ثلثيّ البلدان التي تمت دراسة بياناتها، لم تصل حتى إلى 50 نقطة، فيما لم يتغيّر المتوسط العالمي، حيث مازال يوافق 43 نقطة، وذلك للسنة الثانية عشرة على التوالي.
ووفقا للتقرير، يرى الخبراء ورجال الأعمال أن الدولة الأقل فسادا في العالم هي الدنمارك، تليها فنلندا ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وقد تصدّرت الدنمارك مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) بأعلى درجة للعام السادس على التوالي، بحصولها على 90 نقطة، تليها فنلندا بحصولها على 87 نقطة، ونيوزيلندا بـ 85 نقطة.
أما بقية الدول ضمن المراكز العشرة الأولى فكانت النرويج، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ.
وحتى في هذه البلدان، الأفضل ترتيبا عادة، وجدت منظمة الشفافية الدولية أن "ضعف المساءلة والفساد السياسي أديا إلى تراجع ثقة الشعوب وتمكين جماعات المصالح من ممارسة سيطرة واسعة على عملية صنع القرار السياسي".
وقد سجلت أدنى درجاتها على الإطلاق في مؤشر أسعار المستهلك السنوي الذي تم إصداره أول مرة في 2012، منذ مثل السويد (82)، وهولندا (79)، وآيسلندا (72)، والمملكة المتحدة (71).
ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية فقد شهدت جهود مكافحة الفساد إما ركوداً أو تراجعاً في أكثر من ثلاثة أرباع دول المنطقة، ومن بين الدول الأسوأ أداءً نجد المجر (42)، ورومانيا (46)، وبلغاريا (45).
ومن بين 31 دولة في هذه المنطقة، تمكنت ست دول فقط من تحسين نتائجها بشكل ملحوظ منذ عام 2012 وهي: جمهورية التشيك (57)، إستونيا (76)، اليونان (49)، لاتفيا (60)، إيطاليا (56) وأيرلندا (77).
وأشار التقرير إلى "نقاط ضعف في الأنظمة القضائية" في بولندا التي شهدت انخفاضاً بمقدار سبع نقاط وحصلت على 54 نقطة، وفي المجر التي حصلت على 42 نقطة.
وفي ما يخص بولندا أفاد التقرير بأن "جهود ممنهجة بذلها الحزب الحاكم السابق لاحتكار السلطة على حساب المصلحة العامة". إلا أن التقرير أقر بالتزام الحكومة الجديدة بدعم سيادة القانون، رغم أن الحزب الحاكم المخلوع يواصل ممارسة "نفوذ كبير" على السلطة القضائية.
وللمفاجأة، واصلت أوكرانيا، التي حصلت على 36 نقطة، تحسنا تشهده منذ 11 عاماً رغم الحرب الروسية، من خلال التركيز على إصلاح النظام القضائي، في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن التقرير قال إن "وجود عدد كبير من قضايا الفساد لا يزال يمثل مصدر قلق كبير".
كما تراجع ترتيب روسيا إلى 26 نقطة. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن "الهيمنة الواسعة للحكومة على المؤسسات العامة تعد من أسباب تسهيل إساءة استخدام السلطة على نطاق واسع دون مساءلة"، مع إشارة إلى تراجع استقلال القضاء بشكل كبير.
قطرغيت... استجواب مسؤولين مغاربة ضمن فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبيمدان بالفساد المالي.. محكمة الفاتيكان تقضي بسجن كاردينال خمسة أعوامفيديو: شهادة يائير لبيد زعيم المعارضة ضد تهم الفساد الموجهة لنتنياهو في المحكمةنحو الحد من الفسادومع ذلك، حتى الدول التي حصلت على أعلى الدرجات تواجه صعوبة في الحد من الفساد في القطاع العام، وتشير المنظمة إلى عدم ملاحقة الشركات التي تدفع رشاوى للفوز بالأسواق الخارجية.
كما سلط التقرير الضوء على قضية شركة "رويال داتش شل" في هولندا (79)، حيث واجهت السلطات انتقادات لاختيارها عدم مقاضاة الشركة على خلفية أعمال فساد متعلقة بعقد نفطي مع الحكومة النيجيرية.
ويتردد أن دفع رشاوى ساعد "شل" على الحصول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو (1.47) مليار دولار.
وشملت بعض فضائح الفساد الأكثر شهرة في التاريخ الحديث غسيل الأموال من خلال البنوك في دول الاتحاد الأوروبي مثل الدنمارك (90)، وألمانيا (78)، والسويد (82). وقد شكّل فشل هذه الحكومات في فرض الرقابة الكافية على البنوك، أحد أهم أسباب إنشاء هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأثناء دراسة قضايا فساد في إفريقيا بشكل رئيسي، خلص التحقيق أيضاً إلى أن سويسرا (82)، على الرغم من تسجيلها درجات عالية، لا تزال تعاني بشكل كبير من غسيل الأموال، والفساد في القطاع الخاص، في حين يتجلى القصور في ملاحقة الشركات، وحماية المبلّغين والمبلّغات عن المخالفات.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة.
كما يتعيّن عليها، عند اللزوم، وضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد وتمكينها من استهدافها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية للسنة الرابعة على التوالي.. "تويوتا" في صدارة شركات السيارات الأكثر مبيعاً في العالم شاهد: حطام سفينة غامضة يطفو في ساحل جزيرة نيوفاوندلاند الكندية متاعب عمران خان مع القضاء الباكستاني لا تنتهي: السجن 10 سنوات بتهمة "تسريب أسرار الدولة" مال عام غسيل أموال شفافية فساد- تقرير أوروبا اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مال عام غسيل أموال شفافية فساد تقرير أوروبا اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة غزة مستشفيات إسرائيل حكم السجن الشرق الأوسط قصف قتل باكستان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة غزة مستشفيات إسرائيل الفساد فی القطاع یعرض الآن Next على التوالی
إقرأ أيضاً:
اليمن يترأس إجتماعاً طارئاً لمجلس جامعة الدول العربية بطلب من الأردن
ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، اليوم، اجتماعاً طارئاً لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على مستوى المندوبين، بناء على طلب الأردن وبتنسيق مع مصر ودولة فلسطين وتأييد الدول العربية.
وناقش الإجتماع، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية، تداعيات تطبيق قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وصدر عن الاجتماع بيان، عبر عن الموقف العربي الجماعى الرافض للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والباطلة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وادان البيان، تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة (الأونروا) ونشاطاتها في الارض الفلسطينية المحتلة.
واكد البيان، أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة (الأونروا) في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
واشار البيان، الى ان (الأونروا) وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
ولفت البيان، الى أن انهيار (الأونروا) سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وجدد البيان، استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"