في تطور نوعي لمحاربة وتعقب المصالح الأمنية لجريمة الاتجار بالبشر عبر الهجرة السرية “الحريك”، تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالصويرة “الديستي” بعد تنسيق ميداني مع الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، امس الاثنين من تفكيك شبكة محلية للهجرة السرية على مستوى جماعة أقرمود.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”مراكش الآن”، فإن عملية التفكيك جاءت بناء على معطيات ويقظة ميدانية ل “ديستي” الصويرة، حيث تتبعت تحركات مريبة لعنصرين ضمن شبكة الهجرة السرية ونشاطاهما على الفايسبوك في صفحة تحمل هويتها علم الاتحاد الاوروبي والجارة الشمالية اسبانيا، يعرضان فيها خدمات “الحريك” مقابل 2,5 مليون سنتيم، ووضعا رقما هاتفيا كوسيلة لإستقبال الراغبين والراغبات في هذه الخدمة.

وبحسب ذات الصفحات الفايسبوكية، فإن أداء العمولات المالية المحددة نظير الخدمة المخفوقة بالمخاطر يكون قبل الصعود للمركبة ”فلوكة” وأن وجهة الوصول هي جزر الكناري.

وكشفت مصادر شديدة الإطلاع، أن زعيم الشبكة المسمى ( عادل. ب) البالغ من العمر 35 سنة، متزوج واب لأطفال وله سوابق قضائية، ينحدر من جماعة اقرمود الساحلية نواحي الصويرة، تم الايقاع به في كمين محكم للجهات الأمنية المذكورة بجماعة سيدي اسحاق بعد مراقبة ميدانية لصيقة.

والى ذلك باشرت ذات الجهات الأمنية تحت اشراف النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة مع المشتبه فيه، مما قاد المصالح الأمنية إلى تفكيك تفاصيل الأعمال الإجرامية ذات الصلة المشتبه فيه وهوية شريكه الرئيسي الذي تم الوصول إليه في ظرف زمني قياسي، وذلك قصد تقديمهما امام الجنايات لتقرر النيابة العامة المختصة ما تراه مناسبا في حقهما وطبقا للقانون.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية

حذر  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.

وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.

وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال  مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما  كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.

كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد

مقالات مشابهة

  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • الجهات الأمنية توقف مخالفين وتضبط كميات من المواد المخدرة .. فيديو
  • الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • أبوزريبة والقيادات الأمنية يشاركون في مأدبة إفطار بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي
  • إعلانات في "الفايسبوك" تطيح بشبكة ترويج أدوية جنسية