ناظر الداخلية

وزير الداخلية فى بداية القرن العشرين، كان يطلق عليه ناظر الداخلية، وكان الناظر وقتها مصطفى فهمى باشا، واستمر لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 وإعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات فى المناصب السياسية والمسميات، وكان منها ذلك اللقب الذى تحول إلى وزير، وكان حسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.

احتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسى للأحداث داخل البلاد، وحيث يمكنه التحكم فى الانتخابات واختيار رجال الإدارة ومراقبة الخصوم السياسيين، وجاء تولى سعد باشا زغلول لمنصب وزير الداخلية إلى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924 ليصبغ الوزارة بالصبغة السياسية، حيث وظف ورقى فى الوزارة الذين شاركوا معه فى الكفاح.
وحيث أعلنت الجمهورية فى مصر عام 1953، حرص الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على تولى وزارة الداخلية فى إطار محاولته الحفاظ على دوره الذى يرسمه لنفسه، وهو ما يعطى بعداً لأهمية ذلك المنصب. والواقع أن منصب وزير الداخلية مثل غيره من مناصب الدولة ووزاراتها ولسنوات تولاه وزراء من أصول غير مصرية وليسوا من خريجي مدرسة البوليس ولم يتدرجوا فى المناصب الأمنية. وحاليا يجب أن يكون وزير الداخلية من أبوين مصريين، وأن يكون وزير الداخلية من أبوين مصريين وأن يكون من خريجى كلية الشرطة، ولم يعد فى إمكان رؤساء الوزراء تولى منصب وزير الداخلية بل انفصل تماما نظرا لتشعب مهامها وأهميته القصوى فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.
أنشئت مدرسة البوليس بغرض توفير العدد الكافى من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالهم المختلفة، وذلك فى إطار سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى، وقد صدر أول قانون بوضع نظام للعمل بمدرسة البوليس عام 1911، وبعد تولى عزيز بك المصرى رئاسة المدرسة فى عام 1928 إحدى المحطات المهمة فى تاريخها، حيث عمد إلى تطويرها وتحديثها مستندا إلى ماضيه الحربى المشرف فى العديد من الدول العربية منذ كان ضابطا فى الجيش العثمانى، ولم يقتصر دور المدرسة فى بادئ الأمر على تخريج ضباط بوليس فقط، بل شهدت عدة أقسام جديدة لتخريج بعض رجال البوليس فيما دون الضباط مثل الكونستابلات.
وشهدت فترة الثلاثينيات أيضا دخول الكلاب البوليسية إلى المدرسة، حيث ظهرت فائدتها فى تعقب الجناة واقتفاء الأثر ثم الاتجاه الي إنشاء أماكن مخصصة لها وتقديم مزيد من الرعاية الصحية لها، وتحولت المدرسة إلى كلية فى أوائل الأربعينيات.
وفى عام 1975، أنشئت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة أحد فروعها المتعددة ومنها كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومعهد بحوث الشرطة وكلية التدريب والتنمية، ومدرسة تدريب كلاب الحراسة، ولقبت فى فترة أكاديمية مبارك للأمن وعدلت بتاريخ 25 فبراير 2011، بناء على طلب طلبة كلية الشرطة وضباط الشرطة لأنهم حماة للشعب وليسوا تابعين لفرد بعينه.
ومنذ أيام احتفلت مصر بعيد الشرطة الـ72 تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التى استبسل فيها جنود مصريون لا يحملون إلا بنادق عادية ولكنهم خاضوا حرباً عاتية ضد الاحتلال الإنجليزى، هذا الكفاح الذى ظهر عليه الجنود يرتبط بالأسلاف العظام أجداد هؤلاء الجنود والضباط منذ عصر مصر القديمة، حيث كان قدماء المصريين أول من عرفوا نظام الشرطة واستخدموا السفن النهرية لحماية القوافل التجارية وضمان سلامتها، كما اخترعوا الأسلحة والسيوف التى كانت تستخدم فى تسليح رجال الأمن.
واعتنى المصريون القدماء بنظام حماية الدروب والشوارع والطرقات والمقابر، وكان اختيار رئيس الشرطة يعتمد على الذكاء وسعة الأفق والخلق الحسن من بين الضباط من يحملون رتبة «حامل العلم» من حرس الملك، وكان هناك رئيس لشرطة العاصمة والمدن الكبرى لوجود عمال نحت وتزيين المقابر، وكانت لشرطة مدينة قفط جنوب مصر مكانة هامة لأنها تقع على طريق جلب الذهب من وادى الحمامات، وكان علم الشرطة على صورة غزال فى طينه أو درع مستطيل الشكل مرسوم عليه الملك يضرب عدوا له، وكانت علاقة الشرطة بالشعب تعتمد على الصداقة. كما جاء فى نصيحة الحكيم آنى لاتيه وهى «اتخذ من شرطى شارعك صديقا لك ولا تجعله يثور عليك».
تحية لشرطة مصر العيون الساهرة على أمن المواطن وسلامه على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن المواطن. عاشت شرطة الشعب ودائماً ولاؤها للشعب.

المصدر: بوابة الوفد