غدا.. أول اجتماع للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعقد المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ريم صيام أولى اجتماعاته غدا الأربعاء 31 يناير بمقر الاتحاد.. ومن المقرر ان يناقش المجلس خطة واستراتيجية عمله لعام 2024. إلى جانب الترتيب لزيارة عضواته لغرفة الإسماعيلية.
وكان أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أصدر القرار رقم 5 لسنة 2024 بتشكيل المجلس برئاسة ريم صيام مؤسسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية و عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمية ICC وعضوية كل من ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة السويس وعضو مجلس إدارة الغرفة، وجيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة سوهاج وعضو مجلس إدارة الغرفة، ودعاء قنديل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة البحيرة وعضو مجلس إدارة الغرفة سابقا، وإلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة الشرقية وعضو مجلس ادارة الغرفة منتسبا، وآمال محمود رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية وعضو مجلس ادارة الغرفة، وناهد يوسف عبد العال رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة قنا وعضو مجلس ادارة الغرفة، وإيثار بدوي رئيسة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية البحر الأحمر، وماجي منير غرفة الأقصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال مجلس إدارة وعضو مجلس
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان