مصطفى بكري يزف بشرى سارة حول قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وكالة “موديز” خفضت تصنيف مصر الاقتصادي من إيجابي إلى سلبي في وقت غير مناسب، في حين أن هذا القرار لم يصدر لدولة مثل جيبوتي أو تونس، وهذا دليل على أن هناك من يسعى لتخويف الناس، وإرهاب المستثمرين حتى لا يأتوا إلى المصر، بل البعض يدفع رجال الأعمال إلى الخروج من مصر، وهذا يؤكد أن مصر في حرب اقتصادية.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الهدف من الحرب الاقتصادية التي تشن على مصر هو الهيمنة الأمريكية على القرار والجيش المصري، وإجبار مصر على القبول بالتهجير القسري، وإدخال الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن هناك مبالغ كبرى ستضخ في البنك المركزي، وهذا سيقضي على السوق السوداء، ومن شأنه أن يبعث الأمل والتفاؤل، معقبًا: "ليس أمامنا إلا التفاؤل، بلدنا لو راحت مش هترجع، إحنا نقدر نتحمل الأوضاع الصعبة والمعاناة الكبيرة لبعض الوقت، لكنا لا نستطيع أن نتحمل ضياع الوطن".
وأشار إلى أن لديه ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الوطني، وانحيازه للمواطن، معقبًا: "الأيام المقبلة ستحمل الجديد، ومهما ارتفع الدولار سينخفض مرة أخرى، ومصر ستستمر بفضل شعبها، ومؤسسات الدولة والقائد الوطني الرئيس السيسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب مصطفى بكري مجلس النواب موديز جيبوتي المستثمرين مصر
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: مصر والأردن سيتوليان مسؤولية تحقيق الأمن الداخلي في غزة «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في مطلع الشهر الجاري، لا تزال محور نقاش واسع مع وجود أغلبية دولية تؤيد هذه الفكرة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، أن الخطة المصرية جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية، وشملت مراحل متعددة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.
وأشار إلى أن مصر والأردن سيتوليان مسؤولية تحقيق الأمن الداخلي في غزة، مع طلب وجود قوات أمن دولية لحماية الفلسطينيين، إلى جانب تدريب عناصر فلسطينية على مهام شرطية لضمان حفظ الأمن.
كما أكد أن الخطة تعتمد على مواجهة محاولات التهجير عبر التوسع في مشروعات التعمير وتوفير أماكن لإيواء الفلسطينيين.
وأوضح أن المرحلة التمهيدية من الخطة تمتد لستة أشهر، تعقبها مباشرة مراحل الإعمار والبناء، بتكلفة تتجاوز 53 مليار دولار.
وأضاف مصطفى بكري، أن أغلب الدول أبدت موافقتها على الخطة التي قدمها الرئيس السيسي، بينما ترفضها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يعارضان تنفيذ هذه الرؤية المصرية ويدعمان خطة بديلة ترتكز على تهجير الفلسطينيين.