إضراب شامل للمساعدين القضائيين بدءاً من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت لجان المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل، تعميماً وزع على القضاة والمحامين تضمن "الإعلان عن المباشرة بتنفيذ الإضراب العام الشامل، بدءا من بعد غد الخميس الأول من شباط، في المحاكم والسجل التجاري في بيروت وبعبدا". وأكد المساعدون القضائيون أنهم في صدد "تحضير بيان مفصل حول مطالبهم سيصدر لاحقا، وذلك بعد استنفاد كل الوعود التي قطعها لهم المسؤولون ولم تنفذ".
وتجدر الإشارة الى أن إضراب المساعدين القضائيين يؤدي الى شل عمل المحاكم كافة، إضافة الى عدد من الدوائر الرسمية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن القبض على مسؤول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا.
وذكر "تلفزيون سوريا" أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن كنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.
ولفت إلى أنه شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيا عسكريا بارزاً.
مدير #المرصد_السوري: اعتـ ـقال العشرات من الرجال والشباب من القرى المحيطة في بلدة #خربة_المعزة بريف #طرطوس، البلدة التي ينحدر منها الرجل المسؤول عن إصدار أحكام إعـ ـد ا م بحق أعداد كبيرة من المعـ ـتـ ـقـ ـلين.https://t.co/Q5FLjGirY4
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) December 26, 2024وأوضح أنه مع اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس (آذار) 2011 كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق. وتولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.
وحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، التي أوردها التلفزيون، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. يجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، مما جعل تلك الجملة "كلمة السر" لإصدار الأحكام القاسية.
وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن "الحملة تأتي ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار، حيث أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات".
ودعت الإدارة السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف لحماية المدنيين ومنع استخدام السلاح في إثارة الفوضى أو التهديد للأمن العام.
ووفق المرصد، عاد الهدوء إلى مناطق من ريف طرطوس، وريف اللاذقية، وريف حماة، وريف حمص، بعد يوم من الحوادث التي شهدتها بعض تلك المناطق"، مشيراً إلى أن "هذه التطورات تأتي في أعقاب حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية للسيطرة على الأوضاع ومنع تكرار الانفلات الأمني الذي شهد تصاعداً ملحوظاً خلال الساعات الماضية".
وكان وزير الداخلية محمد عبد الرحمن صرح بأن "الاعتداء على دورية لوزارة الداخلية من قبل فلول ميليشيات الأسد البارحة بقرية معرة المعزة بريف طرطوس أدى إلى مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية كانوا يقومون بعملهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتأمين سلامة الأهالي".
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26