تهديد للأمم المتحدة وتهجير لأهل غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بعد قرارات محكمة العدل الدولية التى صدرت بحق إسرائيل ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية التى طالبت بها دولة جنوب أفريقيا من أجل وقف أعمال الإبادة الجماعية ضد غزة شعبا وأرضا وحجرا وشجرا، وما أحدثته هذه القرارات من صدمة لدى إسرائيل وقادتها وشركائها وداعميها أصابهم بالجنون والارتباك بعد أن وضعتهم جنوب أفريقيا فى قفص الاتهام.
إسرائيل دمرت العديد من مقرات وكالة «الأونروا» لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وقتلت ١٦٥ فردا من أفرادها فى سابقة لم تتحدث منذ إنشاء الوكالة عام ١٩٤٩م. رغم عجز الوكالة عن القيام بمهامها الإنسانية من طعام وشراب ودواء بسبب وحشية الاحتلال ورغبته فى إنهاء عمل الوكالة لتجويع وتهجير شعب غزة.
وفى محاولة لتنفيذ مخطط التهجير لشعب غزة وتجويعهم وضرب كل من تمتد يده لتقديم مساعدة لشعب قابع تحت الاحتلال منذ ما يزيد على ٧٥ عاما.. بدأت إسرائيل بالتحريض على المنظمات الأممية خاصة (الأونروا) ووجهت إسرائيل اتهامات لعدد لا يتجاوز أصابع اليدين من أفراد المنظمة الأممية -يذكر أن عدد العاملين بها ثلاثون ألف فرد- بتهمة الضلوع فى أحداث السابع من أكتوبر.. الأمم المتحدة وحتى تريح إسرائيل قامت بفصل تسعة ممن اتهمتهم إسرائيل وبمجرد اتهامات حتى تتمكن من تلاشى أى زرائع إسرائيلية لعرقلة عمل الوكالة فى أغاثة ٢ مليون و٢٥٠ ألفًا من شعب غزة.. إسرائيل لم تكتف بذلك بل استغلوا ذلك وبدأوا فى تصفية الحسابات مع الأمم المتحدة وأمينها الشجاع والمنظمات الأممية واستعانت بشركائها وداعميها لمعاقبة الشعب الفلسطينى وأهل غزة وقامت أمريكا وهى الداعم الرئيسى للوكالة وتبعها عدد من الدول الغربية لوقف تمويل (الأونروا) وللمساهمة فى تجويع وتهجير شعب غزة.. ليس هذا وحسب بل لإهالة التراب على أحكام محكمة العدل الدولية وضرب قناعتها فيما استندت إليه من دلائل لتكوين عقيدتها من خرق إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
هذه مؤشرات وجرائم تقودنا إلى نية إسرائيل وشركائها وداعميها تجاه القضية الفلسطينية ورغم الظروف التى يعيشها أهل غزة والتى لا يمكن أن يعيشها أى شعب على وجه البسيطة.. قضية فلسطين هى قصبة دولية سببها رفض دولة الاحتلال تنفيذ القرارات الأممية لإقامة دولة فلسطينية.. قضية فلسطين قضية عربية وإسلامية تستوجب أن تتصدى الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لوقف معاناة الشعب الفلسطينى والالتفاف على قرارات محكمة العدل الدولية.. كفى تمييعًا لحق شعب فلسطين فى دولة مستقلة عاصمتها القدس المحتلة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل التدابير الاحترازية دولة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية افريقيا شهادات محکمة العدل شعب غزة
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر