تهديد للأمم المتحدة وتهجير لأهل غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بعد قرارات محكمة العدل الدولية التى صدرت بحق إسرائيل ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية التى طالبت بها دولة جنوب أفريقيا من أجل وقف أعمال الإبادة الجماعية ضد غزة شعبا وأرضا وحجرا وشجرا، وما أحدثته هذه القرارات من صدمة لدى إسرائيل وقادتها وشركائها وداعميها أصابهم بالجنون والارتباك بعد أن وضعتهم جنوب أفريقيا فى قفص الاتهام.
إسرائيل دمرت العديد من مقرات وكالة «الأونروا» لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وقتلت ١٦٥ فردا من أفرادها فى سابقة لم تتحدث منذ إنشاء الوكالة عام ١٩٤٩م. رغم عجز الوكالة عن القيام بمهامها الإنسانية من طعام وشراب ودواء بسبب وحشية الاحتلال ورغبته فى إنهاء عمل الوكالة لتجويع وتهجير شعب غزة.
وفى محاولة لتنفيذ مخطط التهجير لشعب غزة وتجويعهم وضرب كل من تمتد يده لتقديم مساعدة لشعب قابع تحت الاحتلال منذ ما يزيد على ٧٥ عاما.. بدأت إسرائيل بالتحريض على المنظمات الأممية خاصة (الأونروا) ووجهت إسرائيل اتهامات لعدد لا يتجاوز أصابع اليدين من أفراد المنظمة الأممية -يذكر أن عدد العاملين بها ثلاثون ألف فرد- بتهمة الضلوع فى أحداث السابع من أكتوبر.. الأمم المتحدة وحتى تريح إسرائيل قامت بفصل تسعة ممن اتهمتهم إسرائيل وبمجرد اتهامات حتى تتمكن من تلاشى أى زرائع إسرائيلية لعرقلة عمل الوكالة فى أغاثة ٢ مليون و٢٥٠ ألفًا من شعب غزة.. إسرائيل لم تكتف بذلك بل استغلوا ذلك وبدأوا فى تصفية الحسابات مع الأمم المتحدة وأمينها الشجاع والمنظمات الأممية واستعانت بشركائها وداعميها لمعاقبة الشعب الفلسطينى وأهل غزة وقامت أمريكا وهى الداعم الرئيسى للوكالة وتبعها عدد من الدول الغربية لوقف تمويل (الأونروا) وللمساهمة فى تجويع وتهجير شعب غزة.. ليس هذا وحسب بل لإهالة التراب على أحكام محكمة العدل الدولية وضرب قناعتها فيما استندت إليه من دلائل لتكوين عقيدتها من خرق إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
هذه مؤشرات وجرائم تقودنا إلى نية إسرائيل وشركائها وداعميها تجاه القضية الفلسطينية ورغم الظروف التى يعيشها أهل غزة والتى لا يمكن أن يعيشها أى شعب على وجه البسيطة.. قضية فلسطين هى قصبة دولية سببها رفض دولة الاحتلال تنفيذ القرارات الأممية لإقامة دولة فلسطينية.. قضية فلسطين قضية عربية وإسلامية تستوجب أن تتصدى الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لوقف معاناة الشعب الفلسطينى والالتفاف على قرارات محكمة العدل الدولية.. كفى تمييعًا لحق شعب فلسطين فى دولة مستقلة عاصمتها القدس المحتلة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل التدابير الاحترازية دولة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية افريقيا شهادات محکمة العدل شعب غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام