تهديد للأمم المتحدة وتهجير لأهل غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بعد قرارات محكمة العدل الدولية التى صدرت بحق إسرائيل ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية التى طالبت بها دولة جنوب أفريقيا من أجل وقف أعمال الإبادة الجماعية ضد غزة شعبا وأرضا وحجرا وشجرا، وما أحدثته هذه القرارات من صدمة لدى إسرائيل وقادتها وشركائها وداعميها أصابهم بالجنون والارتباك بعد أن وضعتهم جنوب أفريقيا فى قفص الاتهام.
إسرائيل دمرت العديد من مقرات وكالة «الأونروا» لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وقتلت ١٦٥ فردا من أفرادها فى سابقة لم تتحدث منذ إنشاء الوكالة عام ١٩٤٩م. رغم عجز الوكالة عن القيام بمهامها الإنسانية من طعام وشراب ودواء بسبب وحشية الاحتلال ورغبته فى إنهاء عمل الوكالة لتجويع وتهجير شعب غزة.
وفى محاولة لتنفيذ مخطط التهجير لشعب غزة وتجويعهم وضرب كل من تمتد يده لتقديم مساعدة لشعب قابع تحت الاحتلال منذ ما يزيد على ٧٥ عاما.. بدأت إسرائيل بالتحريض على المنظمات الأممية خاصة (الأونروا) ووجهت إسرائيل اتهامات لعدد لا يتجاوز أصابع اليدين من أفراد المنظمة الأممية -يذكر أن عدد العاملين بها ثلاثون ألف فرد- بتهمة الضلوع فى أحداث السابع من أكتوبر.. الأمم المتحدة وحتى تريح إسرائيل قامت بفصل تسعة ممن اتهمتهم إسرائيل وبمجرد اتهامات حتى تتمكن من تلاشى أى زرائع إسرائيلية لعرقلة عمل الوكالة فى أغاثة ٢ مليون و٢٥٠ ألفًا من شعب غزة.. إسرائيل لم تكتف بذلك بل استغلوا ذلك وبدأوا فى تصفية الحسابات مع الأمم المتحدة وأمينها الشجاع والمنظمات الأممية واستعانت بشركائها وداعميها لمعاقبة الشعب الفلسطينى وأهل غزة وقامت أمريكا وهى الداعم الرئيسى للوكالة وتبعها عدد من الدول الغربية لوقف تمويل (الأونروا) وللمساهمة فى تجويع وتهجير شعب غزة.. ليس هذا وحسب بل لإهالة التراب على أحكام محكمة العدل الدولية وضرب قناعتها فيما استندت إليه من دلائل لتكوين عقيدتها من خرق إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
هذه مؤشرات وجرائم تقودنا إلى نية إسرائيل وشركائها وداعميها تجاه القضية الفلسطينية ورغم الظروف التى يعيشها أهل غزة والتى لا يمكن أن يعيشها أى شعب على وجه البسيطة.. قضية فلسطين هى قصبة دولية سببها رفض دولة الاحتلال تنفيذ القرارات الأممية لإقامة دولة فلسطينية.. قضية فلسطين قضية عربية وإسلامية تستوجب أن تتصدى الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لوقف معاناة الشعب الفلسطينى والالتفاف على قرارات محكمة العدل الدولية.. كفى تمييعًا لحق شعب فلسطين فى دولة مستقلة عاصمتها القدس المحتلة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل التدابير الاحترازية دولة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية افريقيا شهادات محکمة العدل شعب غزة
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية