الجمارك: 1.5 مليار دولار "أوامر دفع" في مبادرة السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن أن مد مبادرة السيارات للمصريين في الخارج جاء في ضوء الإقبال الكبير والفائدة التي بدأت تظهر في الفترة الراهنة، منوها بأنه تم تعديل المبادرة وفق طلبات المصريين بالخارج، وظروفهم المختلفة، والعمل على نظام التقسيط وغيرها من التفاصيل المختلفة.
إقبال كبير من المصريين في الخارج على مبادرة السياراتوأضاف "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى كان هناك حوالي 185 ألف مسجل على المنصة، مشيرا إلى أنه في الـ 3 أشهر الأخيرة تمت مضاعفة العدد ووصل لحوالي 270 ألف مسجل في المنصة بإجمالي 452283 مسجل حتى الآن.
وتابع “أوامر الدفع الصادرة في المرحلة الأولى مليار و95 مليون دولار، والفترة الثانية كان 480 مليون دولار، ليصل إجمالي أوامر الدفع في المرحلتين لمليار و557 مليون دولار، والتحويلات المقبولة في الفترة الأولى 453.2 مليون دولار، وفي آخر 3 أشهر 176.8 مليون دولار بإجمالي 630 مليون دولار”.
واستكمل أنه حينما يتم تحليل تلك البيانات يتم رصد أن المسجلين سيواصلون الدفع خلال الفترة المقبلة وفقا لأوامر الدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك مبادرة السيارات مبادرة السيارات للمصريين سيد على قناة الحدث اليوم المنصة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.