عنابة: إكتشاف ورشة لصناعة الشكولاطة مع حجز كميات معتبرة منها منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تمكنت فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، أمس من حجز كمية معتبرة من الشوكولاطة منتهية الصلاحية.
العملية تمت إثر عملية مراقبة لورشة لصناعة الشكولاطة حيث تم حجز كمية معتبرة من الشوكولاطة على شكل قوالب مادة أولية منتهية الصلاحية.
وقدرت الكمية المحجوزة بـ 240 كلغ على شكل قوالب مادة أولية، وكذا حجز 360 كلغ من مادة الشكولاطة السائل.
بالإضافة إلى حجز 430 علبة شكولاطة جاهزة للبيع بوزن 100غ، حجز 8 كلغ من مكسرات البندق. وأيضا 10 كلغ من الشكولاطة مفرومة، إضافة إلى حجز 6 قارورات سائل عطري، وزن كل قارورة 1 كلغ غير صالحة للاستهلاك البشري.
وكان يستعملها المخالف في صناعة الشكولاطة وتعليبها وتوجيهها للبيع.
أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه عن قضايا الانعدام التام لشروط النظافة داخل الورشة، صناعة وتسويق مادة الشكولاطة من أصل مواد أولية منتهية الصلاحية، حيازة وتخزين مادة الشوكولاطة منتهية الصلاحية، انعدام شروط الحفظ، عدم وجود لوحات إشهارية تدل على وجود ورشة لصناعة الشوكولاطة، عدم التصريح بالعمال، مع إتلاف كل المحجوزات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
توضيح هام حول هذه الشكولاطة
نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE بيانا توضيحيا حول مساهمة حماية المستهلك التونسية” في سحب منتوج شكولاطة جزائرية.
وجاء في بيان المنظمة، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تبعاً لتناقل عدة وسائل إعلام وصفحات تونسية عن المنظمة التونسية لحماية المستهلك خبر مساهمتها في سحب منتوج شكولاطة جزائرية من نوع شكولاطة “ستوري” التابعة لشركة “بيفا”، والمعروفة بشكولاطة “دبي”.
وقدمت المنظمة توضيحات حول المنتج المعني أنه لم يكن محل تصدير إطلاقا، وإنما هي سلعة مهربة.
كما أن سبب سحب المنتج هو التحفظ على الملونات الغذائية، إضافة إلى كونه مهرباً، يعود لمنع القوانين التونسية منذ سبعينيات القرن الماضي، لأحد المضافات الغذائية، والمسموح بها في دول أخرى، منها أوروبا والجزائر مع تحديد الجرعة.
وفي الأخير، طمأنت المنظمة من أن المنتج المعني خاضع للرقابة المخبرية ولم يتم تسويقه محليا إلا بعد استيفاء الشروط .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية