الأرقام العجيبة لوزارة الزراعة!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طالعت منذ أيام بموقع (الموقع) خبرًا صادرًا عن الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، مؤكدًا فيه أن الدولة طبقت خلال السنوات الماضية دعمًا للأسمدة قيمته 70 مليار جنيه سنويًا، وأكد القرش أن هذا الدعم ينعكس على حجم الإنتاجية ويشجع الفلاح على الزراعة والإنتاج.
وعندما هالنى هذا الرقم الضخم الذى أكد فيه القرش أنه دعمًا وليس رقمًا إجماليًا لما يصل إلى الجمعيات الزراعية، فقمت بالبحث عن الرقم الحقيقى لدعم الأسمدة فقرأت ما جاء على لسان وزير الزراعة سيد القصير فى العيد الـ71 للفلاح فى الربع الأخير من عام 2023، وبالتحديد فى 23/9/2023.
ولازال السؤال مطروحًا هل دعم الأسمدة تتكفل به الوزارة أم تتكفل به الدولة بعيدًا عن ميزانية الوزارة، وإذا كان رقم 70 مليار جنيه صحيحا (وهو رقم ضخم للغاية) فهل يشمل حصة الاسمدة شاملة للانتاج المحلى والتصدير؟ خصوصا ان هناك تصريحًا رابعًا يؤكد على لسان مصدر مطلع ذكرته جريدة المال جاء فيه أن حصة الأسمدة السنوية المدعمة والموزعة على المزارعين تصل إلى 4 ملايين طن وأن نفس المصدر المطلع الذى نقلت عنه جريدة المال فى تصريحات خاصة يؤكد أن سعر طن اليوريا الحر يتجاوز حاليًا 10 آلاف جنيه، بينما يحصل عليه المزارع فى الجمعية التابع لها بنحو 4800 جنيه فقط، بفارق 5200 جنيه. أى أن هناك رقمًا ثالثًا يضاف إلى أرقام وزارة الزراعة العجيبة، وهو أن الدعم السنوى للأسمدة بهذه الحسبة هو حوالى ٢٠ مليار جنيه سنويا تقريبا.
وطبقًا للأرقام الثلاثة باعتبار أنها صحيحة فأين تذهب هذه المليارات فى ظل الصراخ اليومى للمزارعين بسبب الغلاء الفاحش للأسمدة، التى تنتقل بقدرة قادر من مقرات ما يزيد على أربعة آلاف جمعية زراعية إلى مخازن التجار، التى غالبا ما تكون ملاصقة لهذه الجمعيات، خصوصا بعد تصعيب أمر الرقابة على المزارع نفسه، الذى لا يعرف ما يحمله الكارت الموجود فى حافظة نقوده، نظرا لأميته بعد أن تم استبداله بالبطاقة القديمة، التى كان المشرف الزراعى يدون فيها ما حصل عليه كل عروة، وتظل أزمة نقص الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء تحت سمع وبصر الجميع هى القضية التى تبحث عمن يدافع عنها، والتى تذهب إلى جيوب المحظوظين، ونؤكد فى نهاية المقال أن ما يهمنا ليس الرقم ذاته ولكن ما يهمنا هو أين يذهب وماذا نستفيد من ورائه فى ظل ارتفاع جميع أسعار الخضراوات والفواكه والمحاصيل الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن وزارة الزراعة الدوله للأسمدة الإنتاجية الفلاح الزراعة ملیار جنیه على لسان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.