العدوي: إحالة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم في البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وحسب العدوي، فإن المعطيات من رئاسة النيابة العامة تفيد بأن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق. ولم تكشف العدوي عن طبيعة هذه الملفات والأشخاص المعنيين بها.
وتشير العدوي، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
ومن الإحالات الخارجية، انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2023-2022، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر ما 2023 ما يناهز 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
وقدمت العدوي اليوم في البرلمان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023.
كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لجنة سداسية لحل أزمة تكالة والمشري
قال عضو اللجنة السداسية المشكلة لإعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة أحمد يعقوب إن هناك عدة جهود بذلت سابقا لتوحيد المجلس لكن دائما ما كانت تجهض بسبب التدخلات الخارجية، وفق قوله.
وأضاف يعقوب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن بعض الأطراف تخشى على نفسها من اتحاد المجلس وما ينتج عنه، مبينا أن حكم المحكمة العليا الذي سيصدر قريبا سيكون عنوان الحقيقة، داعيا طرفي النزاع إلى الاستسلام له، على حد تعبيره.
وتابع يعقوب أن الالتزام بمخرجات أحكام المحكمة العليا سيكون الاختبار الحقيقي لمدى قابلية كل الأطراف بأحكامها والانقياد لمخرجاتها.
وأوضح يعقوب أن الحلول لا تخرج عن أمور ثلاثة، وهي استمرار الانقسام وتجاهل تكالة لحكم المحكمة ببطلان انتخابه، واستمرار خالد المشري في رئاسته للمجلس، وفق وصفه.
وثاني الحلول وفق يعقوب ، هو انتظار حكم المحكمة العليا وهو إما سيقبل طعن المشري وبالتالي ثبوت صفته رئيسا للمجلس، وإما أن يرفض الطعن فيتعين حينئذ انتفاء صفة الطرفين وإعادة الانتخابات ضرورة، بحسب قوله.
وأشار يعقوب إلى الحل الثالث وهو الذهاب مباشرة إلى إعادة الانتخابات دون انتظار لحكم المحكمة العليا، بحيث يترأس جلسة الانتخاب أكبر الأعضاء سنا من غير المترشحين، وبنفس القوائم المعتمدة من رئاسة المجلس السابقة في انتخابات 6 أغسطس الماضي.
ولفت يعقوب إلى أن المعايير والجدول الزمني والضمانات والالتزام بالمخرجات ستكون محلا ومحورا للنقاشات، ولا يمكن التكهن بها الآن، بحسب قوله.
ووفق تصريح لعضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، فقد شُكلت لجنة من ستة أعضاء من المجلس، تم تسمية أعضائها من محمد تكالة، وخالد المشري بالتساوي؛ لعقد اجتماعات وبحث الخلاف حول رئاسة المجلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً