العدوي: إحالة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم في البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وحسب العدوي، فإن المعطيات من رئاسة النيابة العامة تفيد بأن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق. ولم تكشف العدوي عن طبيعة هذه الملفات والأشخاص المعنيين بها.
وتشير العدوي، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
ومن الإحالات الخارجية، انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2023-2022، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر ما 2023 ما يناهز 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
وقدمت العدوي اليوم في البرلمان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023.
كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة
تزامنا مع شهر رمضان ومتابعة المصريون لكافة البرامج والإعلانات خلال الشهر الفضيل، تستغل بعض الجهات والمنشآت المواطنين في عرض إعلانات مضللة على غير الحقيقة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
الأعلى للإعلام اتخذ قرار عاجلا بتعديل ضوابط الإعلانات، وعلى إثرها نشرت الجريدة الرسمية قرار الأعلى للإعلام رقم 9 لسنة 2025، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كل من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
لايفوتك||
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.
وجاءت ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات وفقا لتعديلات الأعلى للإعلام كالآتي :
ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية
(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات
الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه ..
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمةالصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ه) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية
(1) عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(1) أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية السلامة الغذاء أو أن تكون
المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتا بوثائق معتمدة من أحد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يعنى عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ه) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعا خاطئا بشأن خصائصها من أي ناحية
ضوابط الإعلان عن المسابقات
(1) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها
إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على
خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية