العدوي: إحالة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم في البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وحسب العدوي، فإن المعطيات من رئاسة النيابة العامة تفيد بأن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق. ولم تكشف العدوي عن طبيعة هذه الملفات والأشخاص المعنيين بها.
وتشير العدوي، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
ومن الإحالات الخارجية، انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2023-2022، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر ما 2023 ما يناهز 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
وقدمت العدوي اليوم في البرلمان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023.
كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تشمل وزراء وسياسيين ورجال أعمال وفنانين وإعلاميين وشخصيات عامة.. "الأعلى للإعلام" يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من خلال لجانه، في رصد الصفحات المزورة للمسئولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبار مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة "أمسك مزيف" وفقًا لتوصيات مؤتمر "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" وطلب ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، والتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه المجلس نداء لمن زيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وخلق رأى عام يسهم فى تعقب ومحاسبة المزورين.
وجاءت في صدارة الصفحات التي تنتحل أسماء مسئولين وشخصيات عامة الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق مهاب مميش، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشيخ الأزهر، ورجال الأعمال أحمد السويدي وشركاته وهشام طلعت مصطفى وشركاته، وأحمد عز، ونجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمة
وتشمل الصفحات المزيفة فنانين وإعلاميين مثل أحمد عز، وعمرو دياب، ورامز جلال، وعمرو أديب، ومصطفى بكري، وأحمد موسى وغيرهم.
كما انتحلت الصفحات المزيفة اسماء مؤسسات الدولة مثل رئاسة جمهورية مصر العربية، ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كذلك جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية.
وأكدت توصيات "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" ضرورة الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
كذلك التعاون بين المجلس ووسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.