ديفيد كاميرون يقول بأن المملكة المتحدة ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يناير 30, 2024آخر تحديث: يناير 30, 2024
المستقلة/- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من الجهود المنسقة للتوصل إلى تسوية سلمية “لا رجعة فيها”.
و في ما قد يمثل لحظة دبلوماسية تاريخية، قال إن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق حل الدولتين, الذي يواجه حاليًا معارضة شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
و قال اللورد كاميرون في خطاب ألقاه ليلة الاثنين في حفل استقبال في لندن، إنه يجب أن يكون لدى الفلسطينيين “أفق سياسي حتى يتمكنوا من رؤية أنه سيكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين”.
و كان وزير الخارجية قد حث نتنياهو على حل الدولتين لتحقيق السلام لكل من الشعبين الإسرائيلي و الفلسطيني الأسبوع الماضي خلال اجتماع في القدس.
و رفض نتنياهو جهود الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكسب دعمه للاقتراح، قائلا إنه “سيعرض دولة إسرائيل للخطر” كما انتقد “محاولة إرغامنا”.
لكن في خطابه يوم الاثنين، أوضح كاميرون كيف يمكن للمملكة المتحدة و حلفائها زيادة الضغط من خلال النظر في الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
وقال: “يجب أن نبدأ في تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية – ما الذي ستتألف منه، و كيف ستعمل”.
“و بينما يحدث ذلك، سننظر، مع حلفائنا، في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. قد يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها”.
و بعد تعرضه لضغوط بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال رئيس الوزراء للبرلمان الأسبوع الماضي إن بريطانيا ستدرس مثل هذه الخطوة “عندما يحين الوقت المناسب”.
و يقوم كاميرون هذا الأسبوع بزيارته الرابعة إلى الشرق الأوسط منذ تعيينه وزيرا للخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار سعيه لتهدئة التوترات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاعتراف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
يأتي هذا التحرك عقب فشل الجمهوريين في تمرير قانون داخل الكونغرس يفرض عقوبات على المحكمة، بسبب معارضة الديمقراطيين وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين. ووفقًا للسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن ترامب كان “متجاوبًا” مع هذا الطلب، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
ترامب والجنائية الدولية.. مواجهة قديمة تتجددليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب موقفًا متشددًا ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق له أن فرض عقوبات عليها خلال ولايته الأولى بسبب محاولاتها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. استخدم ترامب آنذاك “سلطات الطوارئ الوطنية” لعرقلة عمل المحكمة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. لكن الرئيس السابق جو بايدن، وفي أول أيام ولايته، ألغى هذه العقوبات، ليعيد ترامب الآن النظر في إعادة فرضها، ولكن هذه المرة لصالح إسرائيل.
نتنياهو في واشنطن.. زيارة تحت الحمايةتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وهي زيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل كون الولايات المتحدة من الدول القليلة التي يستطيع زيارتها دون خوف من الاعتقال، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
معركة قانونية أم سياسية؟ينقسم الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بين معسكرين:
???? الجمهوريون، الذين يرون أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ويضغطون لفرض عقوبات عليها.
???? الديمقراطيون، الذين يرفضون العقوبات ويفضلون التعامل مع المحكمة عبر القنوات الدبلوماسية.
اللافت أن غالبية السياسيين الأمريكيين، من الحزبين، يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية “غير شرعية” في تعاملها مع إسرائيل، باعتبارها ليست عضوًا في المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تتبناها واشنطن في دعم المؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، ورفضها عندما تتعارض مع سياستها الخارجية.
هل يغامر ترامب بمواجهة دولية جديدة؟في حال قرر ترامب إصدار الأمر التنفيذي، فسيكون أمامه تحديات عدة، أبرزها:
✅ التداعيات الدبلوماسية: قد تؤدي معاقبة المحكمة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية، التي تدعم عمل المحكمة في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
✅ الانعكاسات القانونية: قد تواجه هذه العقوبات طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، خاصة من المنظمات الحقوقية والدولية.
✅ الأثر على السياسة الداخلية: قد يستخدم الديمقراطيون هذه الخطوة لمهاجمة ترامب، واتهامه بعرقلة العدالة الدولية لصالح إسرائيل.
قد يكون دعم ترامب لنتنياهو عبر معاقبة المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية لها تداعيات واسعة، لكن توقيتها قبل الانتخابات الأمريكية يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو كسب أصوات اللوبي الإسرائيلي والمتعاطفين معه داخل الولايات المتحدة. فهل سيقدم ترامب على هذه الخطوة، أم أنه سيفضل ترك الأمر للكونغرس لتجنب تبعات سياسية غير محسوبة؟
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة