"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز" المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة، الثلاثاء، كان أهمها الموافقة على اعتماد يوم 27 من شهر رجب يوماً للقرآن الكريم في عموم محافظات العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف وأولويات الحكومة، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، أنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في مجال العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.

2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).

3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.

4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.

5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024.

واشار إلى انه "في ملف العلاقات الخارجية تمت الموافقة على تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق وزير الخارجية، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الملحوظات التي أبداها مجلس الدولة في مشورته القانونية، وآراء الوزارات والجهات ذات العلاقة وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأوضح أنه "وفي مسار المضيّ بإعادة تنظيم بعض الاستيرادات وحماية المنتج المحلي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:

1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الأكياس البلاستكية المطبوعة وغير المطبوعة مختلف القياسات) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (39232130) لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا، عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفًا وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:

مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4. تدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، وأن يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وتابع البيان، "وفي إطار الجهد الحكومي الخاص بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات وسرعة استكمالها وفق السقوف الزمنية المقرّة، أقرّ مجلس الوزراء عددًا من القرارات في هذا الصدد، وهي كالآتي: 

أولًا:

1-زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الفضيلية سعة (200) سرير بنسبة (1.69%) من مبلغ العقد، الذي يمثل مبلغًا مقداره (1.623.019.000) دينار،   لتصبح بنسبة (34.77%) بدلاً من (33.08%) وتكون الكلفة الكلية المعدلة للمكون بعد الزيادة بمقدار (132.260.699.000) دينار.

2- زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الشعب سعة (200) سرير) بنسبة (3.75%) من مبلغ العقد، الذي يمثل مبلغًا مقداره (3.608.250.000) دينار، لتصبح بنسبة (24.58%) بدلاً من (20.83%) وتكون الكلفة الكلية المعدلة بمقدار (122.610.650.000) دينار.

3- زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الحرية سعة 400 سرير) بنسبة (2.68%) من مبلغ العقد، الذي يمثل مبلغًا مقداره (4.627.139.600) دينار، لتصبح بنسبة (22.549%) بدلاً من (19.86%) وتكون الكلفة الكلية المعدلة بمقدار (216.006.627.600) دينار.

4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع تصميم وتنفيذ (مستشفيات الشعب والفضيلية (200) سرير، والحرية (400) سرير وتطوير مستشفى النعمان 2011)، بمقدار (9.858.408.600) دينار؛ نتيجة احتساب أوامر الغيار الجديدة للمستشفيات الثلاث الناتجة عن إضافة (محطة المعالجة + محطة الرفع + تبديل منظومة التبريد + شاشات العرض) لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس بعد الزيادة بمقدار (555.819.399.956) دينارًا، وبنسبة زيادة (11.997%) على الكلفة المقرة ونسبة زيادة (1.8%) على الكلفة الكلية المعدلة للمشروع.

5- تتحمل اللجان التي أعدت ودققت جداول الكميات لأمر الغيار في محافظة بغداد ووزارة الصحة، كامل المسؤولية عن دقة البيانات والأسعار والمواصفات المعتمدة في جداول الكميات التي أعدت، الخاصة بإضافة محطة المعالجة المركزية ومحطة الرفع والمسؤولية عن تحديد سعة محطة المعالجة المركزية المطلوبة؛ كون الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع، مدار البحث، والمكتب الاستشاري في المحافظة أخلتا مسؤوليتهما من الجوانب القانونية والعقدية وتمت المصادقة على الجوانب الفنية فقط؛ كون العقد يُنفذ بأسلوب تسليم المفتاح.

ثانيًا:

1. زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (الإشراف على تنفيذ مشروع المجاري في أقضية الشرقاط وبيجي وحي القادسية في تكريت) لتصبح (17.81%) بدلًا من (صفر).

2. زيادة كلفة مكوّن الإشراف على تنفيذ مشروع المجاري في أقضية الشرقاط وبيجي وحي القادسية في تكريت) بمقدار (2.157.932.817) دينارًا، لتصبح بمقدار (14.641.932.817) دينارًا، أي بنسبة (17.3%).

3. زيادة الكلفة الكلّية لمشروع تنفيذ شبكات مجاري مياه الصرف الصحي والأمطار مع محطات الرفع والضخ (للصرف الصحي والأمطار)، مع محطات المعالجة عدد (5) للأقضية؛ الطوز، وبيجي، وبلد، والشرقاط، وتكريت، وحي القادسية، مع إعداد دراسة وتصاميم وتنفيذ محطات المعالجة في بيجي والشرقاط بمقدار (2.157.932.817) دينارًا، لتصبح (562.348.401.248) دينارًا، أي بنسبة زيادة (12.61%) على الكلفة الكلية المقرّة، ونسبة زيادة (0.39%) على الكلفة الكلّية المعدّلة.

ثالثًا: زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة (إنشاء طريق الحج البرّي/ المرحلة الأولى بطول 50 كم)، أحد مكوّنات مشروع (إنشاء طريق الحج البرّي بطول 239 كم على مراحل)، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة الطرق والجسور، لعام 2023 لتصبح (34.9%) بدلًا من (10%) من مبلغ العقد، وضمن الكلفة الكلية للمشروع.

رابعا:

1.زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين)، لتصبح (33.61%) بدلًا من (22.08%) بعد التقريب.

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا بمقدار (2.690.590.802) دينار، لتصبح (31.903.014.884) دينارًا، بنسبة زيادة على الكلفة المقرة (27.61%) وعلى الكلفة المعدلة (9.21%).

خامسا:

1. استحداث مكون (الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مدينة بلد/ م2 في محافظة صلاح الدين، مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة/ م2 لمحطة المعالجة) بكلفة كلية (14.451.935.564) دينارًا، بضمنها مبلغا الاحتياط (7%) والإشراف والمراقبة.

2. زيادة مبلغ الاحتياط (12.189.595.391) دينارًا، لتصبح نسبة الاحتياط (100.5%) بدلًا من (7%).

3. زيادة كلفة المكوّن بنفس مقدار الزيادة في مبلغ الاحتياط، لتصبح (26.641.530.955) دينارًا، بدلًا من (14.451.935.564) دينارًا، بنسبة زيادة (84.34%). 

4. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري بلد/ م2) بمقدار (12.953.180.249) دينارًا، لتصبح (37.953.180.249) دينارًا، وبنسبة زيادة مقدارها (51.81%) على الكلفة الكلية.

5. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري، صحة ودقة المعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط، ومسؤولية الأسعار والمواصفات؛ كونها الجهة صاحبة الاختصاص.

6. النظر بالمخالفة المؤشرة على وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وذلك لقيامها بإحالة الأعمال التكميلية دون مفاتحة وزارة التخطيط وتزويدها بمتطلبات الإدراج لغرض تحديث الكلفة الكلية واستحصال الموافقات الأصولية.

سادسًا:

1. زيادة نسبة الاحتياط لمكون مشروع (تنفيذ البنى التحتية للمتبقي من المشراق الجديد) بنسبة (14.365%) لتصبح (24.632%) بعد التقريب، بدلًا من (9.997%)، أحد مكونات مشروع (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد 17)، وضمن الكلفة الكلية للمشروع.

2. التأكيد على محافظة البصرة بتوخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع، مع الأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية للمنطقة؛ لازدياد السكن، وإضافة شوارع جديدة، خصوصًا أنّ المشروع موضوع البحث مدرج عام 2019، وخاضع للضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). 

3. تتحمل محافظة البصرة المسؤولية ودقة وصحة المعلومات المبينة في كتاب وزارة التخطيط، في 17 كانون الثاني 2024.

سابعا:

1. زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء بناية الأقسام الدراسية لكلية التمريض في الفلوجة) بمحافظة الأنبار، المدرج مكونًا ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ بناية كلية التمريض لجامعة الفلوجة)، بكلفة كلية 10 مليارات دينار، بمقدار (21.341%) لتصبح بمقدار (35.201%) بدلًا من (13.86%)، ضمن الكلفة الكلية للمشروع الرئيس، مع الأخذ بعين الاعتبار أوامر الغيار كافة، التي تم إصدارها من محافظة الأنبار، وتتحمل المحافظة مسؤولية البيانات المقدمة كافة إلى وزارة التخطيط عند مرحلة الإدراج وتجزئة المشروع عند الإحالة، ويتم تثبيت المخالفة على محافظة الأنبار بشأن ما جاء في المخالفات المثبتة في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 21 كانون الثاني 2024.

 

ثامنًا:

1-تحديث كلف مكونات عدد (5) ضمن مشروع (إكساء طريق رئيس ومحلات سكنية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023؛ نتيجة دمج أعمال (الإكساء وشبكات الماء) للمكونات (المحلات 627 و639 و641)؛ وإحالتها للتنفيذ دون مفاتحة وزارة التخطيط؛ لتحديث كلف هذه المكونات قبل الإحالة، إضافة إلى الإحالة بأعلى من الكلفة التخمينية لمكون محلة (الرشاد 774) خارج صلاحيات جهة التعاقد البالغة (10%) وتحديث الكشوفات التخمينية لمكون (شارع أبو مهدي المهندس من أم الطبول لغاية الصالات بالاتجاهين)، بحسب تفاصيل الجدول المثبت في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 21 كانون الثاني 2024.

2-زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا لتصبح (160.582.445.140) دينارًا، بنسبة (21.88%) (على الكلفة المقرة) وتغيير اسم المشروع ليصبح: (إكساء طرق ومحلات سكنية مع تنفيذ شبكات ماء للمحلات 627 و639 و641).

3-تغيير اسم مكون (شارع أبو مهدي المهندس من أم الطبول لغاية الصالات بالاتجاهين)، ليصبح (تأهيل شارع ابو مهدي المهندس/ المرحلة الأولى).

4- رفع المكونات التالية من مشروع (تطوير وتأهيل شبكات الماء الصافي المتهالكة للأحياء السكنية) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023؛ بسبب دمجها مع المشروع المذكور في الفقرة (1) آنفًا، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (38.368.988.592) دينارًا:

أ. تجهيز وتمديد أنابيب دكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة 627.

ب. تجهيز وتمديد أنابيب دكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة 639.

جـ. تجهيز وتمديد أنابيب دكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة 641.

5. تثبيت المخالفة بحق أمانة بغداد؛ نتيجة قيامها بتغيير وصف وكلف المكونات للمحلات السكنية (627 و639 و641)، وإحالتها للتنفيذ بأعلى من كلفها التخمينية، وإحالة المحلة (774/ الرشاد) خارج صلاحية رئيس جهة التعاقد بصلاحية مجلس الوزراء/ المجلس الوزاري للاقتصاد، أكثر من (10%) دون مفاتحة وزارة التخطيط لاستحصال الموافقات الأصولية.

 تاسعًا:

1-قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات/المديرية العامة للمجاري، بفصل الأعمال المتبقية للأحياء البالغ عددها (42) حيّاً، من أعمال المقاولة، ولكامل المشروع وتضمينها ضمن مقاولات أعمال التأهيل، باستثناء الأحياء التي جرت المباشرة بها، البالغة (7) أحياء، المنفذة أعمال تأهيلها ضمن برنامج الأمن الغذائي لمحافظة الديوانية.

2-قيام الشركة المقاولة بإكمال أعمال محطة المعالجة والخطوط الناقلة الرئيسة وخطوط الدفع؛ لكون الأنابيب مجهزة بنسبة 100%.

3-المضي بإجراءات فصل أعمال محطات الرفع بمقاولة منفصلة، وفقًا لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230167 ق).

4-تنفيذ أعمال الأحياء الإضافية بمقاولة منفصلة، وفقاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230167ق).

عاشرًا: الموافقة على الخيار الأول المثبت في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 26 كانون الأول 2023، بشأن أمري الغيار (3، و4) لمشروع مجاري الديوانية، وتخويل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، الصلاحيات المالية لتنفيذ المقترح الذي يتم إقراره، استثناءً من قرار مجلس الوزراء 23713 لسنة 2023، وتتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أية مخالفة، وصحة البيانات المرسلة إلى وزارة التخطيط، ومسؤولية الأسعار والمواصفات؛ كونها الجهة المختصة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز