ندوة تعريفية لغرفة تجارة حلب حول المرسومين 5 و6 المتعلقين بأحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حلب-سانا
أقامت غرفة تجارة حلب مساء اليوم ندوة تعريفية حول المرسومين التشريعيين رقم 5 و6 للعام 2024، الخاصين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية، وذلك بمشاركة مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الدكتور مجدي أبو فخر وقاضي التحقيق الأول الاقتصادي والمالي أحمد صابوني وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة وذلك في مقر الغرفة.
وأكد الدكتور أبو فخر أهمية صدور المرسومين، ودورهما في حماية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الجرائم المذكورة في هذين المرسومين والمتعلقة بالصرافة والحوالات كانت موجودة سابقاً، وأن التعديل الذي طرأ يتعلق بطريقة الملاحقة والتجريم والتحصيل المالي، وأن المشرع لحظ بالمرسومين إعادة النظر بتجريم التعامل بغير الليرة السورية والصرافة والحوالات وإيجاد التسوية المالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.
وقدم الدكتور أبو فخر شرحاً موجزاً عن الجرائم المشمولة بالمرسومين ومنها الصرافة وهي التعامل بطريقة النقد بالنقد سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية والحوالات من الداخل للخارج أو العكس ونقل الأموال في أثناء دخول أو مغادرة القطر والتعامل بالسوق السوداء والتعامل بغير الليرة السورية والدفع بالقطع الأجنبي لقاء سلعة أو أجور ورواتب.
بدوره بين القاضي صابوني أن المرسوم رقم 5 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات سواء بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة كالذهب، وأن المرسوم الجديد أقر مبدأ التسوية سواء للمحكومين سابقاً أو الجرائم المرتكبة في ظل نفاذ المرسوم الجديد أو المراسيم السابقة، وذلك بدفع الغرامات عن الجرم المرتكب والتعويضات المحكوم بها والتي تؤدي إلى سقوط العقوبة، أما بالنسبة لغير المحكوم فيتم دفع قيمة مبلغ التسوية بالمبلغ المتعامل به وتؤدي إلى سقوط الدعوة المقامة.
كما تحدث رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي عن أهمية المراسيم الصادرة ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الفعاليات الاقتصادية، منوهاً بالمداخلات والاستفسارات التي قدمها التجار لإغناء الندوة.
وأكد الحموي التزام الفعاليات الاقتصادية بالتعامل بالليرة السورية وحرص الغرفة على منع أي عمل هدفه المضاربة على الليرة، مطالباً بضبط سعر الصرف لمواجهة الحصار الجائر الذي تتعرض له سورية.
وقدم عدد من الفعاليات الاقتصادية بعض المداخلات التي تمحورت حول المطالبة بمنع التعامل بغير الليرة السورية ومعالجة وضع التجار الملاحقين بمبالغ مالية متراكمة جراء حيازة القطع الأجنبي وإيجاد آلية للحصول على الرسم القنصلي بالنسبة للمستوردين وكيفية سداده، ومعالجة الفجوة بين سعر الصرف المركزي وسعر السوق السوداء.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الفعالیات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تبحث جهود تذليل التحديات أمام مُورِّدي الخضراوات والفواكه
مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعًا مع ممثلي الشركات الموردة للخضراوات والفواكه، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وحسن بن جامع الإسحاق، رئيس لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة، وعدد من أصحاب الأعمال في مجال تجارة الخضراوات والفواكه.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات التي تواجه الموردين مع خبراء ومسؤولين في الغرفة، وإيجاد حلول مبتكرة ومعالجات فعالة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها موردي الخضراوات والفواكه، حيث يأتي الاجتماع لفهم احتياجات الموردين، وتحسين التواصل، وتعزيز التعاون، ودعم الموردين، وتحسين جودة المنتجات والخدمات مما يُساهم في تحسين رضا المستهلكين وزيادة المبيعات.
وأكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة حرص الغرفة على دعم أصحاب الأعمال من الموردين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في قطاع توريد الخضراوات والفواكه. وأشار إلى أن الغرفة ستعمل من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة هذه التحديات، كما ستتواصل مع الموردين لمتابعة التطورات في السوق الجديد، وانطلاقًا من دور الغرفة بصفتها الممثل للقطاع الخاص ستقوم بحصر التحديات ومناقشتها مع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح حسن بن جامع الإسحاق رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان أن للغرفة دورًا في دعم الشركات الموردة للخضراوات والفواكه، وذلك لضمان استمرارية عملها وازدهارها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو