ندوة تعريفية لغرفة تجارة حلب حول المرسومين 5 و6 المتعلقين بأحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حلب-سانا
أقامت غرفة تجارة حلب مساء اليوم ندوة تعريفية حول المرسومين التشريعيين رقم 5 و6 للعام 2024، الخاصين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية، وذلك بمشاركة مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الدكتور مجدي أبو فخر وقاضي التحقيق الأول الاقتصادي والمالي أحمد صابوني وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة وذلك في مقر الغرفة.
وأكد الدكتور أبو فخر أهمية صدور المرسومين، ودورهما في حماية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الجرائم المذكورة في هذين المرسومين والمتعلقة بالصرافة والحوالات كانت موجودة سابقاً، وأن التعديل الذي طرأ يتعلق بطريقة الملاحقة والتجريم والتحصيل المالي، وأن المشرع لحظ بالمرسومين إعادة النظر بتجريم التعامل بغير الليرة السورية والصرافة والحوالات وإيجاد التسوية المالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.
وقدم الدكتور أبو فخر شرحاً موجزاً عن الجرائم المشمولة بالمرسومين ومنها الصرافة وهي التعامل بطريقة النقد بالنقد سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية والحوالات من الداخل للخارج أو العكس ونقل الأموال في أثناء دخول أو مغادرة القطر والتعامل بالسوق السوداء والتعامل بغير الليرة السورية والدفع بالقطع الأجنبي لقاء سلعة أو أجور ورواتب.
بدوره بين القاضي صابوني أن المرسوم رقم 5 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات سواء بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة كالذهب، وأن المرسوم الجديد أقر مبدأ التسوية سواء للمحكومين سابقاً أو الجرائم المرتكبة في ظل نفاذ المرسوم الجديد أو المراسيم السابقة، وذلك بدفع الغرامات عن الجرم المرتكب والتعويضات المحكوم بها والتي تؤدي إلى سقوط العقوبة، أما بالنسبة لغير المحكوم فيتم دفع قيمة مبلغ التسوية بالمبلغ المتعامل به وتؤدي إلى سقوط الدعوة المقامة.
كما تحدث رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي عن أهمية المراسيم الصادرة ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الفعاليات الاقتصادية، منوهاً بالمداخلات والاستفسارات التي قدمها التجار لإغناء الندوة.
وأكد الحموي التزام الفعاليات الاقتصادية بالتعامل بالليرة السورية وحرص الغرفة على منع أي عمل هدفه المضاربة على الليرة، مطالباً بضبط سعر الصرف لمواجهة الحصار الجائر الذي تتعرض له سورية.
وقدم عدد من الفعاليات الاقتصادية بعض المداخلات التي تمحورت حول المطالبة بمنع التعامل بغير الليرة السورية ومعالجة وضع التجار الملاحقين بمبالغ مالية متراكمة جراء حيازة القطع الأجنبي وإيجاد آلية للحصول على الرسم القنصلي بالنسبة للمستوردين وكيفية سداده، ومعالجة الفجوة بين سعر الصرف المركزي وسعر السوق السوداء.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الفعالیات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي