الجرائم الأسرية ناقوس خطر يهدد أمن وأمان المجتمع المصرى.. حوادث متكررة وأسباب مختلفة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تعد الجرائم الأسرية خطرًا يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري، وينذر بمؤشر يهدد قيم وأخلاقيات الشارع المصري، كما أن انتشار ظاهرة قتل الآباء والأمهات أبناءهم أو العكس ناقوس خطر يدق أبوابنا ويهدد أمننا واستقرارنا جميعا.
تلك الظاهرة التي أصبحت بين أيدينا ونسمع عنها ونقرأها في الصحف والمواقع الإلكترونية بشكل يومي ما هي إلا نتيجة الانفتاح غير المتناهي للسوشيال ميديا والعادات السلبية التي تلقيناها من الدول الغربية التي لا قيم لها ولا تعيش بأخلاقيات على الإطلاق.
في البداية قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المخدرات وراء 80% من الجرائم الأسرية.. وغياب التوعية الدينية والثقافة ساهما في انتشارها.
واضافت "خضر"، فى تصريح خاص لـ''البواية نيوز'' إن مشكلة المخدرات من المشكلات القديمة في كل دول العالم وليس في مصر فقط، كما أنها آفة سيئة تهدد استقرار دول العالم لما تحمله من خطورة على الشباب وبالتالي زيادة معدلات الجريمة.
وأشارت إلى أن غياب التوعية والثقافة لهما أثر كبير في انتشار الجرائم الأسرية، فضلاً عن الدراما التليفزيونية التي أصبحت قبلة للشباب ومعظمها تتحدث عن سلبيات المجتمع فقط ومنها تناول المخدرات وأيضا زيادة واستحداث طرق الجرائم.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن غياب الثقافة الدينية سواء من الأزهر والكنيسة، لهما دور كبير في الحد من تلك الظاهرة الخطيرة، وذلك عن طريق الدروس والخطب الدينية التي تنمي العقول وتعيد القيم والأخلاقيات لنصابها.
وطالبت بضرورة عودة القيم والأخلاقيات الحميدة للشعب المصري، لأننا شعب متدين بطبعه، وبالتالي لا بد أن نلفظ تلك الظواهر المقيتة التي يندي لها الجبين وتتسبب في اختلال ميزان المجتمع المصري بشأن ترابط الأسرة المصرية.
وانتشرت في الفترة الأخيرة جرائم أسرية لا حصر لها نستعرض بعضها كالتالي:
الجريمة الأولى كانت جريمة قتل غريبة حدثت في محافظة كفر الشيخ، حيث تخلى أب عن مشاعر الإنسانية وتخلص من ابنته وأصاب اثنين آخرين "ولدًا وبنتًا"، لتأخرهما في أعمال تنظيف المنزل.
وتبين لأجهزة الأمن أن الأب المتهم "مسجل خطر" سبق اتهامه في 29 قضية بينها "اغتصاب وسرقة بالإكراه" وشهرته "محمد صاروخ".
الجريمة الثانية شهدتها منطقة السلام بالقاهرة، عندما قتل أب ابنته المراهقة بتعذيبها حتى الموت، ولاذ بالفرار
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إلى مكان الحادث وعثروا على جثة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب، تسببت في وفاتها.
الجريمة الثالثة أب قتل ابنته وصديقها بمعاونة شقيقيها في حلوان.. عقب إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين اصطحاب 3 أشخاص للشاب والفتاة واستدرجوهما إلى مكان خال من السكان، بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 15 مايو، وأطلقوا طلقات نارية لينهوا حياتهما.
الجريمة الرابعة أم تقتل طفلتها الرضيعة ذبحا في الدقهلية، حيث أقدمت الأم على ذبح ابنتها الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 6 أشهر بمنزلها بقرية الخضيري مركز منية النصر، بسبب ظروفها النفسية.
الجريمة الخامسة طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من العمر، ودعت الحياة بوصلة تعذيب على يد أمها وزوجها بمنطقة المطرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إخلاقيات استقرار المجتمع الشارع المصري
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.