النيابة الإدارية تحيل مدير مكتب تأمينات بورسعيد للمحاكمة التأديبية لإهداره 740 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، إحالة مدير مكتب تأمينات ومدير مالي بمكتب تأمينات بورسعيد، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وإهدارهم المال العام بقيمة ٧٤٠ ألف جنيه.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا مخالفات إدارية وفروقا مالية بلغت قيمتها ٧٤٠ ألف جنيه مستحقة للخزينة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ولجنة فحص المخالفات عن التلاعب في العديد من الملفات لصالح بعض الأشخاص وتسويتها بفروق مالية أقل من المستحق تحصيله وبالمخالفة للقانون مما أدى إلي إهدار المال العام بالإضافة إلي وجود عدد من المخالفات الإدارية.
وبناء عليه قررت النيابة الإدارية إحالة المخالفين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للمحاكمة التأديبية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء ، وغسل أموال ، ومخالفة قواعد الإمتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتعدي على موظف عام ، وعرقلة سير عمل ، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها ، واصطناع محررات رسمية واستعمالها ، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا واحد مليار وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف ريال يمني. (1.067.471.000) ريال ، و واحد مليون وثمان مائة وثمانون الفاً وسبعمائة يورو (1.880.700) يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025