قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، إحالة مدير مكتب تأمينات ومدير مالي بمكتب تأمينات بورسعيد، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وإهدارهم المال العام بقيمة ٧٤٠ ألف جنيه.

وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا مخالفات إدارية وفروقا مالية بلغت قيمتها ٧٤٠ ألف جنيه مستحقة للخزينة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ولجنة فحص المخالفات عن التلاعب في العديد من الملفات لصالح بعض الأشخاص وتسويتها بفروق مالية أقل من المستحق تحصيله وبالمخالفة للقانون مما أدى إلي إهدار المال العام بالإضافة إلي وجود عدد من المخالفات الإدارية.

وبناء عليه قررت النيابة الإدارية إحالة المخالفين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

 

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية وبالمادتين 62/4  من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: للمحاكمة التأديبية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

تحرير 2210 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

 

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات أمنية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و2210 مخالفات للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ووضع  قانون المرور عقوبات رادعة لمخالفي قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

 

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه

 

 

 

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدراية تفتح فرعا جديدا في أسوان
  • رئيس النيابة الإدارية يفتتح مبنى مجمع النيابات بأسوان
  • وزير العدل ينتقد محدودية المفوض الملكي في الدفاع عن الدولة بالمحاكم مقترحا تعويضه بالنيابة العامة في القضاء الإداري
  • إحالة لصوص سرقة الشقق فى الشرابية للمحاكمة
  • إحالة المتهمين بقتل طفل لسرقته في الجيزة للمحاكمة الجنائية
  • إحالة المتهمين بقتل طفل لسرقة توك توك فى الجيزة للمحاكمة الجنائية
  • تحرير 2210 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة
  • إحالة المتهمين بقتل شخص فى كرداسة بسبب خلافات مالية للمحاكمة الجنائية
  • إحالة المتهمين بقتل شاب فى 6 أكتوبر بسبب خلافات مالية للمحاكمة الجنائية
  • إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المواد المخدرة فى الهرم