النقيب العام ومحافظ بورسعيد يفتتحان نادي المحامين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
افتتح عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نادي المحامين ببورسعيد، وذلك بعد فرشه بأحدث الأثاث ليكون لائقًا بالمحامين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من النقباء الفرعيين، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
في بداية كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده في مدينة بورسعيد الباسلة، وافتتاح نادي محامين بورسعيد، والذي يعتبر صرح عظيم يضاف إلى نوادي نقابة المحامين.
وتحدث عن فتح باب الترشح للانتخابات، قائلًا:« إن نقابة المحامين، بدأت في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجلس النقابة، ولأول مرة تم اعتماد الترتيب الأبجدي في عملية إعلان أرقام المرشحين، وذلك للقضاء على التكدس والزحام خلال عملية تقديم الأوراق، وللظهور بمظهر مشرف لنقابة المحامين أمام الجميع».
وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، مستكملًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن أستطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني قمت بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».
وأوضح عبدالحليم علام، إنه يتعرض لمقاومة شديدة لإفشاله داخل نقابة المحامين العامة، ويواجه مقاومة كبيرة لعدم إنجاز أي شيء للمحامين، مؤكدًا أنه جاء لخدمة المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم، وتقديم خدمات حقيقية للجمعية العمومية.
وأكد نقيب المحامين، أنه أغلق منابع السرقة والفساد داخل نقابة المحامين، وذلك بفضل الحوكمة التي طبقها داخل النقابة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية شعروا بثمار نظام الحوكمة بترشيد النفقات، واللامركزية، بعد أن حصل كل محام منهم على خدماته بكل سهولة ويسر.
وتابع: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».
وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف سيادته أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان».
وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وفي ختام حفل الافتتاح، عقد نقيب المحامين جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد، بنقابة بورسعيد، وذلك أسوة بالنقابات الفرعية التي عقدت فيها جلسات حلف يمين في حضور النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.
ومن جانبه قال صفوت عبدالحميد، نقيب محامين بورسعيد، إنه بافتتاح نادي محامي بورسعيد، فقد أضافت النقابة العامة للمحامين صرحًا جديدًا من الصروح التي تم افتتاحها في عهد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام.
وتوجه نقيب بورسعيد، بالشكر إلى النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام، على جهوده التي بذلها حتى تم افتتاح هذا الصرح العظيم، بعد فرشه بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.
وعلى هامش الاحتفالية أهدى صفوت عبدالحميد نقيب محامي بورسعيد، درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديرًا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة نادي المحامين نقيب المحامين اللواء عادل الغضبان نقابة المحامين ترشح للانتخابات عادل الغضبان محافظ بورسعيد نقابة المحامين العامة عبدالحلیم علام نقابة المحامین جانب من اللقاء من اللقاء جانب اللقاء جانب من نقیب المحامین النقیب العام
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور فازيه أسجاروف رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
قضية التعليم الهندسيوأكد المهندس طارق النبراوي، أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها. وقال: «كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات»، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية.
تحقيق الصالح العام وجودة التعليموأشار نقيب المهندسين إلى أنه بشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: «نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط».
ولفت إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي، والذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة