النقيب العام ومحافظ بورسعيد يفتتحان نادي المحامين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
افتتح عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نادي المحامين ببورسعيد، وذلك بعد فرشه بأحدث الأثاث ليكون لائقًا بالمحامين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من النقباء الفرعيين، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
في بداية كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده في مدينة بورسعيد الباسلة، وافتتاح نادي محامين بورسعيد، والذي يعتبر صرح عظيم يضاف إلى نوادي نقابة المحامين.
وتحدث عن فتح باب الترشح للانتخابات، قائلًا:« إن نقابة المحامين، بدأت في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجلس النقابة، ولأول مرة تم اعتماد الترتيب الأبجدي في عملية إعلان أرقام المرشحين، وذلك للقضاء على التكدس والزحام خلال عملية تقديم الأوراق، وللظهور بمظهر مشرف لنقابة المحامين أمام الجميع».
وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، مستكملًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن أستطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني قمت بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».
وأوضح عبدالحليم علام، إنه يتعرض لمقاومة شديدة لإفشاله داخل نقابة المحامين العامة، ويواجه مقاومة كبيرة لعدم إنجاز أي شيء للمحامين، مؤكدًا أنه جاء لخدمة المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم، وتقديم خدمات حقيقية للجمعية العمومية.
وأكد نقيب المحامين، أنه أغلق منابع السرقة والفساد داخل نقابة المحامين، وذلك بفضل الحوكمة التي طبقها داخل النقابة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية شعروا بثمار نظام الحوكمة بترشيد النفقات، واللامركزية، بعد أن حصل كل محام منهم على خدماته بكل سهولة ويسر.
وتابع: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».
وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف سيادته أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان».
وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وفي ختام حفل الافتتاح، عقد نقيب المحامين جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد، بنقابة بورسعيد، وذلك أسوة بالنقابات الفرعية التي عقدت فيها جلسات حلف يمين في حضور النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.
ومن جانبه قال صفوت عبدالحميد، نقيب محامين بورسعيد، إنه بافتتاح نادي محامي بورسعيد، فقد أضافت النقابة العامة للمحامين صرحًا جديدًا من الصروح التي تم افتتاحها في عهد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام.
وتوجه نقيب بورسعيد، بالشكر إلى النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام، على جهوده التي بذلها حتى تم افتتاح هذا الصرح العظيم، بعد فرشه بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.
وعلى هامش الاحتفالية أهدى صفوت عبدالحميد نقيب محامي بورسعيد، درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديرًا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة نادي المحامين نقيب المحامين اللواء عادل الغضبان نقابة المحامين ترشح للانتخابات عادل الغضبان محافظ بورسعيد نقابة المحامين العامة عبدالحلیم علام نقابة المحامین جانب من اللقاء من اللقاء جانب اللقاء جانب من نقیب المحامین النقیب العام
إقرأ أيضاً:
بحث ملفات القيد المقدمة.. أهم قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بمكتب النقابة العامة
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على هيئة المكتب للبت في شأنها.
و اجتمعت هيئة المكتب بالنقابة العامة بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام لمناقشة بعض المشكلات والأمور العاجلة التي تستوجب اجتماع هيئة المكتب لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والخاصة باجتماع مجلس النواب بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على ضوء دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين، وممثل النقابة لحضور جلسات المناقشة.
و استعرضت هيئة المكتب اليوم هذه الدعوة وحضور نقيب المحامين جلسة أمس ويرافقه محمود الداخلي الأمين العام ـ المفوض من قبل ـ وممثل النقابة من قبل اللجنة الفرعية ،و سعيد عبد الخالق، وكيل مجلس النقابة العامة، وقيام نقيب المحامين بإلقاء كلمة وكذلك تعقيب ممثل النقابة على المداخلات التى تمت بالجلسة الافتتاحية، وقد وافق الحاضرون على دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات، والمشكلة من أعضاء مجلس النقابة وهم: ناصر العمرى عضو مجلس النقابة و ربيع الملواني عضو مجلس النقابة ومحمد عيسى عضو مجلس النقابة
وكذلك دعوة اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة من الخبراء وأساتذة القانون واللجنة الفنية السابق تشكيلها بقرار النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم الموافق
6 /11/2024 الساعة الثالثة عصرًا بمقر النقابة العامة.
كما بحثت هيئة المكتب طرح أندية السادة المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة السادة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها وهى على النحو التالي:ـ
أولاً:ـ الأندية
أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن ( نادى طلخا ـ نادى طنطا ـ نادى المحامين بالمحلة ـ نادى المحامين بزفتى ـ نادى الطور ـ فندق بورسعيد )
وقد وافق الحاضرون على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها فى خدمة السادة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها .
ثانيًا :ـ أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها
1. نادى المحامين بالإسكندرية (جليم)
2. نادى المحامين بدمياط
3. نادى المحامين النهري بطنطا
4. نادى المحامين بالعجوزة (الجيزة)
5. نادى المحامين بأكتوبر (الجيزة)
6. نادى المحامين بالمعادي (القاهرة)
7. نادى المحامين بأسوان
ثالثًا: ـ أندية المحامين المزمع إنشائها أو استكمال إنشائها
1- نادى المحامين النهري بأسيوط
2- نادى المحامين بسوهاج
3- نادى المحامين بالمنيا
4- نادى المحامين بالأقصر
5- نادى المحامين ببسيون
6- نادى المحامين كفر الزيات
7- استكمال نادى المحامين بأسيوط الجديدة
وافق الحاضرون بالإجماع على الآتي: ـ
أولاً: - طرح أندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب تمهيداً لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.
ثانيًا: ـ تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة.
ثالثًا: ـ الإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادى المحامين بأسيوط.
كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في كافة محافظات الجمهورية تضم متخصصون في كافة القطاعات.
ـــ وافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.
كما عرضت هيئة المكتب بحث ملفات القيد المقدمة من السادة الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين فى القيد بنقابة المحامين والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة.
ـــ فقد قرر الحاضرون الموافقة على: ـ
1- مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، على السماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سوف يتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة فى معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.
2- كما عرضت آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة.
ـ وقرر الحاضرون بالإجماع (تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة اكاديمية وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة) .
IMG-20241104-WA0143 IMG-20241104-WA0142 IMG-20241104-WA0141 IMG-20241104-WA0140 IMG-20241104-WA0139 IMG-20241104-WA0138