باحث اقتصادي يقترح حلولا لأزمة الديون في مصر «فيديو»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الإجراءات التقليدية المتخذة من قبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم في حاجة إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر ليس ناتجًا عن زيادة الطلب على السلع، ولكنه مرتبط بتكلفة الإنتاج أو الاستيراد.
وأوضح رائد سلامة، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن الاقتصاد المصري تحول من كونه إنتاجي تنموي إلى استهلاكي، لافتًا إلى ضرورة العمل على زيادة الإنتاج، وإحلال الواردات بالمنتجات المحلية.
وتابع، أن هناك ضرورة لحديث الدولة المصرية مع الدائنين على إسقاط أو جدولة الديون، ولكن هذا قد يترتب عليه بعض الأمور في منتهى الخطورة منها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ولكن هناك ضرورة للعمل على إسقاط الدين بشكل لا يخل بالوضع المالي، مثل الذهاب مع الاتحاد الإفريقي للحديث مع الدائنين على إسقاط الديون، خاصة وأن دين إفريقيا بالكامل يُشكل أقل من 1% من الدين العالم العالمي، ومن السهل على الدائنين إسقاط قيمة الدين بالكامل.
اقرأ أيضاًدعاء الرزق والفرج وقضاء الديون.. من وصية الرسول
«السجاير جابت أجله».. التصريح بدفن تاجر تخلص من حياته بسبب الديون بالجيزة
«معهد التخطيط القومي» يستضيف محمود محيي الدين لمناقشة «أسعار الدولار والديون»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الاقتصاد المصري أزمة الدولار أزمة ديون مصر اسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 21 اقتصاد مصر الأزمة الاقتصادية في مصر الأزمة في مصر الازمة الاقتصادية في مصر التضخم في مصر الدولار اليوم الدولار في مصر الديون ديون مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار في مصر مصر
إقرأ أيضاً:
وهبي: ارتفاع عدد الأشخاص في الحراسة النظرية يطرح إشكالات قانونية ويستدعي حلولاً مبتكرة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القضاء في المغرب خلال عام 2024 بلغ حوالي 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأفراد الذين كانوا قيد الحراسة النظرية نحو 400 ألف شخص.
ولفت وهبي، في كلمة له خلال لقاء نظمته حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية، والتي بلغت أكثر من 40% في السنوات الأخيرة، تطرح تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق باحترام حقوق المعتقلين في هذه المرحلة الأولية من التحقيق.
كما أشار الوزير إلى أن المعتقلين احتياطياً يشكلون 32% من مجموع نزلاء السجون في المغرب، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة.
وأعرب عن أمله في أن يساهم استخدام الأساور الإلكترونية كأداة مراقبة في تقليص هذه النسبة، بما يساهم في تحسين ظروف العدالة الجنائية في البلاد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف