باحث اقتصادي يقترح حلولا لأزمة الديون في مصر «فيديو»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الإجراءات التقليدية المتخذة من قبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم في حاجة إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر ليس ناتجًا عن زيادة الطلب على السلع، ولكنه مرتبط بتكلفة الإنتاج أو الاستيراد.
وأوضح رائد سلامة، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن الاقتصاد المصري تحول من كونه إنتاجي تنموي إلى استهلاكي، لافتًا إلى ضرورة العمل على زيادة الإنتاج، وإحلال الواردات بالمنتجات المحلية.
وتابع، أن هناك ضرورة لحديث الدولة المصرية مع الدائنين على إسقاط أو جدولة الديون، ولكن هذا قد يترتب عليه بعض الأمور في منتهى الخطورة منها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ولكن هناك ضرورة للعمل على إسقاط الدين بشكل لا يخل بالوضع المالي، مثل الذهاب مع الاتحاد الإفريقي للحديث مع الدائنين على إسقاط الديون، خاصة وأن دين إفريقيا بالكامل يُشكل أقل من 1% من الدين العالم العالمي، ومن السهل على الدائنين إسقاط قيمة الدين بالكامل.
اقرأ أيضاًدعاء الرزق والفرج وقضاء الديون.. من وصية الرسول
«السجاير جابت أجله».. التصريح بدفن تاجر تخلص من حياته بسبب الديون بالجيزة
«معهد التخطيط القومي» يستضيف محمود محيي الدين لمناقشة «أسعار الدولار والديون»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الاقتصاد المصري أزمة الدولار أزمة ديون مصر اسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 21 اقتصاد مصر الأزمة الاقتصادية في مصر الأزمة في مصر الازمة الاقتصادية في مصر التضخم في مصر الدولار اليوم الدولار في مصر الديون ديون مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار في مصر مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير