فرنسا تعتزم تقليص وجودها العسكري في 3 دول بغرب إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تعتزم فرنسا خفض عدد الوحدات العسكرية الفرنسية في الجابون والسنغال وكوت ديفوار، واتخذ رئيس البلاد إيمانويل ماكرون هذا القرار في ديسمبر، وبدأت العملية بالفعل.
وقرر ماكرون خفض عدد القوات بشكل كبير في السنغال والجابون وكوت ديفوار خلال مجلس الدفاع الذي انعقد في منتصف ديسمبر 2023، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وبدأت عملية خفض عدد العسكريين في معظم القواعد الفرنسية في هذه الدول بالفعل، لكن من المتوقع أن تتسارع هذا العام.
ووفقا للخطط التي نشرت في وسائل إعلام فرنسية، فإنه يمكن خفض عدد العسكريين الفرنسيين في عواصم الجابون والسنغال وكوت ديفوار إلى حوالي مائة في كل دولة من الدول الأفريقية الثلاث، حيث يقومون بمهام الدعم بشكل أساسي.
وقبل وقت قريب كان يوجد 350 جنديا فرنسيا متمركزين بقواعد في ليبرفيل وداكار، عاصمتي الجابون والسنغال، و950 جنديا في أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن عدد الوحدات الفرنسية في هذه الدول سيتم تعديله من وقت لآخر، اعتمادا على "احتياجات الشركاء" في وقت معين.
وفي الوقت نفسه، لن يتغير عدد الوحدات الفرنسية في جيبوتي وتشاد، حيث ينتشر ما لا يقل عن 1500 جندي في كل دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون القواعد الفرنسية الفرنسیة فی خفض عدد
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لترامب.. محكمة أمريكية تؤجل قرار تقليص القوى العاملة
أصدرت محكمة أمريكية يوم الخميس، حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتقليص القوى العاملة الفيدرالية حتى الأسبوع المقبل على الأقل، في ضربة جديدة لقرارات الرئيس الأمريكي بعد إلغاء قرار منع منح الجنسية الأمريكية بالولادة.
ومدد قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية جورج أوتول الموعد النهائي الذي كان من المقرر أن يبدأ في نهاية يوم الخميس للسماح بتقديم مذكرات قانونية إضافية قبل جلسة الاستماع في الساعة 2 مساءً يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وقال محامي الحكومة إن الإدارة الأمريكية ستمتثل بسرعة لأمره وتنبيه العمال الفيدراليين إلى التطورات الجديدة في هذا الملف.
وفي ملف قدم قبل جلسة الاستماع القصيرة يوم الخميس، زعمت إدارة ترامب أن التمديد غير ضروري وأن النقابات، التي رفعت الدعوى القضائية يوم الثلاثاء، فشلت في تلبية المعيار القانوني لمنع مبادرة الاستقالة.
تأمل إدارة ترامب أن يتطوع ما يقرب من 5 إلى 10 في المائة من القوة العاملة للخروج من الخدمة الحكومية وتتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي مع اقتراب الموعد النهائي في 6 فبراير.
قال إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أحد النقابات التي رفعت الدعوى، إنه مسرور بالتوقف المؤقت.
وأضاف كيلي في بيان: "ما زلنا نعتقد أن هذا البرنامج ينتهك القانون، وسنستمر في الدفاع بقوة عن حقوق أعضائنا".
اتهم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والنقابات العمالية الأخرى إدارة ترامب بتجاهل المتطلبات الضرورية بموجب قانون الإجراءات الإدارية وقانون مكافحة العجز، والافتقار إلى السلطة لتمديد مثل هذا العرض دون إذن من الكونجرس.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية