العفو الدولية تدعو إلى التراجع عن تعليق تمويل بعض الدول للأونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لندن-سانا
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى التراجع عن هذا القرار الظالم.
وقالت المنظمة في بيان اليوم: إن “قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا سيكون ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة”، مطالبة تلك الدول بالرجوع عن قرارها ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة.
بدورها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية انييس كالامارد: إنه “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”، مشيرة إلى أن “هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، وهو أمر مثير للدهشة وغير إنساني”.
وشددت كالامارد على “ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد العقاب الجماعي”.
وعلقت 12 دولة تمويلها للأونروا.
وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض