العفو الدولية تدعو إلى التراجع عن تعليق تمويل بعض الدول للأونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لندن-سانا
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى التراجع عن هذا القرار الظالم.
وقالت المنظمة في بيان اليوم: إن “قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا سيكون ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة”، مطالبة تلك الدول بالرجوع عن قرارها ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة.
بدورها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية انييس كالامارد: إنه “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”، مشيرة إلى أن “هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، وهو أمر مثير للدهشة وغير إنساني”.
وشددت كالامارد على “ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد العقاب الجماعي”.
وعلقت 12 دولة تمويلها للأونروا.
وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصادر: الجلسة السرية لمجلس الأمن أكدت على الالتزام باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
أفادت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت الي أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.