وقف تمويل الأونروا يلقي بظلاله على مخيمات الشتات وهواجس لبنانية من التوطين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صرخاتُ فلسطينيين يعيشون في مخيمات الشتات بلبنان خلال اعتصام احتجاجي أمام مقر الأونروا في بيروت تعبر عن خشيتهم من أن يشمل قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا دول الشتات. ومثلهم عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يتوزعون على اثني عشر مخيما من شمال لبنان الى جنوبه مروراً العاصمة بيروت.
اقرأ أيضاً : فرنسا تنضم إلى دول غربية وتقرر تعليق مساعداتها للأونروا
المخيمات الفلسطينية تغلي غضبا ويجمع أبناؤها على اعتبار أن العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته "الأونروا" منذ سنوات هو حصار سياسي مالي هدفه إنهاء عملها وتصفية القضية وشطب حق العودة.
مخاوف الفلسطينيين النابعة من معاناتهم وافتقارهم للحقوق الأساسية، تواكبه هواجس في الجانب اللبناني من تداعيات حجب التمويل عن المنظمة الأممية على الواقع السياسي اللبناني الداخلي واستقرار الإقليم الهش. وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أن هذا القرار خطأ تاريخي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل، ويشكل تهديداً للأمن الإقليمي واستقرار الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء بحيث تدير الأونروا واحدا وستين مخيما في الاردن لبنان سوريا الصفة الغربية وقطاع غزة.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" في لبنان بـ489 ألف شخص، يحصل نحو مئتي ألف منهم على خدمات الأونروا في لبنان ووقف التمويل سيؤثر لا شك على هذه الخدمات، وبالتالي على أوضاع 80 في المائة من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من أزمة اقتصادية حادة تعصف بلبنان منذ عام 2019.
يراقب لبنان عن كثب تداعيات القرار، الذي يطرح مخاوف عديدة، أولها سياسية تتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بعد تصفية قضيتهم، أما المشكلة الثانية فاقتصادية، ما يعزز المخاوف من انفجار الوضع داخل المخيمات بعد توقف المساعدات في بلد يعاني أصلاً من أزمة إقتصادية ويستقبل أكثر من مليوني نازح سوري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان الاونوروا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء والصيف القادم: مخاوف حقيقية تهدد حياة المواطنين وتزيد معاناتهم
بغداد اليوم - بغداد
لا تزال أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أبرز التحديات التي تواجه البلاد منذ سنوات طويلة، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. ومع اقتراب فصل الصيف، تتزايد المخاوف من تكرار السيناريو المعتاد لانقطاع التيار الكهربائي، مما يفاقم معاناة العراقيين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، عمار العزاوي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا ممنهجًا، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي لم تؤدِّ إلى أي تقدم ملموس خلال العقود الماضية.
التخطيط الاستراتيجي أساس الحل
يرى العزاوي أن المشكلة الرئيسية في ملف الكهرباء في العراق تكمن في غياب التخطيط الصحيح ووضع جداول إنجاز واضحة، مشيرًا إلى أن الدول التي تمكنت من معالجة أزماتها في قطاع الطاقة وضعت خططًا طويلة الأمد، والتزمت بتنفيذها ضمن سقوف زمنية محددة.
وأشار إلى أن ملف الطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز أو النفط، يجب أن يكون في صدارة أولويات الدولة، مع إشراف مباشر من الجهات العليا، وتحديد نسب الإنجاز بشكل دقيق، لضمان تحقيق تقدم حقيقي ينعكس على حياة المواطنين.
ويؤكد العزاوي أن من أهم عوامل نجاح أي مشروع استثماري أو بنيوي هو وجود رؤية واضحة، وخطط مدروسة، والتزام حقيقي من الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الاستمرار في تكرار الخطط القديمة التي لم تحقق أي نتائج ملموسة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المشاكل الرئيسية التي تعيق حل أزمة الكهرباء
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في استمرار أزمة الكهرباء في العراق، أبرزها:
1. غياب التخطيط الاستراتيجي: لم تكن هناك خطط طويلة الأمد قائمة على أسس علمية واقتصادية واضحة، مما جعل المشاريع السابقة غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
2. الفساد الإداري والمالي: يعد ملف الكهرباء من أكثر القطاعات التي شهدت هدرًا ماليًا كبيرًا بسبب الفساد، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات دون تحقيق نتائج فعلية.
3. تهالك البنية التحتية: يعاني قطاع الكهرباء في العراق من شبكات قديمة ومولدات غير كفوءة، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة المنتجة.
4. الاعتماد على استيراد الكهرباء والغاز: لا يزال العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من دول الجوار، مما يجعله عرضة لأي ضغوط سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الكهرباء.
5. عدم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة: رغم امتلاك العراق إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال محدودًا جدًا.
ما المطلوب لحل الأزمة؟
من أجل تجاوز أزمة الكهرباء في العراق، يرى الخبراء أن هناك مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها، أبرزها:
-إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بشكل شامل، مع تبني نهج جديد يقوم على إدارة حديثة ومستقلة بعيدًا عن التدخلات السياسية.
-الاعتماد على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، التي يمكن أن تسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وتقليل نسبة الهدر في الطاقة المنتجة، التي تصل إلى نسب مرتفعة بسبب تردي خطوط النقل.
-تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة، من خلال تقديم تسهيلات وضمانات تشجع الشركات العالمية على الدخول إلى السوق العراقية.
-إيجاد حلول بديلة للمولدات الأهلية، التي أصبحت عبئًا اقتصاديًا على المواطنين، من خلال توفير بدائل حكومية بأسعار مدعومة.
-إقرار سياسات واضحة لترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع الوعي بأهمية تقليل الهدر في الطاقة.
أزمة الكهرباء في العراق ليست وليدة اليوم، ولكنها نتيجة سنوات من سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط الاستراتيجي. وإذا أرادت الحكومة العراقية تجاوز هذه المشكلة بشكل جذري، فلا بد من نهج جديد قائم على التخطيط السليم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. فبدون حلول حقيقية وملموسة، سيبقى المواطن العراقي الضحية الأولى لانقطاع الكهرباء، وسيظل ملف الطاقة أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق في المستقبل القريب.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين