وقف تمويل الأونروا يلقي بظلاله على مخيمات الشتات وهواجس لبنانية من التوطين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صرخاتُ فلسطينيين يعيشون في مخيمات الشتات بلبنان خلال اعتصام احتجاجي أمام مقر الأونروا في بيروت تعبر عن خشيتهم من أن يشمل قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا دول الشتات. ومثلهم عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يتوزعون على اثني عشر مخيما من شمال لبنان الى جنوبه مروراً العاصمة بيروت.
اقرأ أيضاً : فرنسا تنضم إلى دول غربية وتقرر تعليق مساعداتها للأونروا
المخيمات الفلسطينية تغلي غضبا ويجمع أبناؤها على اعتبار أن العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته "الأونروا" منذ سنوات هو حصار سياسي مالي هدفه إنهاء عملها وتصفية القضية وشطب حق العودة.
مخاوف الفلسطينيين النابعة من معاناتهم وافتقارهم للحقوق الأساسية، تواكبه هواجس في الجانب اللبناني من تداعيات حجب التمويل عن المنظمة الأممية على الواقع السياسي اللبناني الداخلي واستقرار الإقليم الهش. وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أن هذا القرار خطأ تاريخي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل، ويشكل تهديداً للأمن الإقليمي واستقرار الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء بحيث تدير الأونروا واحدا وستين مخيما في الاردن لبنان سوريا الصفة الغربية وقطاع غزة.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" في لبنان بـ489 ألف شخص، يحصل نحو مئتي ألف منهم على خدمات الأونروا في لبنان ووقف التمويل سيؤثر لا شك على هذه الخدمات، وبالتالي على أوضاع 80 في المائة من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من أزمة اقتصادية حادة تعصف بلبنان منذ عام 2019.
يراقب لبنان عن كثب تداعيات القرار، الذي يطرح مخاوف عديدة، أولها سياسية تتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بعد تصفية قضيتهم، أما المشكلة الثانية فاقتصادية، ما يعزز المخاوف من انفجار الوضع داخل المخيمات بعد توقف المساعدات في بلد يعاني أصلاً من أزمة إقتصادية ويستقبل أكثر من مليوني نازح سوري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان الاونوروا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات
بينما يستعد البريطانيون للتصويت على أول تغيير للحكومة منذ 14 عاماً، يوم الخميس، تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفّضتها مجدداً عندما أحدثت رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس اضطراب الأسواق عام 2022، إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.
1- الاستقرار أم الانزلاق؟
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إن الأوضاع المالية المتوترة في المملكة المتحدة هي القضية الرئيسية في هذه الانتخابات بالنظر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقترب من 100 في المائة.
ووعدت جميع الأطراف بإصلاح الخدمات العامة المتداعية، والاستثمار في البنية التحتية دون زيادة الضرائب الرئيسية. لكن ذعر السوق عندما تعهدت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس بإنفاق مبالغ كبيرة في عام 2022 كان بمثابة تحذير واضح ضد الإفراط في التطرف.
وقال فرنك جيل من «ستاندرد آند بورز»: «نحن مهتمون بالتوازن بين تعديلات الإيرادات والنفقات، الأمر الذي سيمكّنهم (الحكومة الجديدة) من تحسين الوضع المالي الأساسي».
ومع احتمال حدوث عجز متواضع نسبياً قدره 1.3 نقطة مئوية من عجز الموازنة الأولية للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن المملكة المتحدة ليست بعيدة عن توازن استقرار الديون مثل أقرانها من مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على الأقل.
وقال جيل: «لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تكوين عملية الضبط المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة... نحاول أن نلقي نظرة على استدامة المزيج المالي. ما يمكن تحقيقه بالفعل وما لا يمكن تحقيقه».
2- ما حجم النمو الاقتصادي؟
رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى «مستقر» في مارس (آذار)، مما جعلها متماشية مع «موديز»، ولكن لا تزال درجة أقل من تصنيف «ستاندرد آند بورز» البالغ «إيه إيه».
وافترضت توقعاتها «الحذرة» وجود «موازنة بين أولويات السياسة والحد من المخاطر التي تهدد استدامة المالية العامة»، مع ملاحظة كيف كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر من ضعف متوسط الناتج المحلي الإجمالي البالغ 48 في المائة في البلدان ذات الفئة «إيه إيه».
ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الراكد، الذي بلغ متوسطه 1.6 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد الماضي، سوف يحتاج إلى الانتعاش بشكل كبير، لمنع تراجع التصنيف مرة أخرى.
ولن يكون تحقيق هذه الغاية بالمهمة السهلة، نظراً للرياح المعاكسة المتمثلة في الهجرة الصافية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمشاركة في سوق العمل ونمو الإنتاجية.
3- قواعد بريطانيا المالية
وهناك أيضاً مسألة ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات على القواعد المالية التي فرضتها المملكة المتحدة ذاتياً، التي تتطلب انخفاض ديون القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة 5 سنوات.
وأشار بعض كبار مسؤولي حزب «العمال» إلى أن الإصلاحات الجادة غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، نظراً لحساسية الأسواق.
ومن المقرر أن تكون السنة المالية 2024 - 2025 ثاني أعلى سنة لإصدارات الديون الحكومية على الإطلاق عند 278 مليار جنيه إسترليني (350 مليار دولار)، وكانت فاتورة الفائدة على ديون بريطانيا وحدها مذهلة عند 111 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، أي نحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
والأمر المطمئن هو أن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، الذي يمثل تكاليف الاقتراض لحكومة المملكة المتحدة، انخفض عن أعلى مستوياته في العام الماضي بما يزيد قليلاً على 4.1 في المائة.
4- وضع العملة الاحتياطية
تريد شركة التصنيف الأوروبية «سكوب» معرفة ما سيتم فعله لضمان احتفاظ الجنيه بوضع العملة الاحتياطية العالمية المرغوبة وهو ما يساعد المملكة المتحدة على بيع ديونها، خصوصاً مع ارتفاع البدائل مثل اليوان الصيني.
وقال دينيس شين من «سكوب»: «هل هناك أي شيء يمكن القيام به لضمان المكانة القوية الحالية للجنيه الإسترليني داخل النظام النقدي العالمي؟».
وأضاف أن «حكومة مستقرة تدير سياسات موازنة ذات مصداقية» هي أفضل طريقة للقيام بذلك، «وكذلك تعزيز الوصول إلى السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي)»، في إشارة إلى المهمة الصعبة المتمثلة في معالجة جراح ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
5- إعادة التأميم
كانت كميات لا تُحصى من مياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق إلى الأنهار والبحار في المملكة المتحدة من شركات المياه الخاصة موضوعاً ساخناً في الانتخابات، حيث وعدت الأحزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد بدأ المستثمرون بالفعل في إنقاذ شركات المياه الكبرى مثل «التيمس»، خوفاً من الوقوع في مأزق؛ بسبب المبالغ الضخمة من الأموال التي يجب إنفاقها لحل هذه المشكلة.
وإذا لم يتقدموا بالمال، فإن «نهر التيمس» قد ينهار بشكله الحالي، كما حذّر البعض في الصناعة.
وهذا يعني أن الحكومة ستحتاج إلى التدخل وتشغيلها، وهو ما سيكون معقداً ومكلفاً ويضيف إلى ديون المملكة المتحدة.
وقال جيل: «إذا كان لا بد من تمويل ذلك، فسوف ينعكس ذلك في تقييمهم المالي (للمملكة المتحدة)». وأضاف: «هل سيكون تغيير التصنيف كافياً؟ أشك في ذلك، لأنه في الواقع هناك مجموعة من العوامل»، التي ستؤدي إلى ذلك.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية