عنابة: إكتشاف ورشة لصناعة الشكولاطة مع حجز كميات معتبرة منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تمكنت فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، أمس من حجز كمية معتبرة من الشوكولاطة منتهية الصلاحية.
العملية تمت إثر عملية مراقبة لورشة لصناعة الشكولاطة حيث تم حجز كمية معتبرة من الشوكولاطة على شكل قوالب مادة أولية منتهية الصلاحية.
وقدرت الكمية المحجوزة بـ 240 كلغ على شكل قوالب مادة أولية، وكذا حجز 360 كلغ من مادة الشكولاطة السائل.
بالإضافة إلى حجز 430 علبة شكولاطة جاهزة للبيع بوزن 100غ، حجز 8 كلغ من مكسرات البندق. وأيضا 10 كلغ من الشكولاطة مفرومة، إضافة إلى حجز 6 قارورات سائل عطري، وزن كل قارورة 1 كلغ غير صالحة للاستهلاك البشري.
وكان يستعملها المخالف في صناعة الشكولاطة وتعليبها وتوجيهها للبيع.
أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه عن قضايا الانعدام التام لشروط النظافة داخل الورشة، صناعة وتسويق مادة الشكولاطة من أصل مواد أولية منتهية الصلاحية، حيازة وتخزين مادة الشوكولاطة منتهية الصلاحية، انعدام شروط الحفظ، عدم وجود لوحات إشهارية تدل على وجود ورشة لصناعة الشوكولاطة، عدم التصريح بالعمال، مع إتلاف كل المحجوزات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
تموين العامرية تضبط أعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر وتصرف غير قانوني في الدقيق المدعم
نفذت إدارة تموين العامرية، بقيادة حسن داود، مدير الإدارة، وتحت إشراف سعد حسنين، رئيس الرقابة، حملات تموينية مكثفة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات ومنها
ضبط كمية من التوابل والأعشاب المنتهية الصلاحية داخل أحد المحال، وتم التحفظ على:
70 عبوة أعشاب منتهية الصلاحية.
62 كجم من التوابل والبهارات.
تحرير محضرين لحيازة 470 علبة سجائر مجهولة المصدر.
تحرير 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.
تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.
تحرير 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.
وشنت الإدارة حملات تفتيش على المخابز البلدية والتي أسفرت عن:
ضبط أحد المخابز لتصرفه في 20 جوال دقيق بلدي مدعم، بوزن 50 كجم لكل جوال.
تحرير محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن.
تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
وأكدت الجهات المختصة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين.