«مهني 2030».. عودة الريادة للعامل المصري (ملف خاص)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
«كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة وصريحة للحكومة بالإسراع فى تنفيذ مشروع تدريبى يُعيد للعامل المصرى هيبته وريادته فى سوق العمل المحلية والعالمية، حيث وجّه الرئيس فى خطابه خلال احتفالية عيد العمال فى مايو الماضى، بضرورة تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر والإعلاء من قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية التى تحتاجها سوق العمل.
وكانت استجابة الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس على قدر المسئولية، وبسرعة تتناسب مع فكر «الجمهورية الجديدة»، وفكر ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فأطلقت وزارة العمل فى 15 يناير الجارى «مشروع مهنى 2030» بخطة تستهدف تحقيق 11 هدفاً، أهمها تقنين أوضاع 670 مركز تدريب غير مرخص، وإعادة تطوير أداء العامل المصرى عن طريق مراكز تدريب مهنى علمية، وتأهيله بالتدريب على 16 مهنة مستحدثة، وتوثيق ذلك بتدوين مهنته التى تدرّب عليها وحصل على شهادة قياس مهارة ورخصة إتقانها وإجادتها بكفاءة عالية فى خانة المهنة ببطاقة الرقم القومى، ما يُساعده ويُمكّنه من اقتحام سوق العمل المحلية والعالمية بقدرة واقتدار. وكان ولا يزال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل واحداً من أبرز أذرع الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية، بدعم كل خطط تنمية مهارات الشباب نحو سوق العمل، ففى عام 2023 فقط ساهم بمبلغ 33 مليوناً و286 ألف جنيه لتمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيداً على الدور الذى يلعبه الصندوق التابع للوزارة فى إعداد الشباب وتدريبهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التى تشهدها «السوق»، وتحديد احتياجاتها، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة توجه بتطوير غرف التدريب بالمركز المصري الألماني في 14 محافظة
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بالنسبة للمركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقويةوقالت وزيرة الهجرة، إن العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعي لدعمه وتوسعته.
التدريب من أجل التوظيفكما استعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتة إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني المتواجدة في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
ولفتت إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات؛ لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركزاً موحداً للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد