«مهني 2030».. عودة الريادة للعامل المصري (ملف خاص)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
«كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة وصريحة للحكومة بالإسراع فى تنفيذ مشروع تدريبى يُعيد للعامل المصرى هيبته وريادته فى سوق العمل المحلية والعالمية، حيث وجّه الرئيس فى خطابه خلال احتفالية عيد العمال فى مايو الماضى، بضرورة تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر والإعلاء من قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية التى تحتاجها سوق العمل.
وكانت استجابة الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس على قدر المسئولية، وبسرعة تتناسب مع فكر «الجمهورية الجديدة»، وفكر ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فأطلقت وزارة العمل فى 15 يناير الجارى «مشروع مهنى 2030» بخطة تستهدف تحقيق 11 هدفاً، أهمها تقنين أوضاع 670 مركز تدريب غير مرخص، وإعادة تطوير أداء العامل المصرى عن طريق مراكز تدريب مهنى علمية، وتأهيله بالتدريب على 16 مهنة مستحدثة، وتوثيق ذلك بتدوين مهنته التى تدرّب عليها وحصل على شهادة قياس مهارة ورخصة إتقانها وإجادتها بكفاءة عالية فى خانة المهنة ببطاقة الرقم القومى، ما يُساعده ويُمكّنه من اقتحام سوق العمل المحلية والعالمية بقدرة واقتدار. وكان ولا يزال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل واحداً من أبرز أذرع الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية، بدعم كل خطط تنمية مهارات الشباب نحو سوق العمل، ففى عام 2023 فقط ساهم بمبلغ 33 مليوناً و286 ألف جنيه لتمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيداً على الدور الذى يلعبه الصندوق التابع للوزارة فى إعداد الشباب وتدريبهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التى تشهدها «السوق»، وتحديد احتياجاتها، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«COP29».. رزان المبارك تؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية
باكو (وام)
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أهمية تحفيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2030، التي تشمل استصلاح وتنمية ما لا يقل عن 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وضمان تحقيق نقلة نوعية منهجية لأنظمة كل من استخدام الأراضي، والغذاء، والطاقة، والصناعة، لحماية النظم البيئية في كوكب الأرض. جاء ذلك خلال كلمتها أمام الفعالية التي نظمتها شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بعنوان «تحقيق نقلة نوعية في استخدام الأراضي: تنمية الأراضي وحماية النظم البيئية من أجل دعم الطبيعة بحلول عام 2030»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو.وقالت إن العالم يمر بمحطة بالغة الأهمية تتطلب الاستفادة من جميع أدوات التغيير، حيث تعقد اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر مؤتمرات أطراف هذا العام، مؤكدة أهمية توجيه جهود العمل المناخي العالمية لدعم «اختراقات المناخ لعام 2030»، التي تشكل مساراً أساسياً للتقدم في تنفيذ الحلول المناخية القائمة على الأراضي، بما يتماشى مع «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يستهدف حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
وأضافت: «بصفتنا رواد المناخ فإننا ملتزمون بالعمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وشراكة مراكش لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية الطبيعة واستعادتها، وزيادة التدفقات المالية لتحويل الطموح إلى واقع وإنجاز التغيير المطلوب».
وذكرت أن مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات العام الماضي شكل محطة فاصلة في الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، اتفقت جميع الدول الأعضاء على هدف عالمي يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ومع ذلك نواجه حقيقة صعبة وهي أن الأرقام والإحصاءات العلمية ما زالت تشير إلى أننا بعيدون عن الأهداف المتفق عليها.
وأشارت إلى ارتفاع معدل إزالة الغابات العالمي بنسبة 2% في العام الماضي، بينما نحتاج إلى رؤية انخفاض بنسبة 10% من أجل تحقيق أهدافنا، كما أن جهودنا الحالية لاستعادة الغابات ما زالت أقل من الطموح، حيث نستعيد 6.5 مليون هكتار من الغطاء الشجري سنوياً، بينما المستهدف هو استعادة 22 مليون هكتار سنوياً.
وقالت إنه يجب أن تكون الحلول القائمة على الطبيعة مبنية بقوة على الأدلة العلمية والمعرفة البيئية التقليدية لدفع العمل الفعال، مع ضرورة أن نتذكر أن الشعوب الأصلية تمثل عاملاً أساسياً لكي نحقق الفائدة القصوى بجعل الأرض والتربة والنظم البيئية إيجابية للطبيعة، وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية تمثل أقل من 5% من سكان العالم، فإنها تدير ربع سطح الأرض، بما في ذلك 37% من الأراضي الطبيعية، مشيرة إلى أن إدراجهم في الحلول القائمة على الطبيعة والاعتراف بحقوقهم أمر ضروري.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”