اجتماع حكومي موسع لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماعا مع اللجنة المركزية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وفريق الخبراء المكلف من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدراسة الوضع الفني للمحلات المتضررة بالبلدية.
وقدم التومي خلال الاجتماع، موقفا عاما حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية سواء أكانت البيئية أم الفنية أم الخدمية.
بدوره أوضح السائح أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انتقل إلى بلدية زليتن، وأخذ العينات اللازمة من المياه، وتبين أنها ملوثة، مؤكدا أنه لا توجد أي أمراض أخرى أو انتقال لها، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، منوها بزيادة عدد فرق الاستجابة بالمحلات المتضررة.
وأكد مدير شركة الخدمات العامة مصراتة، أن الشركة عالجت أكثر من 64 موقعا، ومنحت الأولوية للأماكن الأكثر تضررا، ونفذت ما يزيد عن 14580 رحلة.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي، إن أعمال الرش الضبابي والراداري للمناطق المتضررة وصلت إلى حوالي 300 ألف لتر من الأدوية والمبيدات، باعتبارها خطوات وقائية لازمة.
وقدم فريق الخبراء، عرضا ضوئيا يوضح التقييم الفني للوضع في زليتن، والمقترحات المعروضة على اللجنة من خلال خطة آنيّة ومتوسطة وطويلة المدى، ستسهم في حلحلة الإشكالية القائمة، ومقترح التعاون مع المكتب الاستشاري الدولي.
من جهته أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، أن المكتب الاستشاري الدولي سيكون في بلدية زليتن الجمعة المقبلة، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي.
وقدم عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، موقفاً بشأن حصر الأضرار التي طالت المواطنين في المحلات المتضررة وتقييمها، واقترح أن تتولى وزارة الإسكان والتعمير القيام بهذه الأعمال بالتنسيق مع البلدية لضمان نتائجها واعتماد توصياتها.
كما أكد خالد شكشك دعم ديوان المحاسبة لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة وتقديم التسهيلات اللّازمة لإنجاحها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين وإعطائهم الأولوية، إلى جانب اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني، وضرورة متابعة اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لأوضاع المدينة يومياً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المياه الجوفية الدبيبة بلدية زليتن حكومة الوحدة الوطنية زليتن مياه جوفية فریق الخبراء بلدیة زلیتن
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.