الترجي يفرط في لاعبيه لفسح المجال للصفقات الجديدة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يبحث مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي عن طريقة من أجل قيد الصفقات الجديدة المقرر ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويدرس الترجي فسخ عقود الثنائي يوسف أومارو ورياض بن عياد، أو إعارتهما بهدف فسح المجال أمام الصفقات الجديدة.
ونقلت إذاعة "موزاييك FM" أن يوسف أومارو لم يرافق بعثة الترجي إلى معسكر المغرب وسيتم مناقشة إمكانية فسخ العقود بالتراضي أو الإعارة في خطوة لقيد المنتدبين الجدد.
وذكرت أنه في حالة عدم إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، سيتم قيد اللاعب الكونغولي أندريه بوكيا فقط والتخلي عن إنتداب روجي أهولو.
وتوجهت بعثة الترجي التونسي ظهر اليوم الثلاثاء إلى المغرب لخوض معسكر مغلق لمدة عشرة أيام وذلك حتى 8 فبراير المقبل.
ويبحث نادي باب سويقة تحت قيادة مدربه ميجيل كاردوزو عن خوض عدد كاف من المباريات الودية خلال معسكر المغرب فيما تأكدت مواجهتان على الأقل من بينهما واحدة أمام الرجاء البيضاوي الذي تم الاتفاق معه دون تحديد تاريخ اللقاء.
ومن المنتظر أن يشارك في التربص الثلاثي الدولي وهم المدافع ياسين مرياح ومتوسط الميدان حسام تقا والجزائري محمد أمين توجاي الذي سينضم إلى المجموعة في المغرب.
وكان نادي الأصفر والأحمر، نجح في إلغاء عقوبة المنع من التعاقد مع لاعبين جدد المسلطة عليه من قبل لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الترجي رياض بن عياد الانتقالات الشتوية فيفا
إقرأ أيضاً:
بنعلي تمثل أمام البرلمان بعد تقرير مجلس الحسابات
زنقة 20 | الرباط
مثلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
الإجتماع الذي عقدته اللجنة ، خصص لتدارس و طرح النواب لاستفسارات حول السياسة الطاقية ببلادنا ، و عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ، و الرهانات المحيطة بصناعة الهيدروجين الأخضر، ومساهمته في تحقيق الانتقال الطاقي في بلادنا.
الوزيرة بنعلي وجدت نفسها محاطة بجملة من التساؤلات حول مدى تقدم الاستراتيجية الوطنية للطاقة و التي كانت موضوع انتقادات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن