قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية بدأت بسبب تداعيات أزمة كورنا والحرب الروسية الأوكرانية والكثير من التراكمات التي أدت لوضع اقتصادي لا نُحسد عليه، حيث ارتفع سعر الدولار بصورة كبيرة، مما أدى لارتفاع التضخم بصورة كبيرة.

وأوضح محمود سامي، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن هناك إجراءات ستتخذ قريبًا مثل مرونة سعر الصرف، وارتفاع سعر الفائدة، بهدف السيطرة على الدولار بعدما وصل لـ70 جنيهًا في السوق السوداء، معقبًا: «الاقتصاد المصري أصبح مدولر، والجنيه فقد السيادة، وأصبح كل شيء مرتبط بالدولار».

أكبر مصدر يضغط على الدولة المصرية

وأضاف «سامي»، أن أكبر مصدر يضغط على الدولة المصرية، هو فوائد الديون، وهذا يؤدي إلى قيام الدولة بجمع أكبر قدر من الدولار لتسديد الفوائد، مشيرًا إلى أن هناك تبعات كبيرة لارتفاع سعر الدولار مثل التضخم وارتفاع الأسعار وعجز الموازنة.

السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر

وشدد مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، على ضرورة إعادة جدولة لديون الدولة المصرية، لأن المطلوب خلال 3 سنوات هو سداد 90 مليار دولار، وهذا السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدل التضخم، خاصة وأن 60% من مستلزمات الصناعة مستوردة.

مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة، فهي تسعى للسيطرة على التضخم من خلال التقشف، وفي نفس الوقت نسعى لزيادة معدل الاستثمار لـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني المزيد من الإنفاق.

التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا

واختتم النائب محمود سامي، أن التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا، فهو عبارة عن ركود وكساد تضخمي، وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع، رغم عدم توفرها بشكل كبير.

اقرأ أيضاًالناس والاقتصاد

الأسباب الاقتصادية للفساد

النائب حازم الجندي: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصري اخبار مصر الأزمة الروسية الأوكرانية اخبار الاقتصاد الازمة الأوكرانية ديون مصر الركود الاقتصادي فوائد الديون فی مصر

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية: تحسين شبكات الكهرباء بتكلفة مليار و400 مليون جنيه خلال 10 سنوات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة استثمارات قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، بلغت مليار و400 مليون جنيه، إذ يبلغ إجمالي أعداد المحولات الكهربائية بنطاق المحافظة 6252 محولًا، وإجمالي أطوال الكابلات 2643 كم، بينما يبلغ إجمالي أعداد المشتركين مليون و721 شخصًا.

وتابع محافظ المنوفية أن المشروعات المنتهية خلال العشر سنوات الماضية في قطاع الكهرباء، جاءت على نحو إحلال وتجديد 21 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 6997 عامود كهرباء جهد متوسط، وإحلال 28183 عامود كهرباء جهد منخفض، وتركيب 339 محول كهرباء جديد، وإحلال 2407 محولات قديمة، مشيرا أن تلك المشروعات السابق ذكرها جاءت بتكلفة مليار و277 مليون جنيه.

وأضاف محافظ المنوفية، أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وهي إحلال وتجديد 2 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 843 عامود جهد متوسط، وإحلال 4805 أعمدة جهد منخفض، وإحلال 25 محولا، بالإضافة إلى 60 عملية تحسين جهد، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات بتلك المشروعات الجاري تنفيذها بلغ 120 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: 2.5 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب خلال 10 سنوات
  • مركز أويا للدراسات الاقتصادية: ضخ نقود جديدة إلى السوق سيؤدي إلى التضخم
  • محافظ المنوفية: تحسين شبكات الكهرباء بتكلفة مليار و400 مليون جنيه خلال 10 سنوات
  • محافظ المنوفية: تنفيذ مشروعات كهربائية بـ1.4 مليار جنيه خلال 10 سنوات
  • برلماني: الدولة تتخذ خطوات جادة لتخفيض معدل البطالة ودعم التوظيف
  • بعد جمع 30 مليار دولار.. الحكومة تعلن عن شكل جديد لبرنامج الطروحات الحكومية
  • رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
  • برلماني: مطالبة مصر بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل دعم جديد للقضية الفلسطينية
  • تزامناً مع احتجاجات شغيلته مطالبةً بالزيادة في الأجور.. المختبر العمومي يفوز بصفقة 9.5 مليار لمراقبة أشغال LGV القنيطرة مراكش
  • تفاصيل «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية للقناة.. التكلفة مليار دولار