برلماني: مصر مطالبة بسداد 90 مليار دولار خلال 3 سنوات.. والقرارات المتضاربة سبب الأزمة الاقتصادية

قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية بدأت بسبب تداعيات أزمة كورنا والحرب الروسية الأوكرانية والكثير من التراكمات التي أدت لوضع اقتصادي لا نُحسد عليه، حيث ارتفع سعر الدولار بصورة كبيرة، مما أدى لارتفاع التضخم بصورة كبيرة.

وأوضح محمود سامي، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن هناك إجراءات ستتخذ قريبًا مثل مرونة سعر الصرف، وارتفاع سعر الفائدة، بهدف السيطرة على الدولار بعدما وصل لـ70 جنيهًا في السوق السوداء، معقبًا: «الاقتصاد المصري أصبح مدولر، والجنيه فقد السيادة، وأصبح كل شيء مرتبط بالدولار».

أكبر مصدر يضغط على الدولة المصرية

وأضاف «سامي»، أن أكبر مصدر يضغط على الدولة المصرية، هو فوائد الديون، وهذا يؤدي إلى قيام الدولة بجمع أكبر قدر من الدولار لتسديد الفوائد، مشيرًا إلى أن هناك تبعات كبيرة لارتفاع سعر الدولار مثل التضخم وارتفاع الأسعار وعجز الموازنة.

السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر

وشدد مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، على ضرورة إعادة جدولة لديون الدولة المصرية، لأن المطلوب خلال 3 سنوات هو سداد 90 مليار دولار، وهذا السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدل التضخم، خاصة وأن 60% من مستلزمات الصناعة مستوردة.

مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة، فهي تسعى للسيطرة على التضخم من خلال التقشف، وفي نفس الوقت نسعى لزيادة معدل الاستثمار لـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني المزيد من الإنفاق.

التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا

واختتم النائب محمود سامي، أن التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا، فهو عبارة عن ركود وكساد تضخمي، وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع، رغم عدم توفرها بشكل كبير.

اقرأ أيضاًالناس والاقتصاد

الأسباب الاقتصادية للفساد

النائب حازم الجندي: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية

المصدر: الأسبوع