لزيادة الأجور.. أطباء ألمانيا يضربون عن العمل لتنفيذ مطالبهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دعت نقابة الأطباء في المانيا إلى إضراب تحذيري لأكثر من 20 ألف طبيب في المستشفيات الجامعية.
وطالبت النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 في المئة وتقديم مكافآت أعلى للعمل الليلي وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتضمنت الدعوة الانضمام الى إضراب تحذيري بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين النقابة والولايات الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وانضم الأطباء في عدة مدن ألمانية الى الإضراب حيث بدأ التجمع المركزي في هانوفر في الساعة الواحدة بعد الظهر.
وأظهرت صور وفيديوهات لقطات لأطباء في محطة قطار إرلانغن، وهم يستعدون للسفر إلى التجمع المركزي للإضراب في هانوفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المانيا مدن ألمانية
إقرأ أيضاً:
تبكير صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور لدعم الموظفين| التفاصيل الكاملة
في خطوة جديدة تهدف إلى دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق راحة أكبر لهم، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، حيث بدأت عملية صرف المرتبات اعتبارا من يوم الأحد 23 مارس 2025، بدلا من اليوم المعتاد 24 مارس، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.
كما خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف متأخرات المستحقات للعاملين، وذلك لتسهيل عملية الصرف وتجنب التزاحم.
موعد صرف مرتبات مارس 2025وأوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر مارس ستكون متاحة عبر عدة منافذ، مثل البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البريد المصري، ابتداءا من يوم 23 مارس وحتى 27 مارس 2025.
وفي إطار تسهيل العملية، أهابت الوزارة بالعاملين ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة في الحسابات البنكية في أي وقت بعد إيداعها.
أماكن صرف المرتباتلتسهيل عملية صرف المرتبات، وفرت وزارة المالية عدة منافذ يمكن من خلالها الحصول على المرتبات، وهي:
ماكينات الصراف الآلي (ATM)فروع البنوك المختلفةمكاتب البريد المصريجدول صرف مرتبات مارس 2025كما خصصت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات المختلفة، حيث يبدأ صرف المرتبات اعتبارا من يوم 23 مارس 2025، وإليكم تفاصيل الجدول:
23 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الهيئات التالية:- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للصحافة
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- وزارات التموين، التجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
24 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:- التعليم العالي
- التنمية المحلية
- العدل
- الكهرباء
- التخطيط
- الاستثمار
- التعاون الدولي
- التربية والتعليم
- الزراعة
- الخارجية
- الشباب والرياضة
- المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- النيابة العامة
- اللجنة العليا للانتخابات
وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، مع تطبيق زيادة في رواتب العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025وتضمن جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025 زيادة ملحوظة في الرواتب وفقا للدرجة الوظيفية، كما يلي:
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.
نسبة الزيادة الجديدة في المرتباتوتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% إلى 18%، حيث يحصل العاملون في الدرجات الوظيفية العليا على زيادة بنسبة 13%، في حين ترتفع النسبة إلى 18% للعاملين في الدرجة السادسة.
موعد تطبيق الزيادة الجديدةمن المقرر بدء تنفيذ زيادة المرتبات الجديدة اعتبارا من يوليو 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين في مختلف القطاعات.
دعم إضافي للعاملين بالدولةإلى جانب زيادة المرتبات، تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة عددا من الإجراءات الأخرى، مثل رفع المعاشات وتقديم تسهيلات تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.