لزيادة الأجور.. أطباء ألمانيا يضربون عن العمل لتنفيذ مطالبهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دعت نقابة الأطباء في المانيا إلى إضراب تحذيري لأكثر من 20 ألف طبيب في المستشفيات الجامعية.
وطالبت النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 في المئة وتقديم مكافآت أعلى للعمل الليلي وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتضمنت الدعوة الانضمام الى إضراب تحذيري بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين النقابة والولايات الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وانضم الأطباء في عدة مدن ألمانية الى الإضراب حيث بدأ التجمع المركزي في هانوفر في الساعة الواحدة بعد الظهر.
وأظهرت صور وفيديوهات لقطات لأطباء في محطة قطار إرلانغن، وهم يستعدون للسفر إلى التجمع المركزي للإضراب في هانوفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المانيا مدن ألمانية
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية
زار نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، ود. حازم حكيم مدير مستشفي الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة د. عبد الناصر البحيري، والأمين العام، د. أحمد عياد، وأمين الصندوق د. عبير عبد القادر، وعضوا المجلس د. محمد جاب الله، ود. محمد صلاح.
كما استقبل د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور د. بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى السيد المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة