تثير جريمة الخيانة الزوجية العديد من الجدل والتساؤلات في القانون المصري، وفي هذا السياق، صرح "عبد الصادق البنا"، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأن الخيانة الزوجية ليست جريمة مثبتة في عرف القانون، ولا يمكن إثباتها من قبل المختصين في القانون سواء من طرف السلطات القضائية أو الضبطية، ما لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون.


 

قال البنا: من الناحية الشرعية، يُعاقب مرتكب الزنا للمتزوجين وغير المتزوجين، بينما يُعاقب المتزوجون فقط من جانب القانون، ومع ذلك، قد يكون من الصعب إثبات الخيانة الإلكترونية في بعض الحالات، خاصة إذا تمكنت الزوجة من حذف الرسائل المثبتة للخيانة، وفي حالة معرفة الزوج بوجود رسائل تؤكد خيانة الزوجة، يمكنه تقديم بلاغ رسمي وإثبات وجود علاقة غير شرعية مع آخر، وفي هذه الحالة يتدخل قاضي الأسرة.

وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية

تحدد المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية، وتشمل ما يلي:

1- تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي على وجود علاقة محرمة.
2- وجود مكالمات تليفونية تؤكد وجود علاقة جنسية بين الطرفين.
3-  وجود رجل في مكان مخصص للسيدات يثبت وجود علاقة غير شرعية.
4- حالة التلبس، أي وجود علاقة غرامية مثبتة أو وجود مكاتبات غرامية.

حقوق الزوجة في حالة الخيانة

تنص المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الزنا، حيث يُحكم على الزوج بالحبس لمدة 6 أشهر وعلى الزوجة بالحبس لمدة سنتين، وفي حالة تنازل الزوج، يتم تعليق تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، ومن الضروري وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة لإثبات الجريمة، ويتعين ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخيانة الزوجية وجود علاقة فی حالة

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الأربعاء، برنامج استضافتها لإثراء مشروع القانون بمرئيات وملاحظات المختصين.

وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية عضوة اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة الصحة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

واستعرضت اللجنة مع المختصين من وزارة الصحة عددًا من أحكام ومواد مشروع القانون التي تتعلق بمراكز الإرشاد والتدخل المبكر، والتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
  • مصرية تطلب الخلع بسبب قلاية هوائية
  • خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
  • حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
  • تعرف على تطورات الحالة الصحية للأديب صنع الله إبراهيم
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
  • بسبب اختفاء جهاز كهربائي.. مصرية ترفع قضية خلع على زوجها!
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • زوجة وصديق يتآمران لقتل الزوج بسبب علاقة سرية!
  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى