قيادي بمستقبل وطن: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية يحقق تأثيرا كبيرا في تعزيز وتنشيط الاقتصاد، ويساهم في إنشاء بيئة استثمارية مناسبة، لا سيما أن مصر تمتلك ثروات معدنية ينبغي أن تستغلها الدولة الاستغلال الأمثل.
المساهمة في تطوير الصناعات التحويليةوأضاف المهندس تامر الحبال، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن من ضمن مزايا تحويل هيئة الثروة المعدنية لاقتصادية، المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية المرتبطة بالثروة المعدنية، وتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدما في استغلال هذه الثروات.
وأشار «الحبال» إلى أن جعل هيئة الثروة المعدنية اقتصادية، يساعد في تذليل العقبات وتمكين الهيئة من العمل بكفاءة أكبر، ويجعل هناك هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع.
تشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبيةوأوضح أن تحويل الهيئة لاقتصادية يساهم في خلق فرص عمل وتشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وينشط الاقتصاد المصري.
وثمن «الحبال» توصيات لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم بشأن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الثروة المعدنية اقتصادية مستقبل وطن الهيئة الاقتصادية هیئة الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات يلتقي وزير الاتصالات
الثورة نت|
التقى رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي، اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي.
ناقش اللقاء الذي حضره عضو الهيئة الدكتور ياسين الخرساني والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، الخطط التطويرية لقطاع الاتصالات وما يترتب عليها من عمليات شراء لتوفير الاحتياجات المرتبطة بتلك الخطط.
وفي اللقاء أشاد المهندس العرشي بالتعاون المستمر بين الهيئة العليا والوزارة وكافة الجهات والمؤسسات التابعة لها.. منوها بالتطور الملحوظ في خدمات الاتصالات واستمرار الخدمات في ظل العدوان والحصار.
وأشار إلى أن الهيئة تعتبر الجهة الاستشارية للأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية ولن تدخر جهدا في تقديم المساندة الفنية لجميع الجهات.
وأكد رئيس الهيئة أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد والمعروض أمام الحكومة سيسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات ومنح صلاحيات أكبر للجان المناقصات في مختلف الجهات الحكومية.
من جهته ثمن وزير الاتصالات دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في تصويب الإجراءات من خلال الرقابة المصاحبة واللاحقة على المناقصات.. لافتا إلى أهمية هذا الدور في الحد من الاختلالات، وتحقيق المصلحة العامة.