قيادي بمستقبل وطن: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية يحقق تأثيرا كبيرا في تعزيز وتنشيط الاقتصاد، ويساهم في إنشاء بيئة استثمارية مناسبة، لا سيما أن مصر تمتلك ثروات معدنية ينبغي أن تستغلها الدولة الاستغلال الأمثل.
المساهمة في تطوير الصناعات التحويليةوأضاف المهندس تامر الحبال، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن من ضمن مزايا تحويل هيئة الثروة المعدنية لاقتصادية، المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية المرتبطة بالثروة المعدنية، وتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدما في استغلال هذه الثروات.
وأشار «الحبال» إلى أن جعل هيئة الثروة المعدنية اقتصادية، يساعد في تذليل العقبات وتمكين الهيئة من العمل بكفاءة أكبر، ويجعل هناك هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع.
تشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبيةوأوضح أن تحويل الهيئة لاقتصادية يساهم في خلق فرص عمل وتشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وينشط الاقتصاد المصري.
وثمن «الحبال» توصيات لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم بشأن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الثروة المعدنية اقتصادية مستقبل وطن الهيئة الاقتصادية هیئة الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير السعودية فرص الاستثمار
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحضور أنور بن عايض بن حصوصه الملحق التجاري لدى سفارة المملكة بالقاهرة.
أكد المهندس محمد شيمي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تنامٍ ملحوظ على كافة المستويات، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي أهم المشروعات الجاري تنفيذها في الشركات التابعة للوزارة في قطاعات متنوعة، ودورها في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الفرص الاستثمارية الواعدة
كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات المعدنية، فضلاً عن مجالات التطوير العقاري والمقاولات والأصول السياحية والفندقية، وخاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية والتسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين ولتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أكد الوزير أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في دعم المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى استعداد الوزارة الكامل لتوفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين السعوديين، وتعزيز أوجه الشراكة من خلال مشروعات استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم خطط التنمية في البلدين.
من جانبه، أكد السفير صالح الحصيني على العلاقات القوية والمتميزة بين مصر و السعودية والحرص على زيادة آفاق التعاون في مختلف المجالات لدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.