قيادي بمستقبل وطن: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية يحقق تأثيرا كبيرا في تعزيز وتنشيط الاقتصاد، ويساهم في إنشاء بيئة استثمارية مناسبة، لا سيما أن مصر تمتلك ثروات معدنية ينبغي أن تستغلها الدولة الاستغلال الأمثل.
المساهمة في تطوير الصناعات التحويليةوأضاف المهندس تامر الحبال، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن من ضمن مزايا تحويل هيئة الثروة المعدنية لاقتصادية، المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية المرتبطة بالثروة المعدنية، وتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدما في استغلال هذه الثروات.
وأشار «الحبال» إلى أن جعل هيئة الثروة المعدنية اقتصادية، يساعد في تذليل العقبات وتمكين الهيئة من العمل بكفاءة أكبر، ويجعل هناك هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع.
تشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبيةوأوضح أن تحويل الهيئة لاقتصادية يساهم في خلق فرص عمل وتشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وينشط الاقتصاد المصري.
وثمن «الحبال» توصيات لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم بشأن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الثروة المعدنية اقتصادية مستقبل وطن الهيئة الاقتصادية هیئة الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 29" الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، ومستهدفات "كوب 29".وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، إذ يُعد برنامج "قروض المنازل الخضراء" مثالا على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، إذ أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.