تقرير استخباراتي: موسكو أطلقت بالخطأ قذائف على قريتين روسيتين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الروسية أطلقت، عن طريق الخطأ، قذائف غير موجهة من طراز "FAB250-" على قريتين روسيتين في منطقة بيلجورود.
وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" نقلًا عن قناة "أسترا" الإخبارية الروسية المستقلة على "تليجرام"، أن القذيفة الأولى سقطت في مزرعة بمنطقة بوستنيكوف، بينما سقطت القذيفة الثانية في شارع حضري بقرية ستريلستكوي.
أخبار متعلقة ولي العهد يستعرض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية مع أمير دولة الكويت"الحارثي": أكثر من 2000 مرشح لجائزة المنتدى السعودي للإعلاموأدت القذائف إلى إجلاء ما يصل إلى 150 مدنيًا داخل دائرة نصف قطرها 500 متر.رابع قصف جويوأشار التقييم إلى أن هذا يُعد رابع قصف جوي روسي عرضي للقذائف على أراضيها هذا الشهر.بعد إسقاط طائرة تقل أسرى حرب.. #روسيا تطلب اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/bmuVZkVYaf pic.twitter.com/gjJvVosvvB— صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2024
ويعد القصف الجوي الروسي هو الخامس بشكل عام خلال عام، بحسب ما ورد في التقييم، وكانت المرة الأولى في مدينة بيلجورود في 20 من أبريل الماضي.
وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثًا يوميًا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022.
وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لندن روسيا الحرب الروسية في أوكرانيا وزارة الدفاع البريطانية
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.