مستقبل وطن: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يساهم في تعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، يحقق تأثيرا كبيرا في تعزيز وتنشيط الاقتصاد، ويساهم في إنشاء بيئة استثمارية مناسبة ، لاسيما أن مصر تمتلك ثروات معدنية ينبغي أن تستغلها الدولة الاستغلال الأمثل.
وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم الثلاثاء، أن من ضمن مزايا تحويل هيئة الثروة المعدنية لاقتصادية، المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية المرتبطة بالثروة المعدنية، وتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدماً فى استغلال هذه الثروات.
وأشار الحبال إلى أن جعل هيئة الثروة المعدنية اقتصادية، يساعد في تذليل العقبات وتمكين الهيئة من العمل بكفاءة أكبر، ويجعل هناك هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع.
وأوضح الحبال أن القيام بتحويل الهيئة لاقتصادية يساهم في خلق فرص عمل وتشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وينشط الاقتصاد المصري . وثمن الحبال، توصيات لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم بشأن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة المعدنية هيئة اقتصادية هیئة الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت