خبير يكشف مخاطر تعويم الجنيه دون توفير الدولار بالبنوك
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
كشف يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، تفاصيل الاقتراحات بشأن رفع سعر الدولار في القطاع المصرفي، مبينا أن الاقتصاد المصري له طبيعة خاصة ومنقسم إلى رسمي وغير رسمي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه في حال رفع سعر الدولار بشكل رسمي حتى يكون مساويا للسوق السوداء، فلا بد من توفير حاجة الناس من الاعتمادات البنكية.
وأوضح: أنه لا توجد مشكلة في تحرير سعر الصرف، ولكن بشرط توفير اعتمادات دولارية للشركات والمصانع لأنه في حال عدم توفرها سيكون هناك مشكلة كبيرة كما حدث في بعض الدول.
وشدد على أن "التعويم إجراء خطير حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الأمر بشكل منضبط"، منوهًا إلى أن رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة دون أن يكون هناك آليات أخرى سيتبعها بعض المشاكل، مؤكدا أنه يمكن السيطرة على السيولة الموجودة لدى الناس من خلال عدة إجراءات بينها رفع الفائدة.
اقرأ أيضا :
الصغرى "صفر" بهذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».