فتاوى وأحكام..حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة..هل يصل الدعاء للميت في قبره ؟..حكم تحويل النية من الفرض إلى النفل أو العكس..لماذا الوضوء بالماء الساخن مكروه عند الفقهاء؟

فتاوى وأحكام

حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة
حكم أداء النافلة بين الصلاتين
هل يصل الدعاء للميت في قبره ؟ .. دار الإفتاء تجيب
حكم تحويل النية من الفرض إلى النفل أو العكس.. الإفتاء تجيب
لماذا الوضوء بالماء الساخن مكروه عند الفقهاء؟ اختلاف فقهي ودار الإفتاء تحسم الجدل
هل تجب الزكاة على الذهب إذا كان للزينة.

. الإفتاء تحسم الجدل
هل يجوز ضرب الأبناء لأداء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس.

فى البداية.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن استقبال القبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمُسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» متفقٌ عليه.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟".

وأجابت دار الإفتاء موضحة: أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ استقبال القبلة شرطٌ من شروط صحة الصلاة. 

وأضافت أنه مع اتفاقهم على كون استقبال القبلة شرطًا للصلاة إلا أنهم قد نصوا على سقوط هذا الشرط في حال العجز عن الإتيان به بسبب مرضٍ أو نحوه، مع اختلاف بينهم وتفصيل في شروط ذلك وفي وجوب إعادة الصلاة بعد زوال العذر أم الاكتفاء بما أدَّاه حال قيام العذر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة أو كان التحويل يضره: يسقط عنه الاستقبال ويصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه حينئذٍ؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز، وإن وَجَد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يطلب منه المساعدة في استقبالها، فإن لم يفعل وصلَّى إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة عند الإمام أبي حنيفة، خلافًا لمحمد وأبي يوسف.

وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 118، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شرط استقبال القبلة في الصلاة: [فإن كان عاجزًا لعذرٍ مع العلم بالقبلة فله أن يصلي إلى أيِّ جهةٍ كانت، ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف.. أو كان مريضًا لا يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة وليس بحضرته مَنْ يحوله إليها، ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط زائد فيسقط عند العجز] اهـ.

وقال العلامة ابن مازه في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 148، ط. دار الكتب العلمية): أن مفارقة المريض الصحيح فيما هو عاجز عنه، فأما فيما يقدر عليه هو كالصحيح. فإن كان يعرف القبلة، ولكن لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة.. وفي ظاهر الجواب: لا يعيد؛ لأن ما عجز عنه من الشرائط لا يكون أقوى ما عجز عن الأركان، فإن وجد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يأمره حتى يحوله إلى القبلة، فإن لم يأمره وصلَّى إلى غير القبلة، قال أبو حنيفة رحمه الله: تجوز صلاته، وقالا: لا تجوز] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 302، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: والخائف يصلي إلى أيِّ جهةٍ قَدَر): لأن استقبال القبلة شرط زائد يسقط عند العجز.. وأراد بالخائف من له عذرٌ؛ فيشمل المريض إذا كان لا يقدر على التوجه وليس عنده من يحوله إليها أو كان التحويل يضرُّه، والتقييد بعدم وجود من يحوله جرى على قولهما، أما عنده: فالقادر بقدرةِ غيره ليس بقادر] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي): [الصحيح من المذهب: سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقًا؛ كالتحام الحرب.. وعجز المريض عنه وعمَّن يديره] اهـ.

وقال العلامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 100، ط. دار المعرفة) في شروط صحة الصلاة: [ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه إلا المعذور.. ولو نادرًا كمريض عجز عنه وعمن يديره إليها وكمربوط ونحوه فتصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة] اهـ.

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد مَن يحوله إليها ولو بأجرة؛ فيصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة وجوبًا، وقيد المالكية: الإعادة في الوقت إذ تحققت الاستطاعة به أو بوجود من يساعده.

وقال الإمام المازري في "شرح التلقين" (1/ 867، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال في "المدونة" في المريض: لا يصلي إلا إلى القبلة.. وإن عسر تحويله إليها احتيل فيه. فإن صلّى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها.. وإنما يعيد في الوقت مَن لم يقدر على استقبال القبلة. فأما المريض القادر على استقبالها فيعيد أبدًا؛ كالصحيح] اهـ.

وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 507، ط. دار الفكر): [قال ابن بشير في باب صلاة المريض: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حُوِّل إليها، فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف، وفي "الكتاب": إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح.. قال أصبغ في "الواضحة": هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله فيصلي كما هو؛ فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت. ابن يونس: يريد ولو كان واجدًا مَن يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد أبدًا كالناسي. انتهى] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 243، ط. دار الفكر): [المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد مَن يحوله إلى القبلة، لا متبرعًا ولا بأجرة مثله، وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر] اهـ.

وبناءً على ما سبق: فإنَّ المريض إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد وشقَّ عليه ذلك: فإن له أن يُصَلِّى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.

ثم أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.

لترد دار الإفتاء موضحة: أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط الموالاة والتتابع بين الصلاتين عند الجمع بينهما جمع تقديمٍ؛ فذهب بعض الشافعية والإمام أحمد في روايةٍ اختارها الشيخ ابن تيمية إلى أن اشتراط الموالاة بين الصلاتين حال جمع التقديم منافٍ لمقصد الرخصة مِن التيسير ورفع الحرج، ولا بأس عندهم من الفصل بين الصلاتين بفاصلٍ كصلاة النَّفل.

فما قام به السائل مِن صلاةِ النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاةٍ عند جمع التقديم -صحيحٌ، إلا أنَّ الأَوْلَى له في مثل هذه الحالة أن يؤخِّر تلك النَّوافل إلى ما بعد الانتهاء مِن صلاة الفريضتين دون أن يفصل بينهما؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ ممن قال ببطلان الجمع في هذه الحالة أو كراهة الفصل بين الصلاتين، واحتياطًا في العبادة.

فيما أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء أن الدعوات وغيرها من صدقة أو هبة تصل للمتوفي وذلك بنص الكثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وفيما يخص الكيفية التي تصل بها الدعوات أو أي شئ آخر للمتوفي قال الله أعلم بهذه الكيفية لأن المتوفي في حياة البرزخ التي هي في علم الغيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة تدخل بها على المتوفي وتقول له هذه هبة أو هدية أو صدقة فلان لك فيفرح المتوفي بها ويباهي بها أقرانه.

وقالت دار الإفتاء،  أنه لا يجوز تحويل النية من فرض لآخر، ولا من نفل لفرض، ويجوز من فرض لنفل، ومن نفل لآخر.

أضافت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعا أن استحضار النية يكون قبل الشروع في الأعمال، فالنية شرط في صحة الصلاة عند بعض الفقهاء، وجعلها البعض ركنا من أركان الصلاة، وأما تحويلها في الصلاة فلا يجوز من فرض إلى فرض آخر ولا من نفل إلى فرض، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك يبطل الصلاة من أصلها، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة تنقلب بذلك إلى نفل، أما تحويل النية من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى نفل آخر؛ فإن ذلك جائز إذا وجد عذر باتفاق، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز ذلك وإن لم يوجد عذر .

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته (اشتريت ذهب من أجل الزينة هل عليه زكاة؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن الذهب إذا قامت المرأة بشراءه لغرض الزينة ولم يتغير هذا الغرض فلا زكاة فيه.

كما أوضح أن  في حالة تغيير غرض الشراء أي وضعته في البنك بقصد النماء فيكون بذلك تغير الغرض فيتغير الحكم ويلحق بالمال فيكون عليه زكاة.

وزكاة الذهب المدخر الحلي - ذهب المرأة- الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية، حيث أكدت أنه لا يجب إخراج زكاة على الحلي إذا كان للتزين فقط، وهو الرأي المختار على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ضرب الأبناء لأداء الصلاة أمر نهي عنه الشرع فلا بد من الترغيب لأداء الصلاة ولا يصح الإجبار والضرب لأن ذلك يؤدي إلي العند من قبل الأبناء، فالترغيب مطلوب لكي نحبب أبناءنا في القيام بالعبادات.

ويعتبر تعليم الأطفال الصلاة واجبا على كل أبّ وأمّ وهو ثابت بالسنة النبوية، وطاعة واستجابة لأمر الله – تعالى-.

- تعليم الصلاة للاطفال يُبرئ ذمم الآباء والأمهات بالخروج من الإثم وعدم عصيان الله تعالى في ذلك.-لأنّ الصلاة تزيد من صلة العبد بربه، فيحرص الآباء والأمهات على توريث أبنائهم كل ما هو مفيد ومن باب أولى أنْ يورثهم صلتهم بالله -عزّ وجلّ- عن طريق تعليمهم الصلاة والمحافظة عليها.

- تعد من باب الشفقة على الأبناء من عذاب جهنم لتارك الصلاة، وأنّ الأبناء أمانة في أعناق والديهم فيجب أنْ يربوهم تربية صالحة تنفعهم في الحياة الدنيا والآخرة.
جدير بالذكر أنه إذا قصّر الآباء في تربية أبنائهم يحاسبون على ذلك لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: "كُلّكُم راعٍ وكلّكُم مسئولٌ عن رعيّته".

المصدر: صدى البلد