لفتيت: بتعلميات ملكية تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بحوالي 50 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة تخدم العنصر البشري ومختلف الأنشطة والدينامية المحلية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة محورية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصا المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية الوطنية تنبني على حكامة تتمثل في لجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ والتتبع والتقييم الميداني لهذه الاستراتيجية وكذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات وتتبع تنفيذها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية، يضيف الوزير، حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل الاجتماعي من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
فيما يهم المكون الثاني مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي، أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية والمحطات السياحية والطاقية.
وفي هذا الإطار، قال لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023 بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وذلك من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما يمكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد السيد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، ومن صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26