لفتيت: بتعلميات ملكية تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بحوالي 50 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة تخدم العنصر البشري ومختلف الأنشطة والدينامية المحلية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة محورية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصا المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية الوطنية تنبني على حكامة تتمثل في لجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ والتتبع والتقييم الميداني لهذه الاستراتيجية وكذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات وتتبع تنفيذها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية، يضيف الوزير، حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل الاجتماعي من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
فيما يهم المكون الثاني مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي، أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية والمحطات السياحية والطاقية.
وفي هذا الإطار، قال لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023 بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وذلك من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما يمكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد السيد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، ومن صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
12.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقادت سيولة أجنبية أسواق المال المحلية للإغلاق في المنطقة «الخضراء» أمس، بارتفاع بلغت قيمته نحو 12.2 مليار درهم في القيمة السوقية للشركات المدرجة، في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية»، و«دبي المالي». وبلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 107 ملايين درهم صافي شراء في سوقي المال بالدولة خلال الجلسة. وعادت المؤشرات العامة للأسواق للتماسك فوق مستوى 9000 نقطة في سوق أبوظبي وفوق 4000 نقطة في سوق دبي.
سوق أبوظبي
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 12 مليار درهم لتبلغ 2.767 تريليون درهم، وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.43% عند مستوى 9004 نقطة، وبلغ حجم التداولات 279 مليون سهم، بقيمة 1.05 مليار درهم تم تداولها من خلال 16.2 ألف صفقة، وكانت محصلة التداولات خلال جلسة الأمس، في سوق العاصمة أبوظبي، ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة واستقرار أسعار 50 شركة بدون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة خلال جلسة الأمس، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 60 مليون درهم صافي شراء، فيما ارتفع نشاط المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة وبلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول نحو 41% خلال الجلسة بما يقارب 420 مليون درهم من قيمة التداول.
سوق دبي
وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة تداولات بقيمة 361 مليون درهم بتنفيذ 7.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 202 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 4009 نقطة بارتفاع نسبته 0.07% عن إغلاقه السابق.
وشهد التداول ارتفاع 11 شركة وهبوط 18 شركة وثبات أسعار 9 شركة مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها بنهاية جلسة أول أمس. واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 677.1 مليار درهم قرب مستوياتها السابقة بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 200 مليون درهم مقارنة مع مع قيمتها أول أمس البالغة 676.9 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 127 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 106 ملايين درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 15.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 14.4 مليون درهم.
المستثمرون الخليجيون
بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي 106.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 81.4 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ومحصلة لهذه التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس في سوق دبي نحو 249.1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 69% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 202 مليون درهم لتشكل ما نسبته 56% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 47 مليون درهم صافي شراء.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام