لفتيت: بتعلميات ملكية تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بحوالي 50 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة تخدم العنصر البشري ومختلف الأنشطة والدينامية المحلية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة محورية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصا المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية الوطنية تنبني على حكامة تتمثل في لجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ والتتبع والتقييم الميداني لهذه الاستراتيجية وكذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات وتتبع تنفيذها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية، يضيف الوزير، حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل الاجتماعي من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
فيما يهم المكون الثاني مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي، أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية والمحطات السياحية والطاقية.
وفي هذا الإطار، قال لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023 بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وذلك من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما يمكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد السيد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، ومن صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يخصّص 7.5 مليار درهم لمعالجة التحديات المائية في 30 دولة
الكويت (الاتحاد)
أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق خصص ما يقارب 7.5 مليار درهم لتمويل أكثر من 85 مشروعاً في 30 دولة حول العالم، بهدف معالجة التحديات المائية التي تواجهها تلك الدول.
وقال السويدي، خلال مشاركته في منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الحالي، إن الصندوق ملتزم بمعالجة القضايا المرتبطة بأمن المياه، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم بشكل فعّال في ترسيخ استدامة الموارد المائية على مستوى المنطقة.
ولفت إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه المتاح بنسبة تصل إلى 40%، مما يفرض علينا تطوير آليات تمويل مستدامة، لضمان تأمين موارد المياه للأجيال القادمة.
وجاء تنظيم المنتدى من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي «AFESD» ومجموعة البنك الدولي، الذي جمع المنتدى، الذي نظمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، نخبة من ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء قطاع المياه، والمؤسسات التنموية، وكبار المسؤولين، بهدف مناقشة الحلول التقنية وآليات التمويل المبتكرة لضمان الأمن المائي في المنطقة.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الاستجابة المالية للتحديات الكبرى»، أكد محمد سيف السويدي، أهمية العمل الجماعي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم 15 دولة من أكثر دول العالم شُحاً في المياه
واستعرض السويدي، جهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم قطاع المياه، ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في هذا القطاع، مشروع تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» في مملكة البحرين، الذي عزّز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 50 مليون غالون، وأسهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه، بالإضافة إلى إنشاء سد كفرنجة في الأردن، الذي عزّز بشكل كبير المخزون المائي وآليات إدارة موارده، في إحدى أكثر المناطق شُحاً في المياه على مستوى العالم.
وأشار السويدي إلى أن الاستثمار في تمويل مشاريع المياه، يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركّز على توفير المياه النظيفة والصرف الصحي موضحاً أن الإمارات تواصل دورها الريادي في المبادرات العالمية المتعلقة بالأمن المائي، حيث خصّصت 150 مليون دولار خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه.
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة للمياه من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي، وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، لضمان توفير الموارد المائية وتعزيز التنمية الشاملة، لتخفيف تحديات ندرة المياه التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين