أول رد من الحكومة على أنباء الاتفاق مع صندوق النقد لصرف 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بخصوص توصل الحكومة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، لصرف شريحتي برنامج التمويل والبالغ قيمتهما 700 مليون دولار، قائلا: «ليس هناك أي تأكد رسمي على صحتها».
وأضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـ الأسبوع، أن الاخبار الخاصة بقيام صندوق النقد الدولي برفع القيمة الإجمالية للقرض الممنوح لمصر لما بين 6 أو 7 مليارات، لا تعتمد على مصادر رسمية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي النتائج بخصوص المفاوضات الجارية مع بعثة الصندوق رسميًا فور اعتمادها.
في حين أكد محمود السقا مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، في تصريحات خاصة لـ الأسبوع، أن الدولة لا تزال في مناقشات حالية مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الشريحتين المتأخرتين ورفع القيمة الإجمالية لبرنامج التمويل.
الساعات الماضية، شهدت تداول أنباء عن توصل مصر لاتفاق جديد مع القائمين على صندوق النقد الدولي، للإفراج عن شريحتي الصندوق المتأخرتين منذ مارس وسبتمبر من العام الماضي، فضلًا عن زيادة قيمة برنامج القرض من 3 مليارات دولار حاليًا لأكثر من 6 مليارات.
يذكر أن الحكومة المصرية تمكّنت في منتصف ديسمبر 2022 من الحصول على تسهيل من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت البلاد الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار، فيما تترقب الكشف عن مصير باقي شرائح القرض.
وأشارت تصريحات سابقة لمديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق يجري مناقشات حالية مع مصر بخصوص رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار على خلفية الأحداث الأخيرة في غزة..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي محمد الحمصاني قرض النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: 100 مليون دولار حجم محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، صباح اليوم، مع تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدى مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) في زيارته لمصر، مُعربًا عن تقديره لهذه الزيارة، حيث يُعد تشانج هو أول رئيس لوكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر منذ عام 2009، ما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
التعاون بين البلدينوأكد الدكتور مصطفى مدبولي مكانة جمهورية كوريا كواحدة من شركاء مصر المُتميزين في آسيا، مُشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يُعد مثالًا مُتفردًا للشراكات المثمرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية الإنمائية لتحقيق التنمية المستدامة.
اختيار مصر كواحدة من الشركاء الخمسةوأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاختيار مصر كواحدة من الشركاء الخمسة ذوي الأولوية في برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، ما يُعزز أهمية تعاوننا الثنائي ويعكس التزامنا المُشترك بالتنمية المستدامة.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الكورية على نجاح القمة الكورية الأفريقية 2024، مُعربًا عن اهتمام مصر القوي بمزيد من التعاون مع جمهورية كوريا في كافة المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر والدول الأفريقية، ومؤكدًا أن الشراكة بين مصر وكوريا تشكل نموذجًا للتعاون التنموي، ما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة.
مشروع تعزيز القدرات التعليميةوفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بتوقيع المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، بقيمة 8 ملايين دولار، موضحًا أن هذه المرحلة من المشروع تستهدف دمج المناهج المبتكرة والمخصصة للصناعة في مجالات مثل الميكاترونيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا السكك الحديدية.
وسلّط الضوء على محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، والتي بلغت حوالي 100 مليون دولار أمريكي، لدعم مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
برامج التعاون تشمل التعليم التكنولوجيوأضاف مدبولي أن برامج التعاون تشمل التعليم التكنولوجي، وتوظيف الشباب، والتحول الرقمي، والمساواة بين الجنسين، وغيرها، مشيدا بمساهمات الوكالة الكورية للتعاون الدولي القيّمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال بناء القدرات للكوادر الحكومية من خلال برنامج تحسين القدرات (CIAT)، حيث استفاد العديد من المسئولين من هذه البرامج التدريبية، مما عزز بشكل كبير قدرات مصر في مجال الحوكمة والإدارة، مُعربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك المثمر في مجال تبادل المعرفة وبناء القدرات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الوكالة الكورية عبر زيادة عدد المشروعات التنموية المشتركة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الشاملة في مصر.
بدوره، أعرب تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في مصر، في أول زيارة له كرئيس للوكالة الكورية منذ تأسيس مكتبها في القاهرة عام 2009.
وأشار رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية إلى أن زيارته إلى مصر حاليًا تأتي لتقييم المشروعات التي تتعاون فيها الوكالة مع الجانب المصري، وإجراء مشاورات مع المسئولين المصريين بشأن تعزيز التعاون في عدد من مجالات التعاون المهمة.
وأشاد تشانج وون سام بالتجربة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز التحديات الاقتصادية التي واجهتها على مدار الأعوام الماضية، وهي إلى جانب ذلك تلعب دورًا مهمًا في محيطها الإقليمي والقاري.
وفي غضون ذلك، أشار رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية إلى أنه في إطار المساهمات التي تقدمها الوكالة لبرامج التنمية في آسيا، اعتمدت مخصصات لبرامج التنمية في القارة الأفريقية، وتتطلع إلى أن تكون مصر أحد داعميها في تحقيق رؤيتها التنموية في القارة السمراء.
وفي غضون ذلك، استعرض برامج ومشروعات التعاون التي تنفذها وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا محوريا للوكالة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من جانب الوكالة لمصر حتى عام 2023 نحو 90 مليون دولار، فيما تعمل الكويكا على تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن خطة مشروعاتها في مصر لعام 2024، في مجالات التمكين الاقتصادي، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمناخ والاستدامة.
مشروعات التعاون المشتركةوخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم للوكالة الكورية للتعاون الدولي، معربة عن تطلعها للموافقة النهائية على عدد من مشروعات التعاون المشتركة لعام 2025.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة وإصلاح التعليم وتطوير البنية التحتية الذكية، مضيفة: نأمل أن نعمل معًا بشكل وثيق لإنشاء خارطة طريق للتعاون طويل الأجل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويُحقق الاستفادة المنشودة من خبرة كوريا في التحول الرقمي والابتكار.
كما أشارت إلى إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص الكوري في مصر، بهدف تنفيذ المشروعات في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الأفريقي على نطاق أوسع.