مطالبات بفتح تحقيق شفاف في قضية وفاة طبيب يمني بظروف غامضة في مستشفى المتوكل بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حيروت – صنعاء
طالبت منظمة أطباء اليمن في المهجر، بفتح تحقيق شفاف وعاجل في وفاة طبيب يمني في ظروف غامضة، في مستشفى عبدالقادر المتوكل بصنعاء.
وأكدت المنظمة، في بيان لها أن وفاة الأستاذ الدكتور منصور الشبوطي، استشاري الجراحة العامة في مستشفى عبدالقادر المتوكل بظروف غامضة بصنعاء قد أثارت القلق في الوسط الطبي، مطالبة بتحقيق فوري وشفاف في الوفاة.
وقال بيان المنظمة ببالغ الحزن والأسى، نعبر عن خسارتنا الكبيرة في وفاة الأستاذ الدكتور منصور الشبوطي، استشاري الجراحة العامة، الذي وافته المنية في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024م، في العاصمة صنعاء.
وأضافت إن ظروف الوفاة الغامضة قد أثارت القلق والاستياء في الوسط الطبي، حيث تشير المعلومات المتاحة إلى أن الدكتور منصور كان يتمتع بصحة جيدة قبل أن يتم احتجازه بدون معرفة سبب الاحتجاز أو الجهة ولمدة أسبوعين ليظهر قبيل وفاته وهو في حالة صحية سيئة جداً.
وأوضح البيان لقد لوحظ أن حوادث مشابهة قد تعرض لها أطباء وأكاديميين في اليمن، مما يُسلط الضوء على خطورة الوضع الصعب الذي يواجهه الكادر الصحي الذي يعمل في ظروف سيئة للغاية.
واعتبرت المنظمة هذه التهديدات خطرًا جادًا على الكوادر الطبية، وتهدد بتفكيك المنظومة الصحية في اليمن نتيجة لانعدام الأمان وغياب الحماية.
وحذّر البيان من أن تواتر مثل هذه الحوادث يمكن أن يؤدي إلى هروب وهجرة بقية الكوادر الصحية، مما يعيق بشكل كبير تقديم الخدمات الصحية ويهدد بانهيار البنية الصحية في البلاد.
وشددت المنظمة على اجراء تحقيق فوري وشفاف للوقوف على ملابسات الوفاة، ودعت السلطات للقيام بواجبها في توفير الحماية للكوادر الصحية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.