كيف وضعت القوات الموالية لإيران الولايات المتحدة في طريق مسدود؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية، تقريرا، تحدثت فيه عن احتمال إطلاق البيت الأبيض عملية عسكرية سرية ضد إيران.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "التصعيد في المنطقة سيكون في شكل رد فعل واشنطن على ضربة استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في الأردن. وتدرس الولايات المتحدة حاليا خيارات مختلفة للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدتها في الشرق الأوسط".
وحسب مصدر في بلومبرغ، فإن "أحد هذه الخيارات هو تنفيذ عملية سريّة تضرب خلالها واشنطن إيران. لكن لن تعلن الولايات المتحدة مشاركتها في هذه الحملة، غير أنها سترسل إشارة واضحة إلى طهران. أما الخيار الثاني فيتمثّل في استهداف المسؤولين الإيرانيين على غرار أمر الرئيس السابق، دونالد ترامب، بتنفيذ عملية اغتيال الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني/ يناير 2020".
حسب الوكالة، فإنه "بغض النظر عما تختاره الولايات المتحدة، سيكون قرار جو بايدن، من أهم القرارات خلال فترة رئاسته"؛ وكما تشير بلومبرغ، فإن "الرئيس الأمريكي سوف يسعى إلى معاقبة المسؤولين عن الهجوم على القاعدة الأمريكية، الخطوة التي قد تمهد إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران".
وهذا التصعيد، على وجه الخصوص، يمكن أن يُعيق الجهود الأمريكية للعب دور الوسيط بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية. وسوف يحتاج بايدن إلى النظر في العواقب الاقتصادية المحتملة، التي تحتاجها خطواته التالية على خلفية الصراع الأمريكي المستمر مع الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.
من جانبه، دعا السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، الإدارة الرئاسية الأميركية إلى ضرب إيران ليس فقط انتقاما لمقتل جنود أميركيين، وإنما أيضا من أجل ردع أي عدوان في المستقبل.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن "بايدن وجّه أصابع الاتهام في الهجوم إلى الجماعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق. لكن نفت طهران تورّطها في الحادث".
وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن "الهجوم على القاعدة الأمريكية كان رد فعل من منظمة المقاومة الإسلامية شبه العسكرية الموالية لإيران في العراق على تصرفات تل أبيب في قطاع غزة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبحت الهجمات على الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط أكثر تواترا، مما أثار استياء متزايدا بين دول المنطقة من وجود القوات الغربية على أراضي الدول الإسلامية ذات السيادة".
وتتباين آراء مجتمع الخبراء حول عواقب الضربة على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن. فيما يعتقد بعض الخبراء أن "إطلاق العنان لصراع كامل مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة". ويعزو آخرون عدم الاستقرار العام في الشرق الأوسط إلى "السياسة المتعمدة التي تنتهجها الولايات المتحدة للضغط على طهران".
وتنقل الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون باغداساروف أنه "يجب الأخذ في الاعتبار أن الضربة الأولية لم تُنفذ على أهداف أمريكية في سوريا والعراق، بل على قاعدة على الأراضي الأردنية، وهي أعمق قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. وبما أن الهجوم أدى إلى مقتل جنود أمريكيين، فسوف تضطر واشنطن إلى الرد".
وأضاف باغداساروف أنه "يمكن للأميركيين استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق ولبنان. وفي هذه الحالة، ينبغي توقّع هجمات انتقامية من قبل وكلاء إيران على أهداف أمريكية في كردستان".
وتابعت: "بالتالي، هناك احتمال لمزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. سيزداد التوتر أكثر في حال قررت الولايات المتحدة ضرب الأراضي الإيرانية، وهذا الإجراء يمكن أن يدفع طهران إلى مهاجمة القواعد الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى حرب مفتوحة بين الدول".
وذكر باغداساروف "يواجه بايدن خيارًا صعبًا في ظل انتقاده من طرف ترامب وأنصاره واتهامه بالفشل في الرد على الهجمات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وعلى العكس من ذلك، تعارض القوى السياسية الأخرى التصعيد في المنطقة. لذلك، في حال تبيّن تنفيذ الإيرانيين الضربة، سوف يتعين على البيت الأبيض أن يفكر مليًا في خيارات الرد".
وحسب الخبير السياسي، بوريس ميزويف، فإن "الوضع الراهن لا يخدم مصالح بايدن، فمن ناحية، توجيه ضربة إلى إيران، حتى ولو في هيئة عملية سرية، قد يجلب له أصواتاً من أنصار جورج دبليو بوش، الذي يتبعون سياسة صارمة تجاه دول الشرق الأوسط. مع ذلك، هناك العديد من المتعاطفين مع الفلسطينيين داخل الحزب الديمقراطي الذين لن يوافقوا على تصعيد واسع النطاق".
وتابع ميزويف أن "الإدارة الحالية لن تجرؤ على الأرجح على الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران لأن الصراع مع طهران سيخلق مشاكل للولايات المتحدة في كل من السياسة الخارجية والمجالات الاقتصادية. وبناء على ذلك، فإن التوترات في المنطقة ستؤثر على رفاهة النظام المالي العالمي".
واسترسل: "لكن بايدن لا يستطيع تجاهل الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن. ومن المرجح أن تضرب واشنطن عدداً من أهداف 'المقاومة الإسلامية في العراق' المنظمة التي تولت مسؤولية قصف البنية التحتية العسكرية الأمريكية".
ونقلت الصحيفة عن الخبير الإسرائيلي في العلاقات الدولية والأمن القومي، سيمون تسيبيس، أن "الأحداث التي عرفها الشرق الأوسط منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك الهجوم على القاعدة الأمريكية في اليوم السابق تزداد تواترا".
وأردف: "وفقا له، تسعى الولايات المتحدة إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، ما يفسر قيام أجهزة المخابرات الغربية باستفزازات مختلفة في المنطقة". وأشار تسيبيس إلى أن "العديد من التشكيلات العراقية تخضع لرعاية الولايات المتحدة. تحتاج واشنطن إلى خلق ظروف مسبقة مرئية للمجتمع الدولي والحصول على مبرر عسكري سياسي للهجوم على طهران".
وأوضح تسيبيس أن "هذه هي الطريقة التي ستستفيد بها الولايات المتحدة من وفاة أفراد عسكريين أمريكيين، ذلك أن هناك دعوات في واشنطن لاتخاذ إجراء حاسم، بما في ذلك إنزال قوات عسكرية في الشرق الأوسط ما يصب في مصلحة المسؤولين الأميركيين الذين دخلوا السباق الانتخابي علناً أو سراً".
وأضاف تسيبيس "لا أعتقد أن واشنطن ستقرّر التدخل المفتوح والواسع النطاق. ففي نهاية المطاف، تمتلك إيران جيشًا كبيرًا ومسلحًا بشكل كامل. علاوة على ذلك، لدى طهران حلفاء مميزون، الصين وروسيا. لذلك، سيقتصر الأمريكان على القيام بعمليات سرية صغيرة".
وأردف تسيبيس "قد يتعلق الأمر باعتقال وتصفية الجيش الأمريكي لجنرالات الحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا، وكذلك تنفيذ هجمات صاروخية على البنية التحتية لبرنامج طهران النووي، لكن الولايات المتحدة ربما لن تتحمل المسؤولية عن هذه العمليات".
ويرى تسيبيس، أن "إيران قد تتخذ أيضًا إجراءات انتقامية"، مشيرًا إلى هجمات طهران الأخيرة على الجماعات الباكستانية الخاضعة لسيطرة أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية. وتابع: "أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يمكن أن يزيد من وتيرة وشدة ضرباته ضد الجماعات التي تعتبر وكلاء للغرب".
وفي الوقت الذي يتوقّع فيه تسيبيس تصعيد الوضع أكثر في الشرق الأوسط، بالقول "يمكن وصف الوضع بأنه حرب وكلاء أميركا ضد وكلاء طهران" يرى أن "الإجراءات الأمريكية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على خطط انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. فإن الولايات المتحدة تسحب قواتها النظامية، وتدخل بدلاً عنها إلى العراق مرتزقة من الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البيت الأبيض إيران واشنطن إيران واشنطن البيت الأبيض المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرس الثوری الإیرانی الهجوم على القاعدة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط الأمریکیة فی أمریکیة فی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية: لا مبررات مدنية لتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية في إيران
اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على الجمهورية الإيرانية "التراجع عن تصعيدها النووي".
وتدافع إيران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أيّ رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
الدول الأوروبية في مجلس الأمن: تخصيب إيران لليورانيوم بمستويات عالية يفتقر لأي مبرر مدني https://t.co/zyE6RCl9bH
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 18, 2024وفي بيانها، قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصاراً باسم "إي3" إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضاً دون أيّ مبرّر مدني موثوق به"، محذّرة من أنّ هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة".
وأضاف البيان أنّ "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقاً في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وردّاً على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي هي 90%.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إنّ الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل 10 أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.
ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها "لا أساس لها من الصحة" بل "تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة" لاتفاق 2015.