الجزيرة:
2025-04-29@01:53:29 GMT

حكومة تونس تطلب تمويلا من المركزي بـ2.25 مليار دولار

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT

حكومة تونس تطلب تمويلا من المركزي بـ2.25 مليار دولار

قال 3 نواب من البرلمان التونسي لرويترز -اليوم الثلاثاء- إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام.

يأتي ذلك في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة، واعتماد البلاد عل الاقتراض الداخلي لسداد الديون الخارجية.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.

وقال عبد الجليل الهاني نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.

وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر لرويترز، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى 10 سنوات وبنسبة فائدة تصل إلى صفر بالمائة.

مخاوف

وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.

وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.

وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك، وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.

لكن الهاني قال إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك "لأنه استثنائي لمرة واحدة"، وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة مليار دينار في عام 2020.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.

وكان محافظ البنك المركزي قد حذر في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مضيفا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".

تقليص العجز

وتسعى وزارة المالية التونسية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024، ثم 3.9% نهاية عام 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.

كما تهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وتوصلت تونس في عام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.

وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري قالت إن بلادها تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023، رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، مما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.

وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة فيما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.

ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وأسهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی عام

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 182 و364 يوما في عطاء اليوم الأحد.

وأظهر البنك المركزي انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما بنسبة 0.52% إلى 26.39% مقارنة بعائد 26.91% في العطاء السابق.

وانخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرا بنسبة 0.46% إلى 24.45% نزولاً من 24.91% في العطاء السابق.

جمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة اليوم نحو 53.27 مليار جنيه مصري بأكثر من نصف المستهدف البالغ 75 مليار جنيه.

عطاء أذون خزانة دولاري يوم الإثنين

ويستعد البنك المركزي المصري غداً الإثنين لطرح أذون خزانة بالجنيه على أجلين 91 و273 يوما بقيمة 65 مليار جنيه، كما سيعقد البنك المركزي عطاء أذون خزانة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار أمريكي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعر عائد الإيداع بنسبة 2.25% إلى 25% والإقراض إلى 26%

وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

اقرأ أيضاًبعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%

بعائد 5%.. البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار مربي الماشية

%28.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر

مقالات مشابهة

  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • البنك الوطني الجزائري يزيد رأس ماله إلى 2.27 مليار دولار
  • البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
  • اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
  • البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
  • باكستان تطلب زيادة قيمة اتفاق تبادل عملات مع الصين 10 مليارات يوان
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين