صحيفة بريطانية : لماذا قوات صنعاء تحظى بدعم العالم العربي ؟!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وأكدت أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول، بدأت القوات المسلحة اليمنية هجماتها الجريئة بالصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التي تعبر البحر الأحمر.
وذكرت أن حملة قوات صنعاء لم تتسبب في أضرار مادية تذكر للسفن، إلا أنها عطلت التجارة العالمية وعززت سمعة قوات صنعاء كواحدة من أكثر الفصائل نشاطًا في ما يسمى بمحور المقاومة.
وذكرت أن هذه التعليقات تعكس الغضب الشعبي المتزايد في العالمين العربي والإسلامي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.. إذ قتل أكثر من 25 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب مسؤولين فلسطينيين وقد شردت الغالبية العظمى من سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بسبب الحرب.
وأفادت أنه في المقابل قتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي في الهجوم، وفقا للأرقام الإسرائيلية..ومع بث لقطات من القصف المميت والأطفال الجائعين مباشرة إلى المنازل العربية، تركز الغضب على المعايير المزدوجة الملموسة وإحجام الغرب عن محاسبة إسرائيل - ليس فقط على هذه الحرب، ولكن أيضًا على معاملتها للفلسطينيين على مدار 75 سنة الماضية.
واوردت أن الكثير من هذا الغضب موجه نحو الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. وقد ازدادت حدة هذا الأمر منذ ضرباتها ضد قوات صنعاء التي برزت كجهات فاعلة مؤثرة وتحظى بشعبية كبيرة"..
وخلص استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أواخر عام 2023 إلى أن سكان غزة والضفة الغربية المحتلة صنفوا رد فعل اليمن على الحرب بين إسرائيل وحماس على أنه الأكثر إرضاءً بين الجهات الفاعلة الإقليمية.
وقالت سدين، وهي طالبة فلسطينية تعيش في القدس: “داعمنا الوحيد هو اليمن”. وقالت إنها لم تسمع عن الحوثيين قبل أن تشاهد لقطات لضرباتهم الدراماتيكية في البحر الأحمر. "لأول مرة أشعر أن هناك من يدعمنا بالأفعال، وليس بالأقوال فقط."
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر فلسطين المحتلة المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن ضغوط حثيثة تبذلها بريطانيا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن بريطانيا قدمت وثيقة إلى المحكمة، تدعي فيها أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، من شأنه أن ينتهك اتفاقات أوسلو، مشيرة إلى أن لندن وجهت طلبا إلى قضاة الدائرة التمهيدية المسؤولين عن التحقق من صحة أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام كريم خان.
وطلب خان في 20 أيار/ مايو إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتضيف الصحيفة أن بريطانيا طلبت في وثيقة قُدمت أمام المحكمة في 10 حزيران /يونيو ونشرت يوم الخميس 27 حزيران / يونيو، التدخل في الإجراءات بصفتها "صديقة المحكمة". ومن المفترض أن يقوم أصدقاء المحكمة بتوعية القضاة بشأن نقطة واقعية أو قانونية في القضية. وفي هذه القضية، تؤكد بريطانيا أن إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت ينتهكان اتفاقيات أوسلو.
وحدد القضاة حجم الملخص بعشر صفحات ودعوا الذين يرغبون في السير على خطى البريطانيين إلى الإعلان عنه بحلول 12 تموز/ يوليو، "للحد من تأثير" الطلب البريطاني حول "سرعة المرحلة الحالية من الإجراء".
التدخل كملاذ أخير
ووفقًا للمستشارة القانونية لوزارة الخارجية، سالي لانغريش: "تنص اتفاقيات أوسلو بوضوح على أن فلسطين ليس لها ولاية قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليين. وعليه لا تستطيع فلسطين تفويض اختصاصها الجنائي إلى المحكمة".
وأوردت الصحيفة أن إعلان المدعي العام كريم خان في 20 أيار/مايو لم يلق ترحيبًا من قبل حلفاء إسرائيل، وخاصة الغربيين. وفي السادس من حزيران/ يونيو، ردًّا على أسئلة الصحفيين من قناة فرنسا 2 حول هذا الموضوع، أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن "التفويضات لم تصدر بعد".
بعد ذلك؛ لفت إلى أن إسرائيل ينبغي أن تحترم قواعد الحرب مؤكدًا أنه في حال صدور تفويض، فإنه سيواصل "الاتصال والعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو طالما أنه سيكون رئيسًا لوزراء إسرائيل".
من جهتها؛ رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بمبادرة المدعي العام، مذكّرة بأن المحكمة ستصدر الحكم مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التكامل والإجراء المحتمل للمحاكم الإسرائيلية. مع العلم أن المحكمة لا تتدخل إلا في المطاف الأخير؛ عندما لا تستطيع الدولة أو لا ترغب في إصدار أحكام على أراضيها لأسباب لوجستية أو سياسية. ومن أجل إقناع المحكمة؛ يتعين على إسرائيل إجراء تحقيقات فعالة في نفس الحقائق، ضد نفس المشتبه بهم.
ووفق الصحيفة؛ تهدد المبادرة البريطانية بتباطؤ دراسة طلبات إصدار أوامر الاعتقال. فنظرًا لعدم اعتراف إسرائيل بالمحكمة يستطيع نتنياهو الاستجابة لدعوة الكونغرس في 24 تموز/يوليو في واشنطن دون مخاوف كبيرة بشأن المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة وغير ملزمة بالتعاون معها.
واعتمد مجلس النواب في الخامس من حزيران/ يونيو في الولايات المتحدة مشروع قانون "ضد المحكمة غير الشرعية"، متوعدًا بفرض عقوبات على المحكمة وموظفيها والمتعاونين معها. من جانبه؛ واعتبر الرئيس الأمريكي طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال "فاضحًا"، فيما أرسلت 121 منظمة لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى جو بايدن في نهاية أيار/ مايو تطلب منه دعم المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من اعتماد 93 دولة إعلان دعم للمحكمة، غير أن العقوبات التي أصدرتها إدارة ترامب عام 2018 ضد المدعية العامة فاتو بنسودة، سلف كريم خان، لا تزال عالقة في الأذهان واقتراب الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر لا يبعث على الاطمئنان. وقد حددت هولندا؛ حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على العقوبات المحتملة ضد المؤسسة نفسها.
التهديدات والترهيب
أصبح التزام هولندا بالمحكمة موضع تساؤل من قبل العديد من النواب، بعد ما كشفته صحيفة الغارديان والمجلة الإعلامية الإسرائيلية +972 مؤخرًا عن آلة تجمع بين التجسس والتهديد والترهيب، وضعتها إسرائيل منذ سنوات لمعارضة المحكمة.
في المقابل؛ يتعين على القضاة في لاهاي إصدار قرار بشأن أوامر الاعتقال المطلوبة ضد ثلاثة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في حماس، وهم إسماعيل هنية ومحمد ضيف ويحيى السنوار. في مذكرة مؤرخة في 20 حزيران/ يونيو أُرسلت إلى المدعي العام كريم خان، رفضت حماس بشدة هذه الاتهامات.
وفي ختام التقرير؛ نوهت الصحيفة بأن المذكرة التي وقعها عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أكدت تصرف حماس "وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وفي إطار حق الدفاع المسلح عن النفس، وهو نتيجة مباشرة للاحتلال العسكري"، وتنتقد المذكرة المدعي العام لـ"خلطه بين الضحية والجلاد"، مؤكدة أنها ستتعاون مع المحكمة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان