نائب: 90 مليار دولار حجم فوائد الديون خلال 3 سنوات فقط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شدد النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة جدولة ديون الدولة المصرية، لأن المطلوب خلال 3 سنوات هو سداد 90 مليار دولار، وهذا السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدل التضخم، خاصة وأن 60% من مستلزمات الصناعة مستوردة.
وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة، فهي تسعى للسيطرة على التضخم من خلال التقشف، وفي نفس الوقت نسعى لزيادة معدل الاستثمار لـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني المزيد من الإنفاق.
وأضاف أن التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا؛ فهو عبارة عن ركود وكساد تضخمي، وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع، رغم عدم توفرها بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ارتفاع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض طلبات الاستثمار غير المباشر المستهدف بمعدل 630 مليون دولار في أسبوع
قلصت الحكومة من طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 32 مليار جنيه بما يساوي 630 مليون دولار مقارنة بما تم استهدافه قبل أسبوعين.
ويعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 118 مليار جنيه بما يعادل 2.32مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 150 مليار جنيه بما يعادل 3.023 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 6.5 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنواتذي عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹