نائب: 90 مليار دولار حجم فوائد الديون خلال 3 سنوات فقط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شدد النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة جدولة ديون الدولة المصرية، لأن المطلوب خلال 3 سنوات هو سداد 90 مليار دولار، وهذا السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدل التضخم، خاصة وأن 60% من مستلزمات الصناعة مستوردة.
وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة، فهي تسعى للسيطرة على التضخم من خلال التقشف، وفي نفس الوقت نسعى لزيادة معدل الاستثمار لـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني المزيد من الإنفاق.
وأضاف أن التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا؛ فهو عبارة عن ركود وكساد تضخمي، وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع، رغم عدم توفرها بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ارتفاع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
حجمها يتجاوز 356 مليارًا خلال 7 أيام.. رقم قياسي جديد للديون الأميركية
سجل الدين العام الأمريكي لمستوى الولايات المتحدة تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع إلى 35.6 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي، 356 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق. يعود هذا التطور إلى التوسع في استدانة الحكومة من أسواق الدين العالمية الكبرى، في ظل عدم وجود مساهم في البنك الأمريكي.
تشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدين العام قد يقدر عند 35.32 تريليون دولار قبل أسبوع. هذه هي الجهود المبذولة من أجل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية للقضايا الاقتصادية والمالية.
سجل الدين العام للولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال الأسبوع المنتهي أمس
مواصلا ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي، بضغط أساسي من توسع الحكومة في الاستدانة من أسواق الدين العالمية وسط جاذبية لا تنطفئ لسندات الخزانة الأمريكية.
كما ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 35.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنحو 356 مليار دولار مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع عندما استقر عند 35.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقفز الدين العام للولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار منذ مطلع العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الفيدرالي وتراجع الإيرادات الضريية، الأمر الذي قفز بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%.
الولايات المتحدة مثقلة بالديون
أمريكا تستحوذ على 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي للتحذير من تأثير سياستها المالية التوسعية على تفاقم مستوى الديون عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها ساهمت بنسبة 6% في زيادة الدين العالمي خلال العام الماضي.
وخلال العام الحالي، ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2000، لتسجل 8.3 تريليون دولار، بنهاية يوليو الماضي، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
مؤشر الدين العام لأمريكا
تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر حيازة للديون الأمريكية، بقيمة 1.12 تريليون دولار، تليها الصين بحصة تصل إلى 776.5 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي بريطانيا بقرابة 728.3 مليار دولار
وتحل لوكسمبورج رابعًا في قائمة أكبر الدول الدائنة لأكبر اقتصاد في العالم، مع بلوغ حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى قرابة 399.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وتشكل مدفوعات الفائدة الفيدرالية حاليًا ما يعادل 36% من الإيرادات الضريبية، وهذا هو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود تقريبًا، أي أن كل ثلاثة دولارات تجمعها الحكومة الفيدرالية من دافعي الضرائب يذهب منها دولار لمدفوعات الفوائد.
ونتيجة لذلك يتسارع حجم الدين الأميركي بوتيرة تنذر بالخروج عن السيطرة، فآخر مرة اجتاز الدين الرحلة بين حاجز الـ 33 تريليون دولار و34 تريليون دولار خلال أقل من 100 يوم فقط.
ويبلغ حجم الدين حاليا نحو 34.7 تريليون تقريبًا، وهذا الرقم يعادل حجم اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا مجتمعة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأميركي حاليًا 120%، حسب بيانات الفيدرالي في سانت لويس، بينما النسبة المقبولة حسب معايير معاهدة ماستريخت الأوروبية هي 60% فقط.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل الدين إلى 54 تريليون دولار بحلول 2034، أي أكثر بـ 55% من المستويات الحالية. وبالتأكيد، لن يكون الاقتصاد قادرًا على النمو بنفس الوتيرة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل