دور أنظمة الدفع في حوكمة تحصيل الإيرادات غير الضريبية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
تستفيد مدفوعات التكنولوجيا المالية من المنصات الرقمية الكبيرة لسد الثغرات في نظام الدفع التقليدي، ومن ابرزها (الدفع عبر الهاتف المحمول، والدفع عبر الإنترنت ، والأموال الرقمية الاخرى) وهذه لها القدرة والكفاءة على تحقيق افضل تحصيل للإيرادات العامة وخصوصا الايرادات الضريبية وغير الضريبية ، بمعنى ان التكنولوجيا المالية تساعد الادارة المالية على التحصيل الامثل لخزينة الدولة .
كذلك يتحقق من استخدام التكنولوجيا المالية في السياسة المالية فوائد مختلفة – بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية ، وتحسين تخطيط الموازنة العامة وتنفيذها ، وتحديث إدارة النقد – إذا يتم تعزيز القدرات المؤسسية والتكنولوجية للحكومة (القطاع العام) وتقليل الهدر الحاصل في المال العام .
ويلاحظ بشكل عام هناك فئتان رئيسيتان للإيرادات غير الضريبية في للسياسة المالية هما :-
1- الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن الإتاوات وما شابهها، مثل تلك التي تأتي من قطاعات الصناعات الاستخراجية ومدفوعات أرباح الأسهم من الشركات المملوكة للدولة .
2- الإيرادات غير الضريبية من رسوم السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مثل إصدار جوازات السفر ، ورسوم الموانئ ، ورسوم الخدمات الزراعية ، والغرامات والجزاءات الشرطية ، فضلا عن بعض الخدمات الصحية والتعليمية.
وقد استفادت الحكومات (شركات القطاع العام) من ميزات الدفع بالتكنولوجيا المالية وذلك كونها تعمل على توفير سبل إضافية لإجراء المدفوعات باستخدام منصات الدفع الإلكتروني، وفي بعض الحالات الأموال عبر الهاتف المحمول (الانترنت) ، اذ تسمح مدفوعات التكنولوجيا المالية للمستخدمين بإجراء الدفعات في أي وقت وفي أي مكان باستخدام منصات دفع متعددة ، والتي يمكن أن تشمل العملات الرقمية للبنك المركزي في المستقبل فيما لو توفرت البنية التحتية والفوقية .
ويتطلب استخدام التكنولوجيا المالية في تحصيل الإيرادات غير الضريبية عملية تبادل بيانات تغطي تكلفة الخدمة/السلعة المقدمة من الحكومة، أو مبلغ الغرامات/الجزاءات، وبوابة دفع (حكومية ترتبط بخزينة الدولة مباشرة) لتحصيلها من المستخدمين او المنتفعين من الخدمات الحكومية، ولذلك ، قد يتطلب نظام تحصيل الإيرادات غير الضريبية التكامل مع العديد من أنظمة تقديم الخدمات العامة التي تديرها الوكالات الحكومية لالتقاط تكلفة الخدمات / السلع.
وبمجرد تحصيل الإيرادات غير الضريبية، يتم تحديث أنظمة تقديم الخدمات تلقائيًا لتوفير إثبات الدفع ، ويمكن أيضًا تضمين هذه الوظيفة كوحدة نمطية لنظام معلومات الإدارة المالية (السياسة المالية) ، وفي حالة عدم وجود أنظمة محددة لتقديم الخدمات ، أو إذا لم يكن من الممكن دمجها ، فسوف يلزم تكوين واجهات الدفع التي يستخدمها الدافعون بحيث يتم ضمان إثبات الدفع.
فضلا عن ذلك ، وللاستفادة من مدفوعات التكنولوجيا المالية في تحصيل الإيرادات غير الضريبية ، يجب على خزينة الدولة إما تطوير بوابات الدفع الخاصة بها أو دمج بواباتها مع تلك التي طورها مقدمو الخدمات او شركات الدفع الخاصة (او اعادة هيكلتها كما سيجري في المصارف الحكومية حسب قرار حكومة العراق) ، وفي كلتا الحالتين يجب تحديث الأنظمة لإدراج الخدمات وتصنيفاتها المحاسبية لتحديث النظام المحاسبي في نظام معلومات الإدارة المالية ، ويجب أن يضمن النظام أيضًا (التكامل او التشابك الخلفي) المناسب مع الحسابات المصرفية الحكومية لتحصيل الأموال في الوقت المناسب ، ولذلك ، فإن استخدام مدفوعات التكنولوجيا المالية يتطلب من خزينة الدولة تحديث العمليات التجارية الحالية وتكوين نظام معلومات الإدارة المالية ، اذ يعد التنسيق الوثيق مع الوكالة المسؤولة عن توفير السلع والخدمات أمرًا أساسيًا لضمان التحصيل الدقيق والمحاسبة والتسوية للأموال المتعلقة بتحصيل الإيرادات غير الضريبية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة
◄ السالمي: ضرورة استكمال شركات الوساطة لجاهزية منصاتها الإلكترونية خلال 2025
مسقط- الرؤية
دشنت هيئة الخدمات المالية المنصات الرقمية للتداول عن بُعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة؛ وذلك في إطار جهود هيئة الخدمات المالية الحثيثة لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات المالية المتاحة عبر سوق رأس المال العُماني.
وستعمل المنصات على توفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية تواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
جاء ذلك في حفل التدشين الذي نظمته الهيئة، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وكبار المسؤولين من مؤسسات سوق رأس المال العاملة في سلطنة عُمان، والذي تضمن الاحتفاء بتدشين 5 منصات رقمية؛ مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية، إضافة إلى شركة جبل لادارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".
وقال سعادة الشيخ الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: "إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات تعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العُماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار".
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه يتعين على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية، ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني؛ حيث إن الربط الالكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. وأشار السالمي إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب ومتطور، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا؛ بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا