“حماد” والمستشار “عقيلة صالح” يبحثان آخر الإجراءات المتخذة حيال أزمة زليتن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ، وذلك لبحث آخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا التحدي.
وخلال اللقاء، قدّم رئيس مجلس النواب نظرة عن كثب على التدابير التي اتخذتها الحكومة، مؤكدًا أنها اتخذت إجراءات فورية ستساهم في حل الأزمة بشكل فعّال في زليتن.
من جهته، وجّه رئيس الحكومة د. أسامة حماد بأهمية إيجاد حلول سريعة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما طالب باتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين من مخاطر المياه الجوفية وضمان توفير كافة الاحتياجات الأساسية.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية عقيلة صالح ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية عقيلة صالح ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.