دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعثة الأمم المتحدة للعمل على تنفيذ القوانين الصادرة لإجراء الانتخابات، معلنا أن المجلس في حل من أي التزام يبرم مع أشخاص لا صفة لهم تخولهم بعقد أي اتفاقيات، وفق قوله.

وأكد عقيلة في كلمة له، أن أي تصرف مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وغير معتمد من مجلس النواب يعد باطلا بطلانا مطلقا، حسب وصفه.

وعن مبادرة باتيلي لاجتماع الأطراف الخمسة المرتقب، قال عقيلة إنه لا مانع لديهم من الحضور إذا حضرت الحكومة المنتخبة من مجلس النواب أو غياب الاثنين، حيث تكون الطاولة لـ4 أو ستة أطراف.

وأوضح عقيلة أنه لا يصح قانونيا وأخلاقيا أن يسحب المجلس الثقة من رئيس حكومة ثم يجلس معه في اليوم الثاني، وفق قوله.

كما أشار عقيلة إلى أن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي يتطلب أن تكون هناك حكومة موحدة مصغرة ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، مؤكدا أن القوانين الانتخابية صدرت دون إقصاء أو تهميش، على حد تعبيره.

ولفت عقيلة إلى أن التوافق “الليبي الليبي” تأسس على حق كل ليبي في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحق التصويت دون إقصاء أو تهميش، بحسب قوله.

المصدر: كلمة مرئية لرئيس مجلس النواب

عقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عقيلة صالح

إقرأ أيضاً:

المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار

عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.

وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.

وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.

وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.

وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة  2023م”.

ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.

مقالات مشابهة

  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
  • مجلس النواب يدعو لانعقاد جلسة رسمية الاثنين القادم
  • البصري والحسان يبحثان دور البعثة الأممية في دعم الجهود الحكومية لإعادة النازحين من مخيم الهول
  • البعثة الأممية: نناقش جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: “عملنا اللي علينا وبانتظار رد إسرائيل”
  • تقرير دولي: البعثة الأممية عاجزة عن توحيد ليبيا ومهددة بالفساد السياسي
  • مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
  • المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
  • بري يدعو الى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل